صادرات الفوسفات والأسمدة تنال حصة الأسد
وحسب إفادة للمندوبية السامية للتخطيط فقد استمر هذا المنحى التصاعدي في القيمة المضافة خلال عام 2022، حيث بلغت القيمة "+25 في المائة" للواردات و "+21.2 في المائة" للصادرات، لتصل ذروتها خلال الربع الثاني 30.2 في المائة للواردات، والصادرات "+28 في المائة".
وعزا المصدر تراجع مؤشرات التجارة الخارجية المغربية عام 2020 إلى جائحة كوفيد -19، والتي أدت إلى خفض قيم الوحدات بشكل كبير، في الربع الأخير من نفس السنة، فيما انخفضت مؤشرات قيمة وحدات الواردات بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بعام 2019، وانخفضت الصادرات بنسبة 2.7 في المائة، لتنتعش تدريجيا تماشيا مع التحسن في النشاط الاقتصادي، وتعود إلى معدلاتها التي كانت عليها قبل الجائحة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من عام 2021 عرف انتعاشا قويا مع تزايد الطلبات ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك مشكل التضخم في مارس 2022، إلى جانب التوترات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا التي تسبب ارتفاعاً جديداً في الأسعار (النفط والغاز والمعادن والمواد الخام والمنتجات الغذائية..).
وفي هذا الصدد، سجل مؤشر التصدير تغييرا بنسبة 44.5 في المائة بين الربع الرابع من عام 2020 والربع الثاني من عام 2022، حيث تطورت الصادرات في نفس الاتجاه وزادت بنسبة 39.5 في المائة، بينما ارتفعت قيمة الواردات على أساس سنوي بنسبة 30.2 في المائة، في الربع الثاني من عام 2022، خصوصا منتجات الطاقة ومواد التشحيم بشكل خاص بنسبة +95.0 في المائة على مدى عام واحد.
كما سجلت القيمة المضافة للصادرات رقما قياسياً بنسبة "+28 في المائة"، مع زيادة بنسبة "+92 في المائة" على وجه الخصوص في "المنتجات شبه المصنعة".
وسجلت مندوبية التخطيط انخفاض الاستيراد والتصدير في الربع الثالث من عام 2022 للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2020، مسجلا نسبة 26،6 في المائة بدل +30،2 في المائة على مستوى الاستيراد و+22،8 في المائة على صعيد التصدير، وهو ما يشير، حسب المصدر، إلى بداية التحول عن الاتجاه التصاعدي، وهو ما تم تأكيده في الربع الأخير من عام 2022 بحيث تم تسجيل انخفاض كبير في الواردات ب +16.7 في المائة و +10.7 في المائة بالنسبة للصادرات.
في سياق متصل، أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن المنتجات شبه الصناعية شكلت 22 في المائة من قيمة الواردات عامي 2020 و2021 ونسبة 23 في المائة سنة 2022.
كما ارتفعت مؤشرات قيمة الوحدة بنسبة 57.5 في المائة بين الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من عام 2022، وذلك بسبب ارتفاع قيم الوحدات من "الأمونيا"(+406.2 في المائة)، و"المواد الكيميائية" (+53.6 في المائة)، والورق والألواح، والمواد الورقية المتنوعة والألواح "(+45.7 في المائة 6)، و" اللدائن والمواد البلاستيكية المتنوعة "(+33.2 في المائة).
وشكلت منتجات الاستهلاكية "الغذاء والشراب والتبغ" نسبة 13 في المائة من الواردات بالقيم في عام 2020، ونسبة 11 في المائة عام 2021، ونسبة واحد في المائة عام 2022. وارتفع معدل نمو الذرة بنسبة 53.6 في المائة خلال نفس الفترة ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار القمح (+87.2 في المائة) والذرة (+128.1 في المائة) والسكر الخام أو المكرر (+43.2 في المائة).
وفيما يخص أسعار صادرات الفوسفات والأسمدة وحمض الفوسفوريك، فقد شهدت هذه الأخيرة زيادة كبيرة، من ناحية التصدير، وعرفت "المنتجات شبه المصنعة" و"المنتجات الاستهلاكية التامة الصنع" و"المنتجات التامة الصنع من المعدات الصناعية" أكبر الزيادات وأكثرها تأثيرا في وزنها العالي، حيث تمثل هذه المجموعات الثلاث وحدها أكثر من 70 في المائة من الصادرات من حيث القيمة خلال الفترة ما بين 2020 و2022.
كما كشف نفس المصدر أن سعر الفوسفاط المنتج الرئيسي لمجموعة "المنتجات الخام من أصل معدني" عرف ارتفاعا قياسيا خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من سنة 2022 بنسبة 217،4 في المائة، كما ارتفعت نسبة المنتجات المعدات الصناعية بنسبة 36.5 في المائة.
وعزت المندوبية هذه الزيادة بصفة خاصة إلى ارتفاع أسعار "الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء" (+48.2 في المائة) و "أجزاء الطائرات والمركبات الجوية أو الفضائية الأخرى" (+45.7 في المائة).
وفيما يخص أسعار المنتجات الاستهلاكية التامة الصنع فقد ارتفعت بنسبة 9.1 في المائة، خاصة سيارات الركاب بنسبة (+19.6 في المائة) وقطع غيار السيارات وسيارات الركاب بنسبة (+18.5 في المائة).
العلم: الرباط