العلم _ نهيلة البرهومي
حذر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في تقريره الأخير، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023، الذي قدمه أمام جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، من استمرار استفحال الرشوة على مستوى عدد من المجالات، وقال إن من شأن ذلك أن يتسبب في تباطؤ تنفيذ الإصلاحات والأوراش الكبرى، إذا لم يتم الحد منها.
وأكد الجواهري أن الرشوة من الملفات التي تستدعي اهتماما خاصا، مسجلا أنها تظل إحدى أولى العراقيل التي تثار من طرف المقاولات. داعيا إلى ضرورة توفير ظروف نجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة واستكمال الاصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التقرير دق ناقوس الخطر من جديد، بخصوص معضلة الفساد، التي تستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 50 مليار درهم سنويا، مشكلة تهديدا حقيقيا للاقتصاد الوطني والاستثمار.
واعتبر الغلوسي، أنه لم يعد مقبولا أن يتذيل المغرب بعد كل هذه البرامج والأوراش التنموية الكبرى مؤشرات الشفافية التي تصدرها المؤسسات الدولية، خاصة وأنه يشارك كل من إسبانيا والبرتغال تنظيم كأس العالم، حيث مستوى الدخل والتنمية في البلدين مرتفع، إضافة إلى البنيات التحتية المتطورة جدا.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن رهان المغرب اليوم على الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية، وفك العزلة عن المناطق القروية وجسر الهوة بين الجهات، يجعله محط أنظار الدول، ويستدعي إلزامية وضع استراتيجية متكاملة ومتعددة تستحضر الأبعاد التربوية والثقافية والتشريعية، والمؤسساتية لمناهضة الظاهرة.
ودعا المتحدث، إلى تطويق المناخ المساعد على انتشار الفساد والرشوة بشكل سريع ، والقطع مع السلوكات المساعدة في ذلك من قبيل سيادة الافلات من العقاب، والتساهل مع الرشوة، واعتبارها سلوكا طبيعيا وعاديا داخل المجتمع، حتى لا تخترق كل المرافق والمؤسسات.
من جانبه، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الضحية الأولى لاستفحال الظاهرة هو المواطن، مبرزا أن المغرب رغم توقيعه للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد سنة 2007، وما تلاها من إجراءات وتدابير على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي، كإنشاء الهيئة المركزية للرشوة في صيغتها الأولى وبعض «القوانين المبتورة» مثل قانون التصريح بالممتلكات لسنة 2008، إلا أنها جميعا غير مؤطرة بشكل دقيق ولا تلبي حاجات مكافحة الفساد.
ونبه المسكاوي، إلى أن المغرب وفق آخر مؤشر البارومتر العالمي للرشوة الذي تضعه سنويا الشفافية الدولية، لا زال قابعا في الدرجة 38 من أصل 100 وهو وضع متدني.
وأكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن دستور 2011 دستر الهيئة الوطنية للنزاهة وخصص فصولا عدة لهيئة الحكامة التي يصب غالبيتها في مكافحة الفساد، مستدركا بأن الحكومات المتعاقبة لم تقم بترجمة النصوص الدستورية على مستوى القوانين سواء التنظيمية أو العادية لضمان مكافحة الفساد.
وشبه المتحدث الرقم الأخضر التابع للنيابة العامة بنقطة الضوء التي أسقطت العديد من الرؤوس والملفات، موضحا أن المغرب رغم توفره على مشاريع تنموية مهيكلة كبيرة، لكن مستويات الفساد المرتفعة التي تشبه السرطان الذي ينخر الجسم، يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع، مستدلا على ذلك بغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة والفقر إضافة إلى إشكالية الجفاف.
ونظرا لأهمية المشاريع التي يقبل عليها المغرب، والمتمثلة في إعادة هيكلة البنية التحتية بالنسبة للمدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2030، والذي يعد حدثا كرويا هاما، دعا الجهات المعنية إلى السهر على توفير المنافسة الشريفة والجودة والشفافية بالنسبة للمقاولات التي ستستثمر فيه.
وسجل أن المملكة منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، عرفت جملة من المشاريع التنموية المهيكلة مثل التوسيع الكبير لشبكة الطرق السيارة، حيث انتقلنا من 200 كلم إلى قرابة 2000 كلم حاليا، وكذلك هو الشأن بالنسبة للطرق الوطنية التي يوجد أغلبها في وضعية جيدة، إضافة إلى التزويد بالماء الصالح للشرب، وملاعب القرب، وتوسعة المطارات. إلا أنه وبفعل الفساد يتعرض 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام للسرقة، والحال أنه لو تم استثمار هذه النسبة لخلقت فرص عمل مهمة، وامتصت الصدمات التي تعرض لها المغرب منذ كورونا.
ودعا إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد، والتي تترجم على مجموعة من الأصعدة، من قبيل السلطة القضائية بكل أجهزتها، وتفعيل نظام المراقبة، وإحالة الملفات ذات الطابع الجنائي التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وإيجاد مقترحات قوانين تصب في مجال محاربة الرشوة يكون مرجعها الأساس الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ووضع مدونة شاملة لمكافحة الفساد، وتوفير محاكم مالية على مستوى الجهات لتخفيف العبء عن الأقسام الموجودة حاليا.
وأكد الجواهري أن الرشوة من الملفات التي تستدعي اهتماما خاصا، مسجلا أنها تظل إحدى أولى العراقيل التي تثار من طرف المقاولات. داعيا إلى ضرورة توفير ظروف نجاح الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة واستكمال الاصلاحات التشريعية التي تم إطلاقها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يرى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التقرير دق ناقوس الخطر من جديد، بخصوص معضلة الفساد، التي تستنزف 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يقارب 50 مليار درهم سنويا، مشكلة تهديدا حقيقيا للاقتصاد الوطني والاستثمار.
واعتبر الغلوسي، أنه لم يعد مقبولا أن يتذيل المغرب بعد كل هذه البرامج والأوراش التنموية الكبرى مؤشرات الشفافية التي تصدرها المؤسسات الدولية، خاصة وأنه يشارك كل من إسبانيا والبرتغال تنظيم كأس العالم، حيث مستوى الدخل والتنمية في البلدين مرتفع، إضافة إلى البنيات التحتية المتطورة جدا.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن رهان المغرب اليوم على الاستثمار كرافعة أساسية للتنمية، وفك العزلة عن المناطق القروية وجسر الهوة بين الجهات، يجعله محط أنظار الدول، ويستدعي إلزامية وضع استراتيجية متكاملة ومتعددة تستحضر الأبعاد التربوية والثقافية والتشريعية، والمؤسساتية لمناهضة الظاهرة.
ودعا المتحدث، إلى تطويق المناخ المساعد على انتشار الفساد والرشوة بشكل سريع ، والقطع مع السلوكات المساعدة في ذلك من قبيل سيادة الافلات من العقاب، والتساهل مع الرشوة، واعتبارها سلوكا طبيعيا وعاديا داخل المجتمع، حتى لا تخترق كل المرافق والمؤسسات.
من جانبه، أكد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن الضحية الأولى لاستفحال الظاهرة هو المواطن، مبرزا أن المغرب رغم توقيعه للاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد سنة 2007، وما تلاها من إجراءات وتدابير على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي، كإنشاء الهيئة المركزية للرشوة في صيغتها الأولى وبعض «القوانين المبتورة» مثل قانون التصريح بالممتلكات لسنة 2008، إلا أنها جميعا غير مؤطرة بشكل دقيق ولا تلبي حاجات مكافحة الفساد.
ونبه المسكاوي، إلى أن المغرب وفق آخر مؤشر البارومتر العالمي للرشوة الذي تضعه سنويا الشفافية الدولية، لا زال قابعا في الدرجة 38 من أصل 100 وهو وضع متدني.
وأكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، أن دستور 2011 دستر الهيئة الوطنية للنزاهة وخصص فصولا عدة لهيئة الحكامة التي يصب غالبيتها في مكافحة الفساد، مستدركا بأن الحكومات المتعاقبة لم تقم بترجمة النصوص الدستورية على مستوى القوانين سواء التنظيمية أو العادية لضمان مكافحة الفساد.
وشبه المتحدث الرقم الأخضر التابع للنيابة العامة بنقطة الضوء التي أسقطت العديد من الرؤوس والملفات، موضحا أن المغرب رغم توفره على مشاريع تنموية مهيكلة كبيرة، لكن مستويات الفساد المرتفعة التي تشبه السرطان الذي ينخر الجسم، يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع، مستدلا على ذلك بغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات البطالة والفقر إضافة إلى إشكالية الجفاف.
ونظرا لأهمية المشاريع التي يقبل عليها المغرب، والمتمثلة في إعادة هيكلة البنية التحتية بالنسبة للمدن التي ستستضيف نهائيات كأس العالم 2030، والذي يعد حدثا كرويا هاما، دعا الجهات المعنية إلى السهر على توفير المنافسة الشريفة والجودة والشفافية بالنسبة للمقاولات التي ستستثمر فيه.
وسجل أن المملكة منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، عرفت جملة من المشاريع التنموية المهيكلة مثل التوسيع الكبير لشبكة الطرق السيارة، حيث انتقلنا من 200 كلم إلى قرابة 2000 كلم حاليا، وكذلك هو الشأن بالنسبة للطرق الوطنية التي يوجد أغلبها في وضعية جيدة، إضافة إلى التزويد بالماء الصالح للشرب، وملاعب القرب، وتوسعة المطارات. إلا أنه وبفعل الفساد يتعرض 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام للسرقة، والحال أنه لو تم استثمار هذه النسبة لخلقت فرص عمل مهمة، وامتصت الصدمات التي تعرض لها المغرب منذ كورونا.
ودعا إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة الفساد، والتي تترجم على مجموعة من الأصعدة، من قبيل السلطة القضائية بكل أجهزتها، وتفعيل نظام المراقبة، وإحالة الملفات ذات الطابع الجنائي التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات على القضاء، وإيجاد مقترحات قوانين تصب في مجال محاربة الرشوة يكون مرجعها الأساس الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ووضع مدونة شاملة لمكافحة الفساد، وتوفير محاكم مالية على مستوى الجهات لتخفيف العبء عن الأقسام الموجودة حاليا.