العلم - الرباط
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارت التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مطلبية للمدير العام للمكتب عقب تجاهل مديرية الرأسمال البشري لتنفيذ وتطبيق قرار التعويض عن المواليد؛ وهذا نص الرسالة التي توصلت "العلم" بنسخة منها:
"السيد المدير العام، يؤسف أعضاء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يخبروا سيادتكم بعدم تفعيل مديرية الرأسمال البشري لمضامين القرار عدد 32/2006 المؤرخ في 01 غشت 2007 والمؤشر عليه من طرف الإدارة العامة في ذلك التاريخ والمصادق عليه من طرف وزارة المالية والخوصصة آنذاك والمتعلق بالتعويض عن المواليد.
السيد المدير العام، إن هذا القرار يشير بالواضح إلى أنه في حالة زيادة مولود لأحد أطر ومستخدمي المؤسسة يتوجب منحه تعويضا عن هذه الزيادة، إلا أنه لم يعد يتم صرف هذا التعويض منذ قرابة 10 سنوات، ومن الأطر والمستخدمين من تقدم بطلب تصحيح الوضعية ومنحهم هذا التعويض. لكن للأسف لم تتم الاستجابة لطلباتهم. ومنهم من لا يعلم أنه تم هضم حقه ولم يتم منحه هذا التعويض وهم كثيرون، بل الغريب في الأمر أنه يتم صرف التعويضات العائلية لهؤلاء طبقا للقوانين الجاري بها العمل بناء على عقود الازدياد، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل منحهم التعويض عن المواليد في ضرب لمضامين القرار المذكور.
السيد المدير العام، إن البند 13 من القانون الأساسي للمؤسسة، والذي تم تعديله مؤخرا وتم التأشير عليه من طرف الإدارة العامة السابقة، ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الاقتصاد والمالية، يبين بالواضح في الشق (c) (Eléments occasionnels) على أن التعويض عن المواليد يدخل ضمن العناصر الممنوحة والمكونة للمنح والتعويضات التي تشكل أجرة أطر ومستخدمي المؤسسة، وبالتالي تعتبر حقا من الحقوق التي لا يجب هضمها.
السيد المدير العام، إن عدم منح هذا التعويض لمستحقيه يعتبر إجحافا في حقهم، فإذا كان هذا الأمر سهوا أو عمدا فهو يعتبر إجهازا على مكتسب بدون موجب حق.
السيد المدير العام، لقد سبق أن تقدمنا الى الإدارة العامة السابقة بمجموعة من المراسلات كان موضوعها اختلالات في طريقة تدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة، وها نحن مرة أخرى نثبت لسيادتكم وبالملموس ما يعانيه أطر ومستخدمو المؤسسة من هضم لحقوقهم ومكتسباتهم من خلال حرمانهم من حقهم بطريقة تستدعي جملة من التفسيرات.
فإذا كان مسؤولو الموارد البشرية في مؤسسات أخرى يبدعون ويبتكرون أساليب للمساعدة في الاحتفاظ والإبقاء على مكتسبات العنصر البشري، فإنه داخل مؤسستنا يتم تجاهل حتى ما هو كائن وموجود، وهو ما ينص عليه القرار الإداري المذكور أعلاه، علما أن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة تعتبر نافذة بالنسبة للإدارة بمجرد إصدارها.
وعليه، نطلب من سيادتكم إعطاء أوامركم لمديرية الرأسمال البشري من أجل صرف المستحقات المتعلقة بالتعويض عن المواليد دون إقصاء أي حالة منذ السنة التي تم التوقف فيها عن صرف هذا التعويض لمستحقيه، والذي يظل مكتسبا مشروعا، وبالتالي وضع حد لتكرار هذه التصرفات التي تفقد الثقة بين الأطر والمستخدمين ومديرية واجبها السهر على تدبير وتسيير شؤون الشغيلة المطارية والتعامل بجدية مع هكذا قرارات رسمية ومؤشر عليها من طرف المسؤولين.
السيد المدير العام، نغتنم الفرصة كذلك مرة أخرى لتأكيد طلبنا لسيادتكم والمتعلق بخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وهنا نقترح على سيادتكم تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها العمل على وضع خارطة طريق مستعجلة لتحقيق هذا الهدف. ولأننا ندرك أن إحداث هذه المؤسسة سيكون معها من المستحيل نسيان، تجاهل أو هضم حقوق ومكتسبات أطر ومستخدمي المؤسسة والموثقة قانونيا نتيجة المراقبة المعمول بها من طرف المحاكم المالية، حيث لا مجال للتجاوزات، والتي من المؤكد أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تبقى السبيل الوحيد لوضع حد لكل هذه التجاوزات وتصحيح العديد من الأخطاء المترتبة عن تسيير وتدبير الرأسمال البشري والخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة والتي يكون ضحيتها الشغيلة المطارية."
وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارت التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب رسالة مطلبية للمدير العام للمكتب عقب تجاهل مديرية الرأسمال البشري لتنفيذ وتطبيق قرار التعويض عن المواليد؛ وهذا نص الرسالة التي توصلت "العلم" بنسخة منها:
"السيد المدير العام، يؤسف أعضاء النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن يخبروا سيادتكم بعدم تفعيل مديرية الرأسمال البشري لمضامين القرار عدد 32/2006 المؤرخ في 01 غشت 2007 والمؤشر عليه من طرف الإدارة العامة في ذلك التاريخ والمصادق عليه من طرف وزارة المالية والخوصصة آنذاك والمتعلق بالتعويض عن المواليد.
السيد المدير العام، إن هذا القرار يشير بالواضح إلى أنه في حالة زيادة مولود لأحد أطر ومستخدمي المؤسسة يتوجب منحه تعويضا عن هذه الزيادة، إلا أنه لم يعد يتم صرف هذا التعويض منذ قرابة 10 سنوات، ومن الأطر والمستخدمين من تقدم بطلب تصحيح الوضعية ومنحهم هذا التعويض. لكن للأسف لم تتم الاستجابة لطلباتهم. ومنهم من لا يعلم أنه تم هضم حقه ولم يتم منحه هذا التعويض وهم كثيرون، بل الغريب في الأمر أنه يتم صرف التعويضات العائلية لهؤلاء طبقا للقوانين الجاري بها العمل بناء على عقود الازدياد، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل منحهم التعويض عن المواليد في ضرب لمضامين القرار المذكور.
السيد المدير العام، إن البند 13 من القانون الأساسي للمؤسسة، والذي تم تعديله مؤخرا وتم التأشير عليه من طرف الإدارة العامة السابقة، ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الاقتصاد والمالية، يبين بالواضح في الشق (c) (Eléments occasionnels) على أن التعويض عن المواليد يدخل ضمن العناصر الممنوحة والمكونة للمنح والتعويضات التي تشكل أجرة أطر ومستخدمي المؤسسة، وبالتالي تعتبر حقا من الحقوق التي لا يجب هضمها.
السيد المدير العام، إن عدم منح هذا التعويض لمستحقيه يعتبر إجحافا في حقهم، فإذا كان هذا الأمر سهوا أو عمدا فهو يعتبر إجهازا على مكتسب بدون موجب حق.
السيد المدير العام، لقد سبق أن تقدمنا الى الإدارة العامة السابقة بمجموعة من المراسلات كان موضوعها اختلالات في طريقة تدبير وتسيير الخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة، وها نحن مرة أخرى نثبت لسيادتكم وبالملموس ما يعانيه أطر ومستخدمو المؤسسة من هضم لحقوقهم ومكتسباتهم من خلال حرمانهم من حقهم بطريقة تستدعي جملة من التفسيرات.
فإذا كان مسؤولو الموارد البشرية في مؤسسات أخرى يبدعون ويبتكرون أساليب للمساعدة في الاحتفاظ والإبقاء على مكتسبات العنصر البشري، فإنه داخل مؤسستنا يتم تجاهل حتى ما هو كائن وموجود، وهو ما ينص عليه القرار الإداري المذكور أعلاه، علما أن القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة تعتبر نافذة بالنسبة للإدارة بمجرد إصدارها.
وعليه، نطلب من سيادتكم إعطاء أوامركم لمديرية الرأسمال البشري من أجل صرف المستحقات المتعلقة بالتعويض عن المواليد دون إقصاء أي حالة منذ السنة التي تم التوقف فيها عن صرف هذا التعويض لمستحقيه، والذي يظل مكتسبا مشروعا، وبالتالي وضع حد لتكرار هذه التصرفات التي تفقد الثقة بين الأطر والمستخدمين ومديرية واجبها السهر على تدبير وتسيير شؤون الشغيلة المطارية والتعامل بجدية مع هكذا قرارات رسمية ومؤشر عليها من طرف المسؤولين.
السيد المدير العام، نغتنم الفرصة كذلك مرة أخرى لتأكيد طلبنا لسيادتكم والمتعلق بخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وهنا نقترح على سيادتكم تشكيل لجنة خاصة يعهد إليها العمل على وضع خارطة طريق مستعجلة لتحقيق هذا الهدف. ولأننا ندرك أن إحداث هذه المؤسسة سيكون معها من المستحيل نسيان، تجاهل أو هضم حقوق ومكتسبات أطر ومستخدمي المؤسسة والموثقة قانونيا نتيجة المراقبة المعمول بها من طرف المحاكم المالية، حيث لا مجال للتجاوزات، والتي من المؤكد أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تبقى السبيل الوحيد لوضع حد لكل هذه التجاوزات وتصحيح العديد من الأخطاء المترتبة عن تسيير وتدبير الرأسمال البشري والخدمات الاجتماعية داخل المؤسسة والتي يكون ضحيتها الشغيلة المطارية."