العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار
مازالت متابعة واعتقال العديد من العدول المغاربة بسبب تضارب عملهم في بعض الوقائع والممارسات الشرعية مع العمل القضائي ، حيث تجاوز عدد هذه القضايا الألف ومازالت المتابعات والاعتقالات تتزايد، وهو ما حصل في ابتدائية تازة التي أصدرت قرارا باعتقال عدلين احتياطيا ومتابعة آخرين قبل أيام ، وعن هذا الاعتقال عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان له توصلت "العلم" بنسخة منه عن استيائه الشديد لقرار الاعتقال الاحتياطي لزميلين بابتدائية تازة،ومتابعات لزملاء آخرين بالحسيمة والناظور بسبب شهادة اللفيف، مؤكدا أن هذه الشهادة تعتبر من مكونات البينة الشرعية التي قعد لها الفقه المالكي والمجلس العلمي الأعلى بفتوى حول إمكانية تعديل عدد الشهود بإحالة من وزارة العدل حسب تصريحات وزير العدل السابق في لقاء مع المكتب الوطني للنقابة،والتي تستوجب فهم طبيعة هذه الشهادة ومنهج التعامل معها في ظل الفراغ التشريعي الذي تعرفه شهادة اللفيف،والذي خلف تضاربا على مستوى العمل القضائي المغربي،مدنيا،زجريا،تأديبيا،يدفع ثمنه السادة العدول غاليا يقول البيان النقابي، خصوصا على مستوى الاعتقال الاحتياطي، رغم توجيهات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة،خلال العديد من المناسبات آخرها الندوة الجهوية الخامسة حول" ترشيد الاعتقال الاحتياطي" بطنجة يوم 20 و21 دجنبر 2021، ومن منطلق الحرص على تكريس أسس المحاكمة العادلة وتوحيد العمل والرؤى حول موضوع شهادة اللفيف، ولاسيما أنه تم تسجيل 282 قضية تتعلق بالادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول، بلغ مجموع المتابعين فيها 1004 متهم حسب تقرير لرئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019، واستحضارا لروح دستور 2011، وتبعا لاجتماعه يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 أعلن المكتب الوطني للنقابة عن تضامنه المطلق واللامشروط مع العدول المعتقلين احتياطيا والمتابعين عبر ربوع المملكة بسبب اللفيف، والتأكيد على أن دور العدلين في اللفيف يتمثل في تلقي تصريحات الشهود فقط، وقراءتها عليهم قبل التوقيع. والتأكيد على أن التطبيق العادل للقانون، سواء على مستوى قضاة النيابة أو قضاة الأحكام يتوقف على وجود قانون ينظم اللفيف.
مازالت متابعة واعتقال العديد من العدول المغاربة بسبب تضارب عملهم في بعض الوقائع والممارسات الشرعية مع العمل القضائي ، حيث تجاوز عدد هذه القضايا الألف ومازالت المتابعات والاعتقالات تتزايد، وهو ما حصل في ابتدائية تازة التي أصدرت قرارا باعتقال عدلين احتياطيا ومتابعة آخرين قبل أيام ، وعن هذا الاعتقال عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول بالمغرب التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان له توصلت "العلم" بنسخة منه عن استيائه الشديد لقرار الاعتقال الاحتياطي لزميلين بابتدائية تازة،ومتابعات لزملاء آخرين بالحسيمة والناظور بسبب شهادة اللفيف، مؤكدا أن هذه الشهادة تعتبر من مكونات البينة الشرعية التي قعد لها الفقه المالكي والمجلس العلمي الأعلى بفتوى حول إمكانية تعديل عدد الشهود بإحالة من وزارة العدل حسب تصريحات وزير العدل السابق في لقاء مع المكتب الوطني للنقابة،والتي تستوجب فهم طبيعة هذه الشهادة ومنهج التعامل معها في ظل الفراغ التشريعي الذي تعرفه شهادة اللفيف،والذي خلف تضاربا على مستوى العمل القضائي المغربي،مدنيا،زجريا،تأديبيا،يدفع ثمنه السادة العدول غاليا يقول البيان النقابي، خصوصا على مستوى الاعتقال الاحتياطي، رغم توجيهات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة،خلال العديد من المناسبات آخرها الندوة الجهوية الخامسة حول" ترشيد الاعتقال الاحتياطي" بطنجة يوم 20 و21 دجنبر 2021، ومن منطلق الحرص على تكريس أسس المحاكمة العادلة وتوحيد العمل والرؤى حول موضوع شهادة اللفيف، ولاسيما أنه تم تسجيل 282 قضية تتعلق بالادلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة أمام العدول، بلغ مجموع المتابعين فيها 1004 متهم حسب تقرير لرئاسة النيابة العامة خلال سنة 2019، واستحضارا لروح دستور 2011، وتبعا لاجتماعه يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 أعلن المكتب الوطني للنقابة عن تضامنه المطلق واللامشروط مع العدول المعتقلين احتياطيا والمتابعين عبر ربوع المملكة بسبب اللفيف، والتأكيد على أن دور العدلين في اللفيف يتمثل في تلقي تصريحات الشهود فقط، وقراءتها عليهم قبل التوقيع. والتأكيد على أن التطبيق العادل للقانون، سواء على مستوى قضاة النيابة أو قضاة الأحكام يتوقف على وجود قانون ينظم اللفيف.
وألح على ضرورة استحضار الدوريات الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وأكدت النقابة الوطنية للعدول بالمغرب، في بيانها احتفاظها لنفسها بخوض كافة الأشكال النضالية التي تراها مناسبة لرفع الحيف عن العدول المعتقلين احتياطيا بسبب اللفيف.