رئيسية 
الرئيسية 
العلم _ نهيلة البرهومي
أطلقت منظمة الصحة العالمية، أول أمس الاثنين، حملة عالمية للتصدي لتفشي جدري القردة، وستستمر خطة الاستجابة الاستراتيجية هذه من شتنبر 2024 إلى غاية فبراير 2025، وهو ما يستلزم تمويلا بقيمة 135 مليون دولار أمريكي.
وتهدف الخطة إلى تعزيز استراتيجيات الرصد والاستجابة، وضمان الوصول العادل إلى التشخيص واللقاحات، والحد من انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان، وتمكين المجتمعات من مكافحة تفشي المرض، وذلك من خلال جهود عالمية وإقليمية ووطنية منسقة.
وفي هذا السياق، أكد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المغرب معني بهذه الخطة، خاصة وأنها تشمل شقين مهمين، الأول يتمثل في التشخيص، والثاني المتعلق باللقاح.
وأضاف الناجي في تصريح لـ»العلم»، أن المغرب يجاور دول الساحل، والذي ينتشر فيه الفيروس بشكل كبير، موضحا أن الحل الوحيد للحد من انتشاره يكمن في التلقيح.
ويرى المتحدث، أن اللقاح عنصر مهم في مواجهة هذا الوباء، خاصة بعدما أثبت نجاعته سنة 1980، حيث اعتمدت منظمة الصحة العالمية لقاحا للجدري الذي ساهم بدوره في الحد من انتشاره عالميا، وشفاء المصابين منه.
وشدد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على ضرورة تكثيف عملية التشخيص داخل المملكة، خاصة بالنسبة للوافدين، وفي حال ظهور حالات الإصابة، وجب اعتماد العزل لتفادي الوقوع في المحظور.
وحسب الناجي، فإن أهم خطوات يجب اعتمادها لتفادي سيناريو جائحة كورونا، تفعيل سياسة اليقظة المبكرة، خاصة وأن فيروس جدري القردة ظهر لأول مرة في 1958، وتم اكتشافه عند البشر في 1971، وإلى حدود أواخر 2024 سجلنا أكثر من 40 ألف حالة عالميا، «الأمر الذي يجعلنا نوعا ما أمام فيروس معلوم وليس مجهول الهوية أو جديد».
وعن ظهور الفيروس في بلدان أخرى غير إفريقيا، كآسيا وأروبا، أشار مولاي مصطفى، إلى أن الأمر راجع إلى سرعة انتشاره، وهو ما يؤكد أن العملية الوحيدة للقضاء عليه تكمن في التشخيص المبكر والتلقيح.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية الفئة الأكثر عرضة للفيروس، والتي تشمل بالأساس المتعاملين عن قرب مع الحالات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والعاملين في الحدود، لكسر سلاسل انتقال المرض.
وتهدف الخطة إلى تعزيز استراتيجيات الرصد والاستجابة، وضمان الوصول العادل إلى التشخيص واللقاحات، والحد من انتقال المرض من الحيوان إلى الإنسان، وتمكين المجتمعات من مكافحة تفشي المرض، وذلك من خلال جهود عالمية وإقليمية ووطنية منسقة.
وفي هذا السياق، أكد مولاي مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن المغرب معني بهذه الخطة، خاصة وأنها تشمل شقين مهمين، الأول يتمثل في التشخيص، والثاني المتعلق باللقاح.
وأضاف الناجي في تصريح لـ»العلم»، أن المغرب يجاور دول الساحل، والذي ينتشر فيه الفيروس بشكل كبير، موضحا أن الحل الوحيد للحد من انتشاره يكمن في التلقيح.
ويرى المتحدث، أن اللقاح عنصر مهم في مواجهة هذا الوباء، خاصة بعدما أثبت نجاعته سنة 1980، حيث اعتمدت منظمة الصحة العالمية لقاحا للجدري الذي ساهم بدوره في الحد من انتشاره عالميا، وشفاء المصابين منه.
وشدد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على ضرورة تكثيف عملية التشخيص داخل المملكة، خاصة بالنسبة للوافدين، وفي حال ظهور حالات الإصابة، وجب اعتماد العزل لتفادي الوقوع في المحظور.
وحسب الناجي، فإن أهم خطوات يجب اعتمادها لتفادي سيناريو جائحة كورونا، تفعيل سياسة اليقظة المبكرة، خاصة وأن فيروس جدري القردة ظهر لأول مرة في 1958، وتم اكتشافه عند البشر في 1971، وإلى حدود أواخر 2024 سجلنا أكثر من 40 ألف حالة عالميا، «الأمر الذي يجعلنا نوعا ما أمام فيروس معلوم وليس مجهول الهوية أو جديد».
وعن ظهور الفيروس في بلدان أخرى غير إفريقيا، كآسيا وأروبا، أشار مولاي مصطفى، إلى أن الأمر راجع إلى سرعة انتشاره، وهو ما يؤكد أن العملية الوحيدة للقضاء عليه تكمن في التشخيص المبكر والتلقيح.
ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية الفئة الأكثر عرضة للفيروس، والتي تشمل بالأساس المتعاملين عن قرب مع الحالات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والعاملين في الحدود، لكسر سلاسل انتقال المرض.
