العلم - عبد الإلاه شهبون
تعرضت شاحنات مغربية محملة بالطماطم يوم الخميس المنصرم لهجوم من طرف مزارعين فرنسيين كانت متوجهة إلى الأسواق الأوروبية. وتم تفريغ هذه الشاحنات من حمولتها، بعدما تم توقيفها على مستوى بوابة طريق سيار بمنطقة برينيان- سود، احتجاجا على تدفق الطماطم المغربية إلى السوق الفرنسية.
ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن المنتجين الفرنسيين قاموا بإزالة الخضر المغربية من على رفوف عدد من الأسواق الممتازة بالمنطقة، وذلك بسبب ما اعتبره هؤلاء بالمنافسة غير العادلة التي تدعمها الاتفاقيات التجارية بين فرنسا والمغرب.
وعزا رونان كوليه، رئيس قسم الخضار في فيديرالية المقاطعات لنقابات المشغلين الزراعيين، هذه الأعمال التخريبية في حديثه لوسائل إعلام فرنسية، إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف طن من الطماطم المغربية التي تصل إلى أوروبا كل عام دون أي رسوم جمركية تقريبا، مضيفا أن تكلفة اليد العاملة في المغرب أقل 14 مرة من تكلفة اليد العاملة في فرنسا.
وقال المتحدث نفسه: "لا يمكننا أن نكون قادرين على المنافسة"، مشيرا إلى أن المزارعين الفرنسيين، يحتجون كذلك على العلامة التجارية للطماطم المغربية التي تبدو موضوعة بشكل صغير على الطماطم المغربية وهو ما يساهم في تضليل المستهلك الفرنسي، حسب رأيهم.
وفي هذا السياق، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن الحرب فيها أنواع، هناك حرب بالسلاح، وحرب دبلوماسية، وهناك الحرب الاقتصادية التي تدخل فيها الحرب الفلاحية، مذكرا في تصريح لـ"العلم"، بأن سياسة المغرب التصديرية موجهة أساسا إلى السوق الأوروبية، دون البحث عن فتح أسواق أخرى، وبالتالي أصبحنا مرهونين بها.
وتابع المتحدث، أن السوق أصبحت مفتوحة في ظل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبما أن المزارعين الإسبان والفرنسيين باتوا غير قادرين على منافسة نظرائهم في المغرب، ابتكروا وسائل ضغط جديدة لمضايقة المنتجات الوطنية، وبعد فشل خطة المبيدات، التجأ المزارعون الفرنسيون إلى مهاجمة الشاحنات المحملة بالطماطم المغربية وإتلافها، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية والإسبانية متواطئة في هذا العمل التخريبي الذي يطال كل ما هو مغربي.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى الاهتمام بالسوق المحلية والبحث عن أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، لتفادي مثل هذه الأعمال التخريبية التي تتعرض لها المنتجات المغربية، مشددا على رفع دعوى قضائية لدى القضاء الأوروبي من أجل حماية الفواكه والخضروات المغربية مع تقديم تعويضات لأصحاب الشاحنات ومساءلة صريحة للسلطات الفرنسية.
وكانت شاحنة مغربية محملة بالطماطم قد تعرضت خلال شهر فبراير الماضي لاعتداء من قبل مزارعين إسبان في الطريق السيار الرابط بين مدينتي إشبيلية وقادش، حيث قام المتظاهرون بعرقلة مرورها وتفريغ حمولتها، فيما لم يصب السائق بمكروه.
يذكر، أن فرنسا تعتبر المستورد الأول للطماطم المغربية، وذلك باستحواذها على نصف هذه الصادرات، بعد أن بلغ حجمها 375 مليون كيلوغرام خلال سنة 2022، فيما حلت بريطانيا في المركز الثاني بحصة 19 بالمائة حيث بلغ مجموع ما صدره المغرب إليها 141 مليون كيلوغرام، فيما تأتي هولندا في المركز الثالث، حسب معطيات موقع "هورت إنفو" المختص في الأخبار الفلاحية.
تعرضت شاحنات مغربية محملة بالطماطم يوم الخميس المنصرم لهجوم من طرف مزارعين فرنسيين كانت متوجهة إلى الأسواق الأوروبية. وتم تفريغ هذه الشاحنات من حمولتها، بعدما تم توقيفها على مستوى بوابة طريق سيار بمنطقة برينيان- سود، احتجاجا على تدفق الطماطم المغربية إلى السوق الفرنسية.
ووفق وسائل إعلام فرنسية، فإن المنتجين الفرنسيين قاموا بإزالة الخضر المغربية من على رفوف عدد من الأسواق الممتازة بالمنطقة، وذلك بسبب ما اعتبره هؤلاء بالمنافسة غير العادلة التي تدعمها الاتفاقيات التجارية بين فرنسا والمغرب.
وعزا رونان كوليه، رئيس قسم الخضار في فيديرالية المقاطعات لنقابات المشغلين الزراعيين، هذه الأعمال التخريبية في حديثه لوسائل إعلام فرنسية، إلى أن هناك ما يقرب من 500 ألف طن من الطماطم المغربية التي تصل إلى أوروبا كل عام دون أي رسوم جمركية تقريبا، مضيفا أن تكلفة اليد العاملة في المغرب أقل 14 مرة من تكلفة اليد العاملة في فرنسا.
وقال المتحدث نفسه: "لا يمكننا أن نكون قادرين على المنافسة"، مشيرا إلى أن المزارعين الفرنسيين، يحتجون كذلك على العلامة التجارية للطماطم المغربية التي تبدو موضوعة بشكل صغير على الطماطم المغربية وهو ما يساهم في تضليل المستهلك الفرنسي، حسب رأيهم.
وفي هذا السياق، اعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن الحرب فيها أنواع، هناك حرب بالسلاح، وحرب دبلوماسية، وهناك الحرب الاقتصادية التي تدخل فيها الحرب الفلاحية، مذكرا في تصريح لـ"العلم"، بأن سياسة المغرب التصديرية موجهة أساسا إلى السوق الأوروبية، دون البحث عن فتح أسواق أخرى، وبالتالي أصبحنا مرهونين بها.
وتابع المتحدث، أن السوق أصبحت مفتوحة في ظل الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبما أن المزارعين الإسبان والفرنسيين باتوا غير قادرين على منافسة نظرائهم في المغرب، ابتكروا وسائل ضغط جديدة لمضايقة المنتجات الوطنية، وبعد فشل خطة المبيدات، التجأ المزارعون الفرنسيون إلى مهاجمة الشاحنات المحملة بالطماطم المغربية وإتلافها، مشيرا إلى أن السلطات الفرنسية والإسبانية متواطئة في هذا العمل التخريبي الذي يطال كل ما هو مغربي.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى الاهتمام بالسوق المحلية والبحث عن أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، لتفادي مثل هذه الأعمال التخريبية التي تتعرض لها المنتجات المغربية، مشددا على رفع دعوى قضائية لدى القضاء الأوروبي من أجل حماية الفواكه والخضروات المغربية مع تقديم تعويضات لأصحاب الشاحنات ومساءلة صريحة للسلطات الفرنسية.
وكانت شاحنة مغربية محملة بالطماطم قد تعرضت خلال شهر فبراير الماضي لاعتداء من قبل مزارعين إسبان في الطريق السيار الرابط بين مدينتي إشبيلية وقادش، حيث قام المتظاهرون بعرقلة مرورها وتفريغ حمولتها، فيما لم يصب السائق بمكروه.
يذكر، أن فرنسا تعتبر المستورد الأول للطماطم المغربية، وذلك باستحواذها على نصف هذه الصادرات، بعد أن بلغ حجمها 375 مليون كيلوغرام خلال سنة 2022، فيما حلت بريطانيا في المركز الثاني بحصة 19 بالمائة حيث بلغ مجموع ما صدره المغرب إليها 141 مليون كيلوغرام، فيما تأتي هولندا في المركز الثالث، حسب معطيات موقع "هورت إنفو" المختص في الأخبار الفلاحية.