العلم - نعيمة الحرار
الاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة بعد توقيع رئيسها عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية في أبريل 2024 على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي والتي كانت من أهم مكتسباته، هي واحدة من مطالب شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد التي تخوض برنامجا نضاليا تصعيديا لتستفيد من هذه الزيادة التي تم صرف الشطر الأول منها في يوليوز الماضي.
وعن هذه الاحتجاجات وأسبابها، قال عبد الصمد أمصاد، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لـ"العلم"، إن القطاع يعيش احتقانا غير مسبوق، وبعد أكثر من أسبوع من احتجاجات الشغيلة واعتصامها لأكثر من 15 يوما بمقر المؤسسة، مازالت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد والوزارة الوصية وأعني هنا وزارة المالية تصم آذانها على مطالب الشغيلة والتي تخص بالأساس الزيادة العامة في الأجور، وهي ألف درهم على شطرين، الأول في يوليوز 2024 والثاني في يوليوز 2025، رغم وجود منشور رئيس الحكومة الصادر في 28 يوليوز 2024 والذي يعطي حق الاستفادة منها لجميع المؤسسات العمومية، وذلك بموجب محضر 29 أبريل الموقع بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة.
وأشار المسؤول النقابي، إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري كانت إلى وقت قريب تابعة لمصالح وزارة المالية، ويدبر عددا هائلا من ملفات المعاشات المدنية والعسكرية وذوي حقوقهم، إضافة إلى بعض الأنظمة الأخرى غير مساهمة، ورغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها شغيلة القطاع من أجل الرفع من مستوى مردودية المؤسسة وتحسين جودة الخدمات وصرف كل معاشات المتقاعدين الحاليين والمحالين الجدد في وقتها، إلا أنها دائما ما تصطدم مع الإدارة في كل مناسبة تقر فيها الحكومة والنقابات أية زيادة وذلك منذ 2011، وهو ما جعل النقابة الوطنية للصندوق تصعد من احتجاجاتها، خصوصا أن هناك القانون رقم 4395 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد والذي يشير إلى أن وضعية مستخدمي الصندوق لايجب في أي حال من الأحوال أن تقل عن وضعية موظفي وزارة المالية.
وبالمقارنة مع النظام الجديد لموظفي وزارة المالية، حسب المتحدث دائما، نجد أنه لا علاقة له بالنظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد على مستوى أجور المستخدمين وعليه فإن النقابة القطاعية تطالب أولا بصرف الزيادة العامة الأخيرة المحددة في ألف درهم على شطرين بأثر رجعي على غرار مجموعة من المؤسسات التي استفادت من الزيادة، وثانيا ملاءمة النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد مع النظام الأساسي لموظفي وزارة المالية الجديد الذي صدر مؤخرا والحفاظ على نفس الوضعية التي يقضي بها النظام في إطار القانون رقم 4395، والذي يحافظ على تميز الفرق بين مستخدمي الصندوق ووزارة المالية.
وشدد عبد الصمد أمصاد، على أنه أمام هذه الوضعية المزرية التي أججت الاحتجاج داخل إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، يظل المكتب الوطني النقابي عازما على مواصلة برنامجه النضالي والذي سينقل من خلاله احتجاجه إلى مقر وزارة المالية وذلك لاعتبارين، الأول أن وزيرة المالية تترأس المجلس الإداري للصندوق، وثانيا باعتبار أن وزارة المالية هي الوصية على القطاع، مذكرا بأن الاعتصام والاحتجاجات ستبقى داخل إدارة مؤسسة الصندوق إلى حين التفاعل والاستجابة لمطالب شغيلة الصندوق.
الاستفادة من الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة بعد توقيع رئيسها عزيز أخنوش مع المركزيات النقابية في أبريل 2024 على محضر اتفاق الحوار الاجتماعي والتي كانت من أهم مكتسباته، هي واحدة من مطالب شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد التي تخوض برنامجا نضاليا تصعيديا لتستفيد من هذه الزيادة التي تم صرف الشطر الأول منها في يوليوز الماضي.
وعن هذه الاحتجاجات وأسبابها، قال عبد الصمد أمصاد، الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح لـ"العلم"، إن القطاع يعيش احتقانا غير مسبوق، وبعد أكثر من أسبوع من احتجاجات الشغيلة واعتصامها لأكثر من 15 يوما بمقر المؤسسة، مازالت إدارة الصندوق المغربي للتقاعد والوزارة الوصية وأعني هنا وزارة المالية تصم آذانها على مطالب الشغيلة والتي تخص بالأساس الزيادة العامة في الأجور، وهي ألف درهم على شطرين، الأول في يوليوز 2024 والثاني في يوليوز 2025، رغم وجود منشور رئيس الحكومة الصادر في 28 يوليوز 2024 والذي يعطي حق الاستفادة منها لجميع المؤسسات العمومية، وذلك بموجب محضر 29 أبريل الموقع بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة.
وأشار المسؤول النقابي، إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري كانت إلى وقت قريب تابعة لمصالح وزارة المالية، ويدبر عددا هائلا من ملفات المعاشات المدنية والعسكرية وذوي حقوقهم، إضافة إلى بعض الأنظمة الأخرى غير مساهمة، ورغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها شغيلة القطاع من أجل الرفع من مستوى مردودية المؤسسة وتحسين جودة الخدمات وصرف كل معاشات المتقاعدين الحاليين والمحالين الجدد في وقتها، إلا أنها دائما ما تصطدم مع الإدارة في كل مناسبة تقر فيها الحكومة والنقابات أية زيادة وذلك منذ 2011، وهو ما جعل النقابة الوطنية للصندوق تصعد من احتجاجاتها، خصوصا أن هناك القانون رقم 4395 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد والذي يشير إلى أن وضعية مستخدمي الصندوق لايجب في أي حال من الأحوال أن تقل عن وضعية موظفي وزارة المالية.
وبالمقارنة مع النظام الجديد لموظفي وزارة المالية، حسب المتحدث دائما، نجد أنه لا علاقة له بالنظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد على مستوى أجور المستخدمين وعليه فإن النقابة القطاعية تطالب أولا بصرف الزيادة العامة الأخيرة المحددة في ألف درهم على شطرين بأثر رجعي على غرار مجموعة من المؤسسات التي استفادت من الزيادة، وثانيا ملاءمة النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد مع النظام الأساسي لموظفي وزارة المالية الجديد الذي صدر مؤخرا والحفاظ على نفس الوضعية التي يقضي بها النظام في إطار القانون رقم 4395، والذي يحافظ على تميز الفرق بين مستخدمي الصندوق ووزارة المالية.
وشدد عبد الصمد أمصاد، على أنه أمام هذه الوضعية المزرية التي أججت الاحتجاج داخل إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، يظل المكتب الوطني النقابي عازما على مواصلة برنامجه النضالي والذي سينقل من خلاله احتجاجه إلى مقر وزارة المالية وذلك لاعتبارين، الأول أن وزيرة المالية تترأس المجلس الإداري للصندوق، وثانيا باعتبار أن وزارة المالية هي الوصية على القطاع، مذكرا بأن الاعتصام والاحتجاجات ستبقى داخل إدارة مؤسسة الصندوق إلى حين التفاعل والاستجابة لمطالب شغيلة الصندوق.