وشكل هذا اللقاء فرصة للأمين العام من أجل توضيح موقف الحزب من ملف التعاقد بقطاع التربية والتكوين، وتأكيد رفضه التام لسن هذه الآلية كخيار حكومي للتشغيل بقطاعي التعليم والصحة.
وأكد الدكتور نزار بركة أن مواقف حزب الاستقلال بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين تم تحويرها لغايات وأعراض انتخابوية، مشيرا في الآن ذاته إلى أن موقف الحزب الرافض لآلية التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم لم يتغير منذ 2012، ومرتبط بقناعة راسخة تتعلق بضرورة الاستثمار بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أولوية وطنية ولا يمكن جعله مجالا للتجارب الحكومية.
ودعا الأمين العام للتعبئة من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي لكل الأطر التربوية والإدارية والرقي بمنظومة التربية والتكوين المقبلة على إصلاح مهم جدا يتطلب تملكه من طرف كافة نساء ورجال التعليم، معتبرا أن الوقت قد حان لإيجاد حل نهائي لملف الأساتذة المتعاقدين، وإنصاف هذه الفئة وتمتيعها بحقوقها الكاملة، ووضع حد للتمييز داخل المنظومة التعليمية.
وأعرب الدكتور نزار بركة عن آمله في إحداث إنفراج في هذا الملف، بعد إعلان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نيته فتح حوار مع الأساتذة المتعاقدين والذي اعتبره السبيل الأوحد لحل كل الإشكالات بقطاع التربية والتكوين.
العلم الإلكترونية: متابعة