بطء الأحكام القضائية يسبب ضررا لحقوق المتقاضين

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

أبرز النائب البرلماني لحسن العمود عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في سؤال شفوي موجه إلى قطاع العدل أن إشكالية البطء في إصدار الأحكام القضائية مطروحة بحدة بشكل يؤرق المتقاضين بحيث تؤدي إلى تأخير حصولهم على حقوقهم، وتوسم مبادئ المحاكمة العادلة، مسجلا أن هذا الأمر يدعو للتساؤل عن الإجراءات المواكبة المتخذة لتسريع مسطرة إصدار الأحكام في زمن مناسب ومعقول، بشكل يحمي حقوق المتقاضين من الضياع ويضمن تحقيق محاكمة عادلة.

وزير العدل والحريات السيد عبد اللطيف وهبي ذكر في جوابه أن البطء مرتبط بالوسائل المستعملة، والتي تتطلب التغيير، إذ لا معنى حسب قوله أن يتجه المحامي والمتقاضون إلى المحكمة ويمكثوا بها أربع ساعات ثم يتم تأجيل الملف إما بسبب عدم توصل شخص معني بالتبليغ، أو لسبب من الأسباب.

وقال موضحا "في ظل هذا الواقع، اتجهنا لاعتماد مسطرة جديدة أدرجناها في قانون المسطرة المدنية، حيث يحضر المحامي في اليوم الأول ثم يصرح بعنوانه الالكتروني، وتبقى الجلسة مستمرة عبر التبادل الالكتروني والرقمي، من خلال بعث المذكرة، ورئيس الجلسة المكلف بالقضية يتواصل مع المحامي ويجمع الوثائق ويحدد تاريخ الجلسة ثم يدخل الملف للمداولة."

العلاقات المباشرة تساهم في استشراء الفساد

وواصل استعراض التفاصيل المرتبطة بهذه النازلة بقوله إذا لم يحرر القاضي الحكم طبقا للفصل 45 من القانون التنظيمي، فهذا إهمال جسيم، وعندما تأتي شكاية في هذا الموضوع، توجه مراسلة للسلطة القضائية التي يتبع لها القاضي تفيد بأنه لم يحرر الحكم.

وذكر أنه وفقا لقانون المسطرة المدنية دائما لا يجوز للقاضي أن يصدر حكما إلا بعد تحريره، وقد تم الشروع في تفعيل هذه المساطر وإدراجها في التقنيات الرقمية ما أمكن، لأن ذلك في تقديره يقلص من رقعة الفساد، واعتبارا أن العلاقات المباشرة تساهم في استشراء الفساد.

وعبر عن الأمل في أن تسرع السلطة القضائية هذه الإجراءات وتسير في هذا الاتجاه، معولا في هذا الإطار على إرادة واستعداد وثقة الأستاذ عبد النبوي كرئيس للسلطة القضائية، من أجل تمتين سبل التعاون والتنسيق في هذا الملف بما يساهم في إحداث ثورة بواسطة تقنيات التواصل الجديدة.

الأخ لحسن العمود أشار في تعقيبه إلى أن الإشكال المطروح فيما يخص بطء الأحكام هو تأخر الملفات، وبالأخص ما يرتبط بالملفات العقارية، وأساسا مشكل التبليغ الذي يطرح نقاشا كبيرا حيث يرتبط بالمسطرة المدنية ويشمل التبليغ عن طريق المفوض القضائي أو عن طريق البريد، أو السلطة المحلية.

وقال في نفس الاتجاه "بالنسبة لبعض الملفات السؤال المطروح وقد أثرناه مرارا في اجتماعات الفريق الاستقلالي لماذا تبت المحاكم التجارية والإدارية في ملفاتها بسرعة؟ صحيح أن عدد الملفات محدود بالمقارنة مع تلك الرائجة والمعروضة على المحاكم العادية، كما أن الملف العقاري والمدني ليس هو التجاري أو الإداري، ولكن مع ذلك يجب إعادة النظر في التبليغ، واستحضار نقص الموارد البشرية بصفة خاصة"، لافتا في الختام الى أن ملفات السير تأخذ في بعض المحاكم ثلاثة إلى أربعة أشهر".