بسبب عجز مجلس الجماعة ونفي شركات جمع النفايات المنزلية مسؤوليتها عن ذلك

العلم الإلكترونية - سارة الهاشمي

أضحت ظاهرة التخلص من النفايات ومخلفات البناء بطريقة عشوائية، عبر رميها بالبقع الأرضية غير المبنية وبمختلف مخارج ومداخل مدينة الدار البيضاء، تمثل تحديا كبيرا أمام مختلف المسؤولين على الشأن المحلي بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، على اعتبار أن هذه الظاهرة باتت تمثل نقطة سوداء في مجال العمران، فضلا عن تأثيرها السلبي على البيئة وتشويه المنظر العام لمختلف أحياء وشوارع المدينة.

 وأدى تكدس النفايات الصلبة الناجمة عن مخلفات البناء وأشغال ترميم البنايات والهدم، إلى ظهور تشوه عمراني، حيث أن تكدسها بشكل يومي خلق ركاما كبيرا أصبح في بعض الأحياء والتجمعات السكنية، عبارة عن تلال صغيرة، إلى جانب الأضرار الجانبية التي تخلفها هذه النفايات الصلبة على مستوى صحة وسلامة الساكنة، وتداعياتها الخطيرة على البيئة وتأثيرها السلبي على جمالية المدينة. 

وما تزال معاناة الساكنة مستمرة إلى يومنا هذا، حيث عاينت جريدة "العلم"، انتشار النفايات الصلبة بمجموعة من الأحياء، وتحديدا بشارع برشيد، وشارع محمد السادس، وحي مولاي رشيد، حيث بالرغم من طرح الموضوع وارتفاع أصوات المواطنين من مختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية، وتنديدهم بانتشار هذه المطارح العشوائية التي باتت معبرا للتخلص من مخلفات البناء، إلا أن جميع المسؤولين لم يتجاوبوا مع نداءات ومطالب المتضررين، مما جعل عملية وضع حد لهذا المأزق ومعالجته، إشكالية عويصة، ما أثار استياء البيضاويين والتعبير عن تذمرهم على مواقع التواصل الاجتماعي (الفايسبوك)، بسبب عجز مجلس جماعة الدار البيضاء الذي فوض تدبير قطاع النظافة وجمع النفايات إلى ثلاث شركات، والتي أكدت غير ما مرة أنها غير ملزمة بجمع النفايات الصلبة، لعدم التنصيص عليها ضمن دفتر التحملات الذي يربطها مع الجماعة المذكورة..

و تتسبب النفايات الصلبة في أضرار بيئية وصحية وجمالية المنظر العام للبنايات، ناهيك عما قد يسببه تراكمها المستمر من تكاليف وأعباء مادية عند الرغبة في نقلها إلى أماكن أخرى خارج الدار البيضاء، بالنظر على ما تتطلبه العملية من معدات لوجيستيكية، حيث أمام هذه التجاوزات التي أصبحت تشكل هاجسا لسكان الأحياء جراء تراكم مخلفات البناء، وتراكم الأتربة والغبار وانتشار الروائح الكريهة، تضطر السلطات المحلية إلى التدخل أحيانا لطمس معالم النفايات الصلبة، باستعمال جرافات لتسوية مخلفات تلك النفايات، قبل أن يعود الوضع إلى ما كان عليه في ظل غض مجلس جماعة الدار البيضاء وباقي الجهات المعنية النظر عن ما يجري أمام أعينهم من تجاوزات بيئية، وعدم تحركهم لتكليف شركات تقوم خصيصا بمهمة جمع النفايات الصلبة، وفرض غرامات مالية على شخص تم ضبطه يقوم بعملية التخلص من تلك النفايات بشكل عشوائي في مختلف الأماكن والفضاءات. 

وفي ظل معاناة ساكنة البيضاء مع معضلة النفايات الصلبة، يبقى السؤال مطروحا إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ لاسيما أن الشركات المسؤولة عن جمع النفايات المنزلية وتنظيف الشوارع، ظلت تنفي مسؤوليتها عن جمع النفايات الصلبة، بمبرر أنها لا تدخل في نطاق بنود دفتر التحملات.