بسبب الرشوة.. تنقيط المغرب في مجال الحرية الاقتصادية يتراجع

العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي

كشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنزاهة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الرشوة‭ ‬ومحاربتها،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬النزاهة‭ ‬رقم‭ ‬5،‭ ‬أن‭ ‬تنقيط‭ ‬المغرب‭ ‬عرف‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬2022‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬تطور‭ ‬إيجابي‭ ‬بين‭ ‬سنتي‭ ‬2015‭ ‬و‭ ‬2021‭ ‬إذ‭ ‬بلغ‭ ‬تنقيطه‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬56‭.‬8‭ ‬نقطة،‭ ‬أي‭ ‬بتراجع‭ ‬قدره‭ ‬1‭.‬6‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بسنة‭ ‬2023‭ .‬

 

وأكدت‭ ‬الرسالة‭ ‬ذاتها‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الترتيب،‭ ‬يحتل‭ ‬المغرب‭ ‬المركز‭ ‬101‭ ‬عالميا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬184‭ ‬دولة‭ ‬والتاسع‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬14‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ . ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬تنقيط‭ ‬المغرب‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي‭ ‬وذلك‭ ‬ب‭ ( ‬58.6‭ ) ‬وكذا‭ ‬متوسط‭ ‬منطقة‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬البالغ‭ ‬57‭.‬4‭ .‬

 

وفقا‭ ‬لهذا‭ ‬المؤشر،‭ ‬يعتبر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬عموما‭ ‬‮«‬غير‭ ‬حر‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬احتل‭ ‬الفساد‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬العوائق‭ ‬الرئيسية‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المقاولات‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬15‭.‬7‭ % ‬منها‭ ‬أن‭ ‬الفساد‭ ‬هو‭ ‬العائق‭ ‬الرئيسي‭ ‬أمامها‭.‬

 

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أفادت‭ ‬29‭.‬6‭ % ‬من‭ ‬المقاولات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استجوابها‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬طلبًا‭ ‬لدفع‭ ‬رشاوى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬6‭ ‬تعاملات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬عمومية،‭ ‬تصاريح،‭ ‬تراخيص‭ ‬وضرائب‭.‬

 

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬قامت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للنزاهة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الرشوة‭ ‬ومحاربتها‭ ‬بإجراء‭ ‬دراسة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬مدى‭ ‬انتشار‭ ‬ومتابعة‭ ‬تطور‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬لدى‭ ‬6000‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬القاطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالخارج‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والمقاولات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬واستهدفت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬الوطنية‭ ‬حول‭ ‬الفساد‭ ‬حوالي‭ ‬1100‭ ‬مقاولة‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬ماي‭ ‬2023‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬غشت‭ ‬2023‭ ‬،‭ ‬ترمي‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬بؤر‭ ‬الفساد‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المقاولات‭ ‬بالمغرب،‭ ‬في‭ ‬أفق‭ ‬تعزيز‭ ‬السياسات‭ ‬وتطوير‭ ‬آليات‭ ‬فعالة‭ ‬لمكافحته‭. ‬وأكدت‭ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬البحث‭ ‬الوطني،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬تصور‭ ‬سلبي‭ ‬لوضع‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬التصريح‭ ‬بالتعرض‭ ‬الكبير‭ ‬لأفعال‭ ‬الفساد‭ .‬

 

من‭ ‬المعلوم‭ ‬أ‭ ‬ن‭ ‬الفساد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬ومناخ‭ ‬الأعمال،‭ ‬وينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬جاذبية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬وبقدر‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬الفساد‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته،‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يطال‭ ‬أيضا‭ ‬علاقة‭ ‬الفاعلين‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬بالإدارة‭. ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬ويتعين‭ ‬اعتبار‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كفاعل‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬أهداف‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬ومحاربته‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ .‬

 

والمؤكد‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يواجه‭ ‬هذه‭ ‬المعضلة‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التعاملات‭ ‬بين‭ ‬الفاعلين‭ ‬الاقتصاديين،‭ ‬أو‭ ‬بسبب‭ ‬تفاعلاته‭ ‬المتعددة‭ ‬والدائمة‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬طلبات‭ ‬التراخيص،‭ ‬الرخص،‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية‭.‬

 

بموجب‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الممنوحة‭ ‬لها‭ ‬بمقتضى‭ ‬القانون‭ ‬19‭ - ‬46‭ ‬،‭ ‬خصوصا‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمبادرة‭ ‬والتنسيق‭ ‬والإشراف‭ ‬وضمان‭ ‬تتبع‭ ‬تنفيذ‭ ‬سياسات‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬ومحاربته،‭ ‬تخصص‭ ‬الهيئة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التوجهات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لسياسة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الفساد‭ ‬ومحاربته،‭ ‬دعامة‭ ‬موجهة‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬للنهوض‭ ‬بالنزاهة‭ ‬والحكامة‭ ‬الجيد‭ ‬ة‭ ‬والأخلاقيات‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال‭.‬