*العلم الإلكترونية*
لم يكن هذا القرار مفاجئا بسبب ما حدث يوم الثلاثاء ما قبل الماضي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي حينها أنه سيلتمس من رئيس اللجنة أن تكون المناقشة مستقبلا بشكل سري، وذلك بسبب ما تابعه عبر هاتفه من قصاصات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية تفيد بأن وزير العدل انسحب من اللجنة غاضبا، وهو ما اعتبره منافيا للواقع وللحقيقة، لم يلتقطه الصحفيون الحاضرون باللجنة كما يجب ودون تأويل أو مغالطة للرأي العام.
والواقع اجتماع الثلاثاء 26 مارس 2024 بدأ بجدل ساخن انصب حول خلاف مسطري يهم انعقاد اللجنة لمباشرة المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، ذهب بعض النواب إلى وصفه بخرق لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تقرر حسب البعض عقد الاجتماع بشكل انفرادي دون قرار من مكتب اللجنة والذي سبق أن حسم في موضوع مناقشة النص القانوني عند انطلاق الدورة الربيعية قصد إتاحة الفرصة لجميع النواب والنائبات للمساهمة في النقاش اعتبارا للأهمية الكبيرة للمسطرة المدنية بالنسبة للمجتمع المغربي وللمواطنين.
وتم اعتبار الرسائل النصية عبر الواتساب والتي كان يتقاسمها رئيس اللجنة استشارات وليس اتفاقا، ولا يمكن أن يتأسس عليها انعقاد أشغال لجنة العدل والتشريع. فيما تم بمقابل ذلك اعتبار هذا الاجتماع ضروريا لرفع الإنتاج التشريعي للجنة والتفاعل سريعا مع انتظارات المواطنين والمهنيين استكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة.
وتقاطرت الدفوعات القانونية والمسطرية من جانب من أرادوا تأجيل الاجتماع لحين بته من طرف المكتب ومن جانب من أقروا بأن انعقاده سليم يوافق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي ضوء هذه التجاذبات بين الجانبين، قررت نائبة عن فريق العدالة والتنمية الانسحاب من القاعة المخصصة للأشغال بداعي عدم التقيد بمقتضيات النظام الداخلي، بينما تواصل الجدال ليتخطى ساعة من الزمن أمام شد الحبل بين الطرفين، واقتراح عقد اجتماع قصير وسريع لأعضاء المكتب بما ينسخ القرار السابق القاضي بإرجاء المناقشة بداية الدورة الربيعية.
في خضم ذلك، أخذ وزير العدل عبد الطيف وهبي الكلمة ليعلن أنه تفاديا لإحراج أي جهة واحتراما لقرارات أعضاء اللجنة سيغادر القاعة، بما أن هذا النقاش يهم اللجنة ولا يعنيه.
وعندما تقرر الاستمرار في الأشغال عاد وزير العدل ليتصفح هاتفه ويتفاجأ بعناوين مخالفة لما حدث أثارت استياءه، معلنا أنه سيراسل رئيس اللجنة قصد إعمال سرية الأشغال في القادم من الأيام.
كما أبرز أن وزير العدل أخلى مسؤوليته السياسية فيما يخص المسطرة المدنية السارية العمل منذ منتصف السبعينيات، والمهمة منوطة الآن بالبرلمان، وسيسجل التاريخ أن قانون المسطرة المدنية مر في عهد البرلمانيين الحاليين.
وأوضح من جهة أخرى أن المقتضيات الكثيرة في النص (644 مادة) تجعل الأجندة الزمنية ضاغطة مما يستوجب الإسراع بالمناقشة لفسح المجال أمام مشروع المسطرة الجنائية الذي سيكون ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي خلال أقل من أسبوعين، فضلا عن النصوص الخاصة بالعدول والمفوضين القضائيين والمحامين.
لم يكن هذا القرار مفاجئا بسبب ما حدث يوم الثلاثاء ما قبل الماضي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي حينها أنه سيلتمس من رئيس اللجنة أن تكون المناقشة مستقبلا بشكل سري، وذلك بسبب ما تابعه عبر هاتفه من قصاصات نشرتها بعض المواقع الإلكترونية تفيد بأن وزير العدل انسحب من اللجنة غاضبا، وهو ما اعتبره منافيا للواقع وللحقيقة، لم يلتقطه الصحفيون الحاضرون باللجنة كما يجب ودون تأويل أو مغالطة للرأي العام.
والواقع اجتماع الثلاثاء 26 مارس 2024 بدأ بجدل ساخن انصب حول خلاف مسطري يهم انعقاد اللجنة لمباشرة المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، ذهب بعض النواب إلى وصفه بخرق لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث تقرر حسب البعض عقد الاجتماع بشكل انفرادي دون قرار من مكتب اللجنة والذي سبق أن حسم في موضوع مناقشة النص القانوني عند انطلاق الدورة الربيعية قصد إتاحة الفرصة لجميع النواب والنائبات للمساهمة في النقاش اعتبارا للأهمية الكبيرة للمسطرة المدنية بالنسبة للمجتمع المغربي وللمواطنين.
وتم اعتبار الرسائل النصية عبر الواتساب والتي كان يتقاسمها رئيس اللجنة استشارات وليس اتفاقا، ولا يمكن أن يتأسس عليها انعقاد أشغال لجنة العدل والتشريع. فيما تم بمقابل ذلك اعتبار هذا الاجتماع ضروريا لرفع الإنتاج التشريعي للجنة والتفاعل سريعا مع انتظارات المواطنين والمهنيين استكمالا لورش إصلاح منظومة العدالة.
وتقاطرت الدفوعات القانونية والمسطرية من جانب من أرادوا تأجيل الاجتماع لحين بته من طرف المكتب ومن جانب من أقروا بأن انعقاده سليم يوافق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي ضوء هذه التجاذبات بين الجانبين، قررت نائبة عن فريق العدالة والتنمية الانسحاب من القاعة المخصصة للأشغال بداعي عدم التقيد بمقتضيات النظام الداخلي، بينما تواصل الجدال ليتخطى ساعة من الزمن أمام شد الحبل بين الطرفين، واقتراح عقد اجتماع قصير وسريع لأعضاء المكتب بما ينسخ القرار السابق القاضي بإرجاء المناقشة بداية الدورة الربيعية.
في خضم ذلك، أخذ وزير العدل عبد الطيف وهبي الكلمة ليعلن أنه تفاديا لإحراج أي جهة واحتراما لقرارات أعضاء اللجنة سيغادر القاعة، بما أن هذا النقاش يهم اللجنة ولا يعنيه.
وعندما تقرر الاستمرار في الأشغال عاد وزير العدل ليتصفح هاتفه ويتفاجأ بعناوين مخالفة لما حدث أثارت استياءه، معلنا أنه سيراسل رئيس اللجنة قصد إعمال سرية الأشغال في القادم من الأيام.
كما أبرز أن وزير العدل أخلى مسؤوليته السياسية فيما يخص المسطرة المدنية السارية العمل منذ منتصف السبعينيات، والمهمة منوطة الآن بالبرلمان، وسيسجل التاريخ أن قانون المسطرة المدنية مر في عهد البرلمانيين الحاليين.
وأوضح من جهة أخرى أن المقتضيات الكثيرة في النص (644 مادة) تجعل الأجندة الزمنية ضاغطة مما يستوجب الإسراع بالمناقشة لفسح المجال أمام مشروع المسطرة الجنائية الذي سيكون ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي خلال أقل من أسبوعين، فضلا عن النصوص الخاصة بالعدول والمفوضين القضائيين والمحامين.