العلم الإلكترونية - وكالات
قررت وزارة النقل البريطانية منع طائرة خاصة من الإقلاع بسبب "علاقات محتملة بروسيا"، وفتحت تحقيقا لتقصي الأمر. وقال وزير النقل غرانت تشايبس، إن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحربة "غير القانونية" ضد أوكرانيا. وتم منع جميع الطائرات المملوكة لشركات أو شخصيات روسية، من الإقلاع، أو الهبوط، أو التحليق في الأجواء الأوروبية، والأمريكية، والبريطانية.
قررت وزارة النقل البريطانية منع طائرة خاصة من الإقلاع بسبب "علاقات محتملة بروسيا"، وفتحت تحقيقا لتقصي الأمر. وقال وزير النقل غرانت تشايبس، إن الحكومة تتخذ إجراءات صارمة ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وحربة "غير القانونية" ضد أوكرانيا. وتم منع جميع الطائرات المملوكة لشركات أو شخصيات روسية، من الإقلاع، أو الهبوط، أو التحليق في الأجواء الأوروبية، والأمريكية، والبريطانية.
وكانت الطائرة رابضة في مطار بيغين هيل، جنوب شرقي العاصمة لندن، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات تحقيقاتها. والطائرة التي صدر قرار منعها من الإقلاع، من طراز سيسنا، وتمتلكها شركة "بروكر هولدينغز". ووصلت الطائرة المسجلة في لوكسومبورغ، إلى بريطانيا في الثالث من الشهر الجاري، قادمة من الولايات المتحدة، ويعتقد المسؤولون البريطانيون، أن الملياردير الروسي، إيوجين شفيدلر، كان على متنها. وكان من المقرر أن تقلع الطائرة باتجاه دبي، لكن السلطات منعتها، حتى تنتهي من التحقيق للتأكد مما إذا كانت الطائرة مؤجرة بشكل دائم لرجل الأعمال وثري النفط، شفيدلر. ورغم أن بريطانيا لم تفرض عقوبات على شفيدلر شخصيا، إلا أن الطائرة قد تكون مدرجة ضمن قائمة العقوبات على الطائرات الروسية.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزمة من العقوبات على روسيا وعدد من الأثرياء، والمسؤولين الروس، بهدف إعاقة الاقتصاد الروسي، والتأثير على الشخصيات الأكثر ثراء في البلاد. واعتبرت بريطانيا أن تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون. كما منعت لندن أيضا، الشركات من تصدير قطع غيار، أو تقنيات طيران لروسيا. وتتضمن العقوبات البريطانية أيضا، إستبعاد البنوك الروسية الكبرى، من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزمة من العقوبات على روسيا وعدد من الأثرياء، والمسؤولين الروس، بهدف إعاقة الاقتصاد الروسي، والتأثير على الشخصيات الأكثر ثراء في البلاد. واعتبرت بريطانيا أن تحليق أو إقلاع أو هبوط طائرات روسية، أو تديرها شركات روسية، أو مؤجرة لشخصيات روسية، جريمة تقع تحت طائلة القانون. كما منعت لندن أيضا، الشركات من تصدير قطع غيار، أو تقنيات طيران لروسيا. وتتضمن العقوبات البريطانية أيضا، إستبعاد البنوك الروسية الكبرى، من النظام المالي البريطاني، وتجميد الأصول المملوكة لكل البنوك الروسية.