" الإنفراج قريب" بخصوص ملف الوحدة الترابية بعد الانتصارات الديبلوماسية التي يقودها جلالة الملك
المغرب انتقل من منطق البحث عن سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية إلى منطق تأكيد الاعتراف بمغربية الصحراء
الأمازيغية هي قضية كافة المغاربة و لا يجب أن تكون محل أي نزاع
الحكومة مطالبة بالإسراع في إخراج القوانين الانتخابية بدل انشغالها بأشياء هامشية لا تهم المواطن
تحالفنا سيكون مع الأحزاب التي تتقاسم معنا نفس السياسات التي ينوي حزب الاستقلال تطبيقها
لا مجال لتعليق الأزمة التي يعرفها المغرب فقط على شماعة فيروس كورونا
منطق الانتقائية ساد عملية تقديم الدعم للقطاعات المتضررة من كورونا ولا مجال للنهوض الاقتصادي دون دعم القدرة الشرائية للمواطن
العلم الإلكترونية - بدر بن علاش
قال الأمين العام لحزب الاستقلال خلال استضافته في برنامج "حديث الصحافة" ليلة أمس الأربعاء 13 يناير 2021 على القناة الثانية،إن المغرب انتقل اليوم من منطق البحث عن سحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية،إلى منطق تأكيد الاعتراف بمغربية الصحراء،مجددا الدعوة للمغاربة المحتجزين في تندوف بالأراضي الجزائرية إلى العودة لأرض الوطن حتى ينعموا بالتنمية و الديمقراطية الحقة.
وفي سؤال حول الأمازيغية ،ذكر الأستاذ بركة بمطالبة الفريق الاستقلالي بالبرلمان للحكومة بضرورة تجاوز خلافات الأغلبية والإسراع بالمصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية،باعتبارها قضية لكافة المغاربة لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون محل أي نزاع أو خلاف،وإنما يجب أن تصان،كما يرى ذلك حزب الاستقلال،في إطار الوحدة الوطنية و الإنسية المغربية المتعددة المكونات والروافد،مستحضرا هنا الدعوة التي سبق للزعيم الراحل علال الفاسي أن طالب بها،والمتعلقة بضرورة وضع كرسي خاص بالأمازيغية في الجامعة المغربية إبان الشروع في بناء دعائم المغرب المستقل بعد الخروج من الاستعمار، ومذكرا كذلك بالاحتفاء الذي توليه صحافة الحزب بالثقافة الأمازيغية من حيث المحتوى والكتابة من خلال تخصيص صفحة أسبوعية،بجريدة "العلم" بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية .
وتوقف الأمين العام عند الأزمة الخانقة التي يعرفها المغرب، بسبب آثار جائحة فيروس كورونا،والتي أثرت سلبا على مجموعة من القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية،و ما تبع ذلك من انعكاس على دخل فئة واسعة من المواطنين الذين بات همهم الأول البحث عن سبيل لتوفير القوت اليومي،وما رافق ذلك أيضا من انحدار فئات واسعة من المجتمع نحو عتبات الفقر المدقع،وكل هذا في سياق سياسي يتسم بالضبابية و"البلوكاج" الحكومي الذي بدأت معالمه منذ تكون الأغلبية إلى يومنا هذا،ولا أدل على ذلك التماطل و التهرب من حل الاشكاليات الكبرى التي كان من المفروض أن توليها الحكومة العناية و الأولوية، بدل الانشغال بالصراعات الدائمة لأغلبيتها الهشة وغير المنسجمة لا على مستوى الأداء،ولا في البحث عن الأغلبية البرلمانية لتمرير بعض القوانين،الأمر الذي زاد من ضبابية المشهد السياسي لدى المواطن المغربي.
وفي هذا السياق،لم يخف الأستاذ بركة تخوفه من استمرار الحكومة في تأجيل إخراج القوانين الانتخابية،وانشغالها في هذا السياق بأشياء هامشية التي لا تهم المواطن الذي بات همه الأول هو البحث عن قوته اليومي،واستمرار مطالبه المشروعة بضرورة تحسين الخدمات الموجهة له،وخاصة في الصحة و التعليم،و ضمان العدالة الاجتماعية.
وأكد الأمين العام بأن حزب الاستقلال منذ مؤتمره العام السابع عشر،جعل في مقدمة أولوياته الترافع عن قضايا المواطنين والمشاكل التي تواجه مختلف الفئات والشرائح المجتمعية،و العمل بمنطق القرب الاجتماعي و تأطير المواطنين،والاسهام في وضع الحلول و البدائل للاشكاليات التي يعانون منها ،والحرص على التواصل الدائم مع المواطنين،وكل ذلك من أجل التقليص من حدة أزمة ثقة المواطنين في الأحزاب و الحكومة و العمل السياسي،اذ لا يمكن تغيير هذا الوضع غير السليم سوى بتكريس المصداقية، و ربط القول بالفعل.
وفي سؤال حول التحالفات السياسية المقبلة،كان جواب الأمين العام شافيا عندما قال إن نمط الاقتراع الحالي لا يساعد أبدا على قيام تحالفات قبلية،وعلى هذا الأساس،فحزب الاستقلال سيأخذ بمنطق "الميثاق مع المواطن"أي أن تحالفه سيكون مع الأحزاب التي تتقاسم معه نفس السياسات التي ينوي حزب الاستقلال تطبيقها على أرض الواقع.
وبخصوص تشجيع المشاركة السياسية،توقف الأستاذ نزار بركة عند أهمية المقترح الذي تقدم به الحزب،والمتعلق بتجميع كافة الاستحقاقات الانتخابية في يوم واحد،وهو الأمر الذي يحظى بنوع من الاجماع لدى باقي الفرقاء السياسيين، محذرا في ذات السياق، من تكرار نفس سيناريو الانتخابات السابقة التي أثرت سلبا على نسبة المشاركة،حينما تم تهريب النقاش السياسي إلى من هو "مع" أو "ضد" ما سمي في تلك الفترة ب "التحكم"، عوض تقديم الحساب ،و مناقشة البرامج و المخططات،وبالتالي لا معنى اليوم لإعطاء مسألة القاسم الانتخابي أو اللائحة الوطنية أكثر مما تستحق على حساب قضايا تشغل المواطن بدرجة أكبر.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال إنه لا مجال لتعليق الأزمة التي يعرفه المغرب فقط على شماعة فيروس كورونا،وإنما الحقيقة و المؤشرات تؤكد بما لا يدع مجالا للبس على الأداء الحكومي الضعيف منذ بدايته، هو الذي جعل المغرب يفتقد للمناعة التي كانت ستساعده على تجاوز الكثير من الاشكاليات التي عمقتها الأزمة ،مستشهدا هنا بتراجع معدلات النمو خلال هذه الولاية الحكومية الحالية، مقارنة مع ماكان عليه الأمر إبان الحكومات السابقة، من 5 في المائة إلى 3 في المائة فما أقل،وعودة منحى البطالة إلى الارتفاع،والتي انتقلت من حوالي 8 في المائة إلى 12.5 في المائة بل قد تصل حد 14.5 في المائة في الشهور القادمة،وتراجع مردودية الاستثمارات ب 50 في المائة،وارتفاع مستوى ضعف ثقة المواطن في حاضره و مستقبله.
ودعا الأستاذ بركة إلى الإسراع بإنقاذ المقاولة المغربية،وخاصة الصغيرة،والصغيرة جدا،من الافلاس الذي يتهددها،وبالتالي فقدان الآلاف من فرص الشغل المباشرة و غير المباشرة، مبرزا هنا أنه لا يكفي منحها القروض دون وضع برامج أخرى مصاحبة تمكنها من استعادة عافيتها الاعتيادية، وإلا ستكون عاجزة بالمرة عن أداء ما حصلت عليه من قروض بنكية عاجلا أم آجلا. مبديا في ذات المنحى أسفه في سيادة منطق الانتقائية الذي ساد عملية تقديم الدعم للقطاعات المتضررة من الجائحة،متسائلا عن سبب اقصاء قطاعات حيوية أخرى، كما حصل مثلا للصناعة التقليدية ،حيث أصبح مجموعة من حرفييها في ضائقة مالية غير مسبوقة،والبعض الآخر أعلنوا إفلاسهم بالكامل،وكذلك الشأن بالنسبة لقطاع الحمامات مع استمرار فرض الإغلاق في عدد من مدن المملكة.
وخلص الأمين العام إلى أن عدم تقوية القدرة الشرائية للمواطنين،لن يساعد أبدا على النهوض بالاقتصاد الوطني المنشود.