برنامج "جسر" مدخل لتحقيق البعد التشاركي للنساء

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

ثمن المستشار البرلماني محمد حلمي المجهودات التي تبذلها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة من أجل تطوير العمل الاجتماعي، وخلق برامج ومشاريع مهمة تترجم الاهتمام الذي توليه الحكومة للأسرة، والطفل، ولبرامج الرعاية الاجتماعية.

وأكد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي خلال مناقشته عرضا للسيدة عواطف حيار حول استراتيجية "جسر" أن الحكومة سعت بهذا البرنامج إلى إبراز تميز المرأة في جل القطاعات وتجربتها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي طالما تم ربطها بقضايا النوع الاجتماعي لا بالقدرة على الأداء، كما سعت إلى اعتماد استراتيجيات تنموية مبتكرة، الى جانب عدة برامج تجعل من التنمية مجالا تشاركيا بين النساء والرجال، وهدفها الاعتراف بالمرأة كعنصر فاعل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.  

 وقال في أعقاب ذلك "لا يفوتنا اليوم أن ننوه بهذا البرنامج الذي يعد لبنة أساسية في بناء الاستراتيجية الجديدة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل وتطوير المقاولة النسائية عبر مواكبتها وتكوينها على المستوى الترابي، من أجل تحسين خبرتها ومهاراتها في مجال خلق المقاولة لتقليص الفوارق المجالية.

كما أن اعتمادكم على الرقمنة من أجل إنجاح هذا البرنامج مبادرة نهنئكم عليها، ستسهم لا محالة في توسيع قاعدة النساء المستفيدات من هذا البرنامج".

وأبرز أن تمكين مؤسسات تابعة للوزارة من أجل الاشراف على هذا البرنامج هو بمثابة إنصاف للكفاءات والموارد البشرية التي تتوفر عليها، مقترحا بالتالي إمكانية إشراك القطاع الخاص في هذا الإشراف، خصوصا النساء المقاولات المتميزات لإعطاء تجربتهن وإشراكهن مع المقبلات على مشاريع جديدة ليكون لهن تحفيزا على النجاح والاستمرارية.

وختم بقوله "وهي مناسبة السيدة الوزيرة لنهنئكن على المجهودات والابداع في البرامج التي تستهدف المرأة والطفولة والأسرة وعلى الدينامية التي تسيرون بها متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهامكن".

من جانبها ذكرت السيدة الوزيرة أن برنامج "جسر التمكين والريادة" يهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء من خلال مواكبتهن في بلورة مشاريعهن الفردية والجماعية المدرة للدخل، انسجاما مع أهداف البرنامج الحكومي الذي حدد الرفع من نسبة نشاط النساء بالمغرب إلى 30 في المائة في أفق 2026، عوض 20 في المائة حاليا.

وترتكز الاستراتيجية على بيئة اجتماعية ذكية ودامجة من خلال آليات اجتماعية وَلوجة، ومحور المساواة والتمكين والريادة، فضلا عن الأسرة والرابط الاجتماعي والاستدامة، باعتبار الأسرة كوحدة متضامنة رافعة للتنمية.

وكشفت بعد ذلك أن هذا البرنامج أطلقته الوزارة سنة 2022 بشراكة مع الجماعات الترابية، من مجالس جهوية وإقليمية، وكذا الولايات والعمالات، فضلا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.