برلماني يطالب بإعمال المساواة في أماكن العمل

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

طالب المستشار البرلماني محمد حلمي خلال استفسار قدمه يوم الثلاثاء الماضي إلى قطاع الادماج الاقتصادي بالكشف عن تفاصيل برنامج التشغيل لتعزيز ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة ودعم عمل المرأة.

السيد يونس السكوري ذكر في معرض توضيحاته أن سوق الشغل بالمغرب يعرف ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي حيث يصل معدل 20 في المائة مقارنة مع 70 في المائة لفائدة الرجال.

كما تشير المعطيات الرقمية ان عدد النساء المشتغلات البالغات 15 سنة فما فوق يصل 2.4 مليون برسم سنة 2021، بينما لا تتجاوز نسبة المقاولات المسيرة من طرف النساء 16.2 في المائة. كما ان نسبة النساء المقاولات في مجموع المقاولين الذاتيين محدودة في 24 في المائة.

وأشار الى العوامل المتسببة في هذا المنحى مثل القيود السوسيواقتصادية والعوامل الثقافية، إذ تشكل مثلا العناية بالأطفال والاعباء المنزلية عقبة رئيسية امام الادماج في سوق الشغل، فضلا عن صعوبة التنقل الى أماكن العمل واضطرارهن الى التخلي عن فرص العمل البعيدة عن مقر السكن.

وكشف ان الوزارة تخصص مليون درهم لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، وتركيز جهاز تفتيش الشغل خلال زيارته لمؤسسات القطاع الخاص على احترام تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات الشغل والاحكام الخاصة بعمل المرأة.   

المستشار البرلماني محمد حلمي أفاد في تعقيبه أن المغرب يتوفر على إطار قانوني وطني يكرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في عالم التشغيل، ويمنع كل أشكال التمييز، وفقا للمعايير الدولية، كمدونة الشغل (2004). لكن هذه الترسانة القانونية تظل غير ناجعة، في غياب آليات للتنفيذ والتتبع، رغم أنها تتماشى بالتدريج مع المعايير الدولية.

ونادى باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بضرورة إعمال مبادئ المساواة في أماكن العمل من أجل ترسيخ ثقافة المساواة المهنية، سواء في صفوف النساء أو المشغلين على حد سواء، عبر تعريفهن بحقوقهن وتوعية أرباب العمل بتطبيق مبادئ المساواة في أماكن العمل، مع ضعف التطبيق السليم لمدونة الشغل في مواجهة أوجه المساواة في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، خصوصا مع التقدم الذي يعرفه المغرب في خلق فرص العمل في شتى المجالات، والذي أحدث دينامية في التقليص نوعا ما من نسب البطالة والذي لم ينعكس إيجابا على الأوضاع الحقوقية للنساء، مسجلا أن تمثيلية المرأة تبقى ضعيفة جدا على صعيد تمثيل الأجراء والأنشطة النقابية، كما أنّهنّ شبه غائبات على مستوى الهرم النقابي.

وقال ختاما "ولا تفوتني الفرصة دون أن ننوه بالأهمية التي أعطتها الحكومة خاصة لمسألة تشغيل النساء وحددت هدفا يهم الرفع من معدل نشاطهن من 20 حاليا إلى 30 بالمائة في أفق 2024، على أن يتم تفعيل هذا الهدف من خلال وضع مخطط لدعم النشاط الاقتصادي للمرأة ومحاربة الهشاشة لدى النساء في كل مراحل الحياة".