العلم الإلكترونية - متابعة
اتخذ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مساء الإثنين 14 نونبر 2022، قرارا حاسما يفضي بتجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري، وإحالة ملفه على اللجنة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وقال حزب "التراكتور" في بلاغ صحفي، إن حزب الأصالة والمعاصرة قرر تجميد عضوية هشام المهاجري داخل المكتب السياسي للحزب، وذلك على خلفية انتقاده للحكومة في خضم مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان.
وعقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط، للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب.
وتمخض عن هذا الاجتامع قرار تجميد عضوية المهاجري، بسبب ما اعتبرته قيادة "البام" "مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط الحزب بالأغلبية الحكومية".
وعلى إثر ذلك "تقرر تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
واعتبر المكتب السياسي لحزب "الجرار" أن هذا القرار يأتي "قديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة للحزب اتجاه الشركاء في الأغلبية الحكومية، والاتزام الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية".
هذا، وكان هشام المهاجري قد وجه انتقادات حادة للحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش، يوم الجمعة 11 نونبر الجاري أثناء جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2023، وهو الأمر الذي اعتبره البعض شرخا وعدم انسجام في الأغلبية الحكومية التي تضم كلا من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة.