وصدر قرار إخلاء السبيل الثلاثاء الماضي مع تدابير احترازية تقضي بوجوده في مركز الشرطة مرتين أسبوعيا.
وتأتي عادة هذه الإجراءات الأمنية عقب قرارات إطلاق سراح السجناء، وتشمل نقل السجين إلى إحدى مديريات الأمن أو مراكز الشرطة قبل أن يتم الإفراج عنه فعليا.
ورحبت شبكة الجزيرة بالإفراج عن الزميل محمود حسين، وجددت التذكير بأنها ترى "أنه لا يجوز أن يتعرض أي صحفي لما تعرض له من معاناة خلال السنوات الأربع الماضية، فقد سُلبت حريته واعتقل تعسفيا بلا جرم سوى أنه سعى إلى نقل الخبر بمهنية وموضوعية".
وقال بيان للجزيرة إن الزميل محمود خلال اعتقاله أصبح "رمزا لحرية الصحافة في جميع أنحاء العالم".
وأكدت الشبكة أنها تنشد "الحرية لجميع الصحفيين القابعين ظلما وراء القضبان في كل مكان"، وأشادت بمواقف منظمات حقوقية دولية وهيئات إعلامية عالمية رفضت اعتقال الزميل محمود حسين، وطالبت بإطلاق سراحه.
وأوضح المرصد المصري للصحافة والإعلام (غير الحكومي) على صفحته في فيسبوك أن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل محمود حسين "بتدابير احترازية"، تتضمن عادة "مراقبة شرطية" للشخص المفرج عنه.
وكان الزميل حسين اعتقل في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد سفره إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته، ولم يكن حينها في مهمة عمل.
وواصلت النيابة تجديد حبسه دوريا من دون عرضه على المحكمة، قبل أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عنه في 23 مايو/أيار 2019، بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون المصري، إلا أن السلطات أعادته مرة أخرى إلى السجن على ذمة قضية جديدة.
وظلت شبكة الجزيرة تطالب بإطلاق سراح محمود حسين وتستنكر استمرار اعتقاله.
وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت في السنوات الماضية بالإفراج عن حسين، لا سيما منظمة العفو الدولية.
العلم الإلكترونية - الجزيرة + وكالات