العلم الإلكترونية - الرباط
يشكل القرار رقم 2654 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي مساء الخميس الفارط بعد تداوله في مستجدات ملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية , محطة جديدة لترصيد مسلسل المكاسب الدبلوماسية التي راكمتها المملكة المغربية على مدار العقدين الأخيرين .
القرار الأممي الذي مدد بموجبه مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتا مقابل تسجيل امتناعين لروسيا و كينيا , عهدة بعثة المينورسو لسنة جديدة , جدد دعم الأمم المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة , كما يكرس قناعة المنتظم الدولي بأن الجزائر تظل طرفا رئيسيا في مسار تسوية الخلاف الإقليمي , يتعين عليه بشكل عاجل المشاركة في العملية السياسية التي ترعاها بشكل حصري الأمم المتحدة و المحددة في مسلسل الموائد المستديرة .
القرار يشدد على أن الموائد المستديرة تظل الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا لنزاع الإقليمي و يجدد المطالبة بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتسجيلهم، والتأكيد على انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات.
المملكة المغربية رحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2654 بشأن نزاع الصحراء، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام حتى نهاية أكتوبر 2023.
بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبرز أن اتخاذ هذا القرار يأتي في سياق اتسم بالاختراقات الدبلوماسية المهمة التي تحققت بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الملف خلال السنوات القليلة الماضية.
الموقف المغربي أشار إلى أن اعتماد هذا القرار يأتي في ظل الدعم الدولي المتزايد من الدول المهمة والمؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقاليم الجنوبية.
ولفت البلاغ الى أن القرار الجديد يكرس الإنجازات السابقة للمغرب، ويعيد التأكيد على إطار العملية السياسية والجهات الفاعلة فيها والغرض منها .
القرار الاممي حسب الرباط يحدد الفاعلين في العملية السياسية، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل، وهكذا دعا القرار مرة أخرى (في فقرته التنفيذية رقم 3) «المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو» إلى الاستمرار في المشاركة في هذه العملية طيلة مدتها، بروح من الواقعية والتسوية، بهدف تحقيقها لتؤتي ثمارها.
السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة سجل عقب اعتماد مجلس الأمن، الخميس الماضي القرار رقم 2654 على ما وصفه بالالتفاف الدولي والدعم المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي .
السيد عمر هلال أبرز، في هذا الصدد، أن أزيد من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة تؤيد مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل لتسوية النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر حول مسألة الصحراء المغربية، موضحا أن 30 دولة أخرى فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
الولايات المتحدة الأمريكي التي صاغت مسودة القرار رحبت بتأييد أعضاء مجلس الأمن الدولي , كما أبرز مندوبها بالأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب، تمثل حلا واقعيا وعمليا وسبيلا جادا لتلبية طموحات جميع الأطراف .
في المقابل أعلنت الجزائر و جبهة البوليساريو الانفصالية رفضهما لقرار الهيئة التنفيذية الأممية , حيث أصدرت الخارجية الجزائرية أول أمس السبت بلاغا ملتبسا و غامضا يعكس صدمة قصر المرادية من جوهر قرار عاكس جهودها لأشهر لعزل الرباط و تأسفها لصيغته التي لا تخدم أجنداتها الإقليمية .
جبهة البوليساريو لم تخف بدورها خيبتها من مضمون القرار الاممي و عاودت مجددا التهجم على مجلس الأمن الدولي متهمة إياه بالتقاعس و أعلنت مجددا لجوئها لخيار التصعيد العسكري .
تصويت فرنسا لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بقدر ما يعكس تمسك قصر الإليزيه بموقفه الداعم للحق المغربي و لمقترح الحكم الذاتي فإنه أثار حفيظة النظام الجزائري الذي كان ينتظر أن تؤدي صفقات الغاز مع الرئيس الفرنسي ماكرون الى تعديل باريس لمسارها الداعم لوحدة التراب المغربي .
الاعلام الجزائري المحسوب على النظام سارع الى الهجوم على باريس و انتقاد موقفها المعبر عنه بمجلس الأمن من منطلق أنه “لا يعكس التطور الذي شهدته العلاقات مع الجزائر، والتي استعادت عافيتها”.
وطنيا نوه رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد بمضامين القرار الأممي، مشيرا الى أنه يعكس المكاسب المحققة من الدبلوماسية الملكية في هذا السياق لإنهاء مسار هذا النزاع المفتعل .
رئيس جهة العيون أكد أن القرار جدد دعم المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع بالمنطقة الى جانب إشادته بمخرجات الموائد المستديرة، وهو ما يمثل حسب القيادي الحزبي اعترافا أمميا جديدا بمشروعية تمثيل المنتخبين للساكنة.
ولد الرشيد اعتبر أيضا أن القرار 2654 أكد على مركزية الجزائر بالملف باعتبارها طرفا أصيلا بالنزاع، وهو ما يستدعي من هذه الأخيرة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأبيد النزاع وتبعا لذلك تعميق أزمة الصحراويين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري .
وثمن عبد العزيز أبا رئيس المجلس الجماعي بوجدور مخرجات القرار الأممي حول نزاع الصحراء المفتعل، واعتبر أن هذه القرارات الأخيرة تخدم وتساير التوجه الدبلوماسي المغربي في ملف الصحراء المغربية.
وأضاف ان هذا القرار يؤكد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع كحل جذري وواقعي، يعمل على لم شمل كافة الصحراويين في جغرافية هذا الوطن، مشدداً على أن الخطوات الملكية السامية في هذا الملف أظهرت نجاعتها وفرضت قوتها داخل الأروقة الأممية.
وسجل ان القرار الأممي الأخير عدد 2654 الذي بموجبه تم تمديد عام آخر لبعثة المينورسو، قد قض مضجع جبهة البوليساريو، بحيث أصدرت بيانات وبلاغات تندد فيها ماجاء في القرار، مُتناسيةً الدبلوماسية الرشيدة لجلالة الملك المبنية على أسس ثابتة وواقعية في مغربية الصحراء.
واوضح السيد أبا باسم المجلس الجماعي لبوجدور، أن محطة انتخاب الصحراويين الممثلين للساكنة بالصحراء المغربية، دليل قطعي يفضي إلى شرعية مقترح الحكم الذاتي، وبالتالي فإنه يعمل كمؤسسة منتخبة شرعية للسير على المنهج الذي سطره صاحب الجلالة في هذا الخصوص.
يشكل القرار رقم 2654 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي مساء الخميس الفارط بعد تداوله في مستجدات ملف النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية , محطة جديدة لترصيد مسلسل المكاسب الدبلوماسية التي راكمتها المملكة المغربية على مدار العقدين الأخيرين .
القرار الأممي الذي مدد بموجبه مجلس الأمن الدولي بأغلبية 13 صوتا مقابل تسجيل امتناعين لروسيا و كينيا , عهدة بعثة المينورسو لسنة جديدة , جدد دعم الأمم المتحدة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، كأساس يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة , كما يكرس قناعة المنتظم الدولي بأن الجزائر تظل طرفا رئيسيا في مسار تسوية الخلاف الإقليمي , يتعين عليه بشكل عاجل المشاركة في العملية السياسية التي ترعاها بشكل حصري الأمم المتحدة و المحددة في مسلسل الموائد المستديرة .
القرار يشدد على أن الموائد المستديرة تظل الإطار الوحيد للنقاش بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا لنزاع الإقليمي و يجدد المطالبة بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتسجيلهم، والتأكيد على انشغالات المجتمع الدولي بشأن التحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات.
المملكة المغربية رحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2654 بشأن نزاع الصحراء، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام حتى نهاية أكتوبر 2023.
بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبرز أن اتخاذ هذا القرار يأتي في سياق اتسم بالاختراقات الدبلوماسية المهمة التي تحققت بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في الملف خلال السنوات القليلة الماضية.
الموقف المغربي أشار إلى أن اعتماد هذا القرار يأتي في ظل الدعم الدولي المتزايد من الدول المهمة والمؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة في العيون والداخلة، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاقاليم الجنوبية.
ولفت البلاغ الى أن القرار الجديد يكرس الإنجازات السابقة للمغرب، ويعيد التأكيد على إطار العملية السياسية والجهات الفاعلة فيها والغرض منها .
القرار الاممي حسب الرباط يحدد الفاعلين في العملية السياسية، الذين يتحملون مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية في البحث عن الحل، وهكذا دعا القرار مرة أخرى (في فقرته التنفيذية رقم 3) «المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو» إلى الاستمرار في المشاركة في هذه العملية طيلة مدتها، بروح من الواقعية والتسوية، بهدف تحقيقها لتؤتي ثمارها.
السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة سجل عقب اعتماد مجلس الأمن، الخميس الماضي القرار رقم 2654 على ما وصفه بالالتفاف الدولي والدعم المتزايد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي .
السيد عمر هلال أبرز، في هذا الصدد، أن أزيد من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة تؤيد مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل لتسوية النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر حول مسألة الصحراء المغربية، موضحا أن 30 دولة أخرى فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
الولايات المتحدة الأمريكي التي صاغت مسودة القرار رحبت بتأييد أعضاء مجلس الأمن الدولي , كما أبرز مندوبها بالأمم المتحدة أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب، تمثل حلا واقعيا وعمليا وسبيلا جادا لتلبية طموحات جميع الأطراف .
في المقابل أعلنت الجزائر و جبهة البوليساريو الانفصالية رفضهما لقرار الهيئة التنفيذية الأممية , حيث أصدرت الخارجية الجزائرية أول أمس السبت بلاغا ملتبسا و غامضا يعكس صدمة قصر المرادية من جوهر قرار عاكس جهودها لأشهر لعزل الرباط و تأسفها لصيغته التي لا تخدم أجنداتها الإقليمية .
جبهة البوليساريو لم تخف بدورها خيبتها من مضمون القرار الاممي و عاودت مجددا التهجم على مجلس الأمن الدولي متهمة إياه بالتقاعس و أعلنت مجددا لجوئها لخيار التصعيد العسكري .
تصويت فرنسا لصالح قرار مجلس الأمن الدولي بقدر ما يعكس تمسك قصر الإليزيه بموقفه الداعم للحق المغربي و لمقترح الحكم الذاتي فإنه أثار حفيظة النظام الجزائري الذي كان ينتظر أن تؤدي صفقات الغاز مع الرئيس الفرنسي ماكرون الى تعديل باريس لمسارها الداعم لوحدة التراب المغربي .
الاعلام الجزائري المحسوب على النظام سارع الى الهجوم على باريس و انتقاد موقفها المعبر عنه بمجلس الأمن من منطلق أنه “لا يعكس التطور الذي شهدته العلاقات مع الجزائر، والتي استعادت عافيتها”.
وطنيا نوه رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد بمضامين القرار الأممي، مشيرا الى أنه يعكس المكاسب المحققة من الدبلوماسية الملكية في هذا السياق لإنهاء مسار هذا النزاع المفتعل .
رئيس جهة العيون أكد أن القرار جدد دعم المبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع بالمنطقة الى جانب إشادته بمخرجات الموائد المستديرة، وهو ما يمثل حسب القيادي الحزبي اعترافا أمميا جديدا بمشروعية تمثيل المنتخبين للساكنة.
ولد الرشيد اعتبر أيضا أن القرار 2654 أكد على مركزية الجزائر بالملف باعتبارها طرفا أصيلا بالنزاع، وهو ما يستدعي من هذه الأخيرة تحمل مسؤوليتها الكاملة في تأبيد النزاع وتبعا لذلك تعميق أزمة الصحراويين بمخيمات تندوف على التراب الجزائري .
وثمن عبد العزيز أبا رئيس المجلس الجماعي بوجدور مخرجات القرار الأممي حول نزاع الصحراء المفتعل، واعتبر أن هذه القرارات الأخيرة تخدم وتساير التوجه الدبلوماسي المغربي في ملف الصحراء المغربية.
وأضاف ان هذا القرار يؤكد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي الموسع كحل جذري وواقعي، يعمل على لم شمل كافة الصحراويين في جغرافية هذا الوطن، مشدداً على أن الخطوات الملكية السامية في هذا الملف أظهرت نجاعتها وفرضت قوتها داخل الأروقة الأممية.
وسجل ان القرار الأممي الأخير عدد 2654 الذي بموجبه تم تمديد عام آخر لبعثة المينورسو، قد قض مضجع جبهة البوليساريو، بحيث أصدرت بيانات وبلاغات تندد فيها ماجاء في القرار، مُتناسيةً الدبلوماسية الرشيدة لجلالة الملك المبنية على أسس ثابتة وواقعية في مغربية الصحراء.
واوضح السيد أبا باسم المجلس الجماعي لبوجدور، أن محطة انتخاب الصحراويين الممثلين للساكنة بالصحراء المغربية، دليل قطعي يفضي إلى شرعية مقترح الحكم الذاتي، وبالتالي فإنه يعمل كمؤسسة منتخبة شرعية للسير على المنهج الذي سطره صاحب الجلالة في هذا الخصوص.