العلم - نهيلة البرهومي
لا تزال معاناة مرضى السل مع غياب الأدوية تتفاقم في العديد من المدن المغربية، وهي ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها المرضى من نقص أو غياب الأدوية، فقد سبق وتمت مراسلة وزارة الصحة من خلال أسئلة كتابية لعدد من البرلمانيين لمعرفة أسباب هذا النقص لكن دون أي رد واضح وصريح.
ووفق تصريح عدد من المرضى لـ"العلم"، فإن "الأدوية المسلمة من قبل المستوصفات لم تعد تغطي أسبوعا بعدما كانت تصرف لهم كمية تكفي لمدة شهر أو أكثر"، الأمر الذي يجبر غالبيتهم على التوقف عن تلقي العلاج.
من جهتها، حاولت "العلم" التواصل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقطاع، إلا أن المسؤولين عن التواصل بالوزارة الوصية امتنعوا عن الرد بعد مراسلات عديدة.
ويسجل المغرب سنويا ارتفاعا في حصيلة الأرقام المسجلة لمرضى داء السل، حيث بلغت حسب منظمة الصحة العالمية 96 حالة، وتسع وفيات يوميا، كما سجل سنة 2021 ما مجموعه 35 ألف حالة جديدة أو انتكاسة (بمعدل حدوث 94 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة)، وقدرت الوفيات ب 3300 وفاة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الصحي والباحث في النظم الصحية، الطيب حمضي، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، لا يزال داء السل يمثل مشكلة مقلقة للصحة العامة، مؤكدا أن الانخفاض في حالات الإصابة بالسل بطيء جدا، ولا ينخفض إلا بنسبة 1 في المائة سنويا بين عامي 2015 و2021، مما يعيق الحد من الإصابة بالسل أو القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقا للأهداف المحددة دوليا.
وأضاف حمضي، في تصريح لـ"العلم"، أن التوقف عن العلاج بسبب قلة الأدوية أو انقطاعها يشكل انتكاسة كبيرة، حيث يصبح المريض ناقلا «للمرض المقاوم للأدوية»، ويسهل عملية انتشاره بشكل أوسع.
وأوضح الخبير الصحي، أن الجهات الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات لكل مائة ألف نسمة، هي طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات. مشيرا إلى أن معدل اكتشاف المرض وتشخيصه نسبة لعدد المصابين بلغ 85 في المائة، (أي أن 15 في المائة من المصابين أو واحد من 6 أشخاص هم مصابون بداء السل دون أن يتم تشخيص مرضهم). بينما يصل معدل الشفاء إلى 88 في المائة.
ونبه الباحث في النظم الصحية، إلى أن ثلثي حالات السل المقاوم للأدوية لا يتم تشخيصهم، مما يشكل مشكلة صحية عمومية خطيرة تتمثل في انتشار السل المقاوم للأدوية.
ودعا إلى ضرورة العمل على المحددات الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في انتشار داء السل (المستوى الاجتماعي والاقتصادي، التغذية الكافية، الفقر، السكن، وعوامل الخطر الأخرى: الحالة المناعية، داء السكري، التدخين)، وغيرها من العوامل، وتحسين معدل الكشف والتغطية العلاجية لمرض السل وتحسين معدلات الشفاء ونجاحه العلاجي من خلال التوسع في استخدام اختبارات التشخيص السريع لتشخيص مرض السل بشكل سريع ومبكر والحد من انتشار الداء، والتقليل من نسب عدد المرضى الذين ينقطعون عن العلاج والمتابعة وتبلغ نسبتهم حاليا 8 في المائة، ودعم المرضى الخاضعين للعلاج في مواجهة الآثار الجانبية للأدوية، وتعميم مجانية الاشعة والتحاليل المرتبطة بالكشف ومتابعة المرض، ودعم المرضى لتغطية تكاليف النقل والمساعدات الغذائية، وتحسين الكشف عن حالات السل المقاوم للأدوية وعلاجها ونجاحها العلاجي وكذا حالات السل لدى المصابين بفيروس فقدان المناعة
لا تزال معاناة مرضى السل مع غياب الأدوية تتفاقم في العديد من المدن المغربية، وهي ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها المرضى من نقص أو غياب الأدوية، فقد سبق وتمت مراسلة وزارة الصحة من خلال أسئلة كتابية لعدد من البرلمانيين لمعرفة أسباب هذا النقص لكن دون أي رد واضح وصريح.
ووفق تصريح عدد من المرضى لـ"العلم"، فإن "الأدوية المسلمة من قبل المستوصفات لم تعد تغطي أسبوعا بعدما كانت تصرف لهم كمية تكفي لمدة شهر أو أكثر"، الأمر الذي يجبر غالبيتهم على التوقف عن تلقي العلاج.
من جهتها، حاولت "العلم" التواصل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الانقطاع، إلا أن المسؤولين عن التواصل بالوزارة الوصية امتنعوا عن الرد بعد مراسلات عديدة.
ويسجل المغرب سنويا ارتفاعا في حصيلة الأرقام المسجلة لمرضى داء السل، حيث بلغت حسب منظمة الصحة العالمية 96 حالة، وتسع وفيات يوميا، كما سجل سنة 2021 ما مجموعه 35 ألف حالة جديدة أو انتكاسة (بمعدل حدوث 94 حالة جديدة لكل مائة ألف نسمة)، وقدرت الوفيات ب 3300 وفاة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الصحي والباحث في النظم الصحية، الطيب حمضي، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، لا يزال داء السل يمثل مشكلة مقلقة للصحة العامة، مؤكدا أن الانخفاض في حالات الإصابة بالسل بطيء جدا، ولا ينخفض إلا بنسبة 1 في المائة سنويا بين عامي 2015 و2021، مما يعيق الحد من الإصابة بالسل أو القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقا للأهداف المحددة دوليا.
وأضاف حمضي، في تصريح لـ"العلم"، أن التوقف عن العلاج بسبب قلة الأدوية أو انقطاعها يشكل انتكاسة كبيرة، حيث يصبح المريض ناقلا «للمرض المقاوم للأدوية»، ويسهل عملية انتشاره بشكل أوسع.
وأوضح الخبير الصحي، أن الجهات الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات لكل مائة ألف نسمة، هي طنجة تطوان الحسيمة، الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات. مشيرا إلى أن معدل اكتشاف المرض وتشخيصه نسبة لعدد المصابين بلغ 85 في المائة، (أي أن 15 في المائة من المصابين أو واحد من 6 أشخاص هم مصابون بداء السل دون أن يتم تشخيص مرضهم). بينما يصل معدل الشفاء إلى 88 في المائة.
ونبه الباحث في النظم الصحية، إلى أن ثلثي حالات السل المقاوم للأدوية لا يتم تشخيصهم، مما يشكل مشكلة صحية عمومية خطيرة تتمثل في انتشار السل المقاوم للأدوية.
ودعا إلى ضرورة العمل على المحددات الاجتماعية والاقتصادية المساهمة في انتشار داء السل (المستوى الاجتماعي والاقتصادي، التغذية الكافية، الفقر، السكن، وعوامل الخطر الأخرى: الحالة المناعية، داء السكري، التدخين)، وغيرها من العوامل، وتحسين معدل الكشف والتغطية العلاجية لمرض السل وتحسين معدلات الشفاء ونجاحه العلاجي من خلال التوسع في استخدام اختبارات التشخيص السريع لتشخيص مرض السل بشكل سريع ومبكر والحد من انتشار الداء، والتقليل من نسب عدد المرضى الذين ينقطعون عن العلاج والمتابعة وتبلغ نسبتهم حاليا 8 في المائة، ودعم المرضى الخاضعين للعلاج في مواجهة الآثار الجانبية للأدوية، وتعميم مجانية الاشعة والتحاليل المرتبطة بالكشف ومتابعة المرض، ودعم المرضى لتغطية تكاليف النقل والمساعدات الغذائية، وتحسين الكشف عن حالات السل المقاوم للأدوية وعلاجها ونجاحها العلاجي وكذا حالات السل لدى المصابين بفيروس فقدان المناعة