رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 31 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 18 منهم موظفون عموميون بقطاع الصحة والباقي أرباب شركات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في التلاعب بمجموعة من الصفقات العمومية واختلاس وتبديد المال العام .
وأكد بلاغ النيابة العامة أنه تم وضع 19 متهما من أصل 31 رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين تم إخضاع باقي المشتبه فيهم لتدابير قضائية ممثلة في إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضورهم باقي إجراءات التحقيق.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن النيابة العامة المختصة كانت قد أمرت بفتح تحقيق، للتأكد من شبهات التلاعب في تمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وحسب البلاغ ذاته، فقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيطريين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وذكر البلاغ، أنه جرى تقديم جميع المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
وتابع البلاغ أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم، مشيرا إلى النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، 31 شخصا على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 18 منهم موظفون عموميون بقطاع الصحة والباقي أرباب شركات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في التلاعب بمجموعة من الصفقات العمومية واختلاس وتبديد المال العام .
وأكد بلاغ النيابة العامة أنه تم وضع 19 متهما من أصل 31 رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين تم إخضاع باقي المشتبه فيهم لتدابير قضائية ممثلة في إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضورهم باقي إجراءات التحقيق.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن النيابة العامة المختصة كانت قد أمرت بفتح تحقيق، للتأكد من شبهات التلاعب في تمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، مقابل مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة، وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وحسب البلاغ ذاته، فقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيطريين اثنين يعملان بقطاع الصحة، تم تحصيلها على سبيل الرشوة، كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها، فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وذكر البلاغ، أنه جرى تقديم جميع المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
وتابع البلاغ أن الأبحاث لا تزال جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم، مشيرا إلى النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.
