العلم الإلكترونية - الرباط
شارك محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، يوم أمس الأربعاء 17 يوليوز 2024 بالرباط، في أشغال الندوة الوطنية حول "استغلال وسلامة الطرق بالمناطق الجبلية"، المنظمة بشراكة بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق َ(AMPCR).
شارك محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، يوم أمس الأربعاء 17 يوليوز 2024 بالرباط، في أشغال الندوة الوطنية حول "استغلال وسلامة الطرق بالمناطق الجبلية"، المنظمة بشراكة بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق َ(AMPCR).
وتركز أشغال هذه الندوة، التي ترأسها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والممتدة على مدى يومي 17 و18 يوليوز 2024، على تقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية في تصميم وإنجاز واستغلال البنيات التحتية الطرقية لتكون أكثر آمانا وراحة بالنسبة للمرتفقين.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أشار وزير النقل واللوجيستيك، إلى إن حوادث السير الجسمانية التي تقع بالطرق الجبلية وعلى الرغم من قلة عددها، غالبا ما تخلف خسائر بشرية مهمة، مما يبرز الأهمية التي يكتسيها تنظيم هذه الندوة، والتي ستمكن من تدارس مختلف الجوانب التقنية والعلمية المرتبطة بسلامة التنقل بالطرق الجبلية والوقوف على الإشكالات والاختلالات التي تعرفها منظومة السلامة الطرقية بهذه الطرق والعمل على الخروج بحلول عملية كفيلة بتحسين مستوى سلامتها.
وأبرز أن المغرب تبنى استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، تتضمن شقا يتعلق بالبنيات التحتية الطرقية لجعلها أكثر أمانا. غير أنه رغم المكاسب المهمة التي تم تحقيقها على مختلف المستويات، لا يزال التحكم في منحى حوادث السير وخطورتها صعب المنال، وهو ما يحتم التفكير في آليات مبتكرة بناء على تقييم موضوعي لكل ما تم اتخاذه من إجراءات منذ الشروع في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأضاف عبد الجليل، أنه نظرا للوضعية الحالية التي تميز إشكالية انعدام السلامة الطرقية على الصعيد الوطني، والتي تعرف ارتفاعا مهولا لحوادث السير، التي تتورط فيها الفئات العديمة الحماية، وخاصة أصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، أصبح من الضروري الاستثمار في بنية تحتية آمنة توفر الحماية اللازمة لهذه الفئات أثناء استعمالها للفضاء الطرقي.
وسجل الوزير أن مبدأ السلامة الطرقية يجب أن يحظى بالأولوية، مشددا على أن الفضاء الطرقي "فضاء مشترك يتعين أن يضمن حق التنقل بأمان بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بنية تحتية طرقية آمنة".
واعتبر أن النقاش العمومي فيما يخص السلامة الطرقية أغفل خلال السنوات الماضية الأهمية البالغة التي يكتسيها توفير بنية طرقية آمنة ودورها في تحسين مستوى السلامة الطرقية، وهو ما يجب تداركه وبإلحاح في المرحلة المقبلة من التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية في المملكة.
وشدد على أن ورش السلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بتوفير بنية تحتية طرقية آمنة، يتطلب كذلك الاشتغال على مجموعة من المشاريع الهامة التي تضمن شروط النجاح، ومن بينها تأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، وتوفير الدلائل التقنية والمرجعية المعيارية في تهيئة وصيانة البنية التحتية التي تدمج بعد السلامة الطرقية؛ بالإضافة إلى اعتماد نظام خاص بتنقيط وتصنيف الشبكة الطرقية حسب مستوى السلامة.
وتهم هذه الشروط أيضا البحث عن آليات مبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة والضرورية لتنفيذ المشاريع، ومواكبة الشركاء وخاصة الجماعات الترابية من خلال تأهيل القدرات وإنجاز مشاريع في إطار الشراكة.
وفي ختام كلمته أكد عبد الجليل انخراط وزارة النقل واللوجيستيك والمصالح والمؤسسات التابعة لها من أجل إنجاح ورش السلامة الطرقية في بلادنا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء سيشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء الدوليين والفاعلين المغاربة في مجال الطرق والنقل والسلامة الطرقية وفضاء لمناقشة البدائل المختلفة لتطوير بنيات تحتية طرقية أكثر فعالية وأمان.