*العلم :الرباط*
في تأكيد لموقف المملكة المتحدة الذي لا يتغير بتغير الحكومات وانتكاسة جديدة للوبي الانفصالي، أكدت الحكومة الجديدة التي يترأسها حزب العمال اليساري، أنها لا تعتزم مراجعة اتفاقية الشراكة التي تجمعها مع المغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة .
جاء هذا الموقف الذي يتماثل مع سابقه لحكومة المحافظين من خلال رد للحكومة البريطانية على سؤال لأحد النواب البريطانيين المحسوبين على اللوبي الانفصالي ، الذي استفسر وزير الخارجية والكومنولث عما إذا كان قد أجرى مناقشات حديثة مع نظيره في المغرب بشأن تجارة الموارد الطبيعية ذات المنشأ من أقاليم الصحراء المغربية ».
وهكذا أكد الرد الحكومي على التزام حكومة زعيم حزب العمال الفائز في الانتخابات التشريعية لشهر يوليوز كير ستارمر بالحفاظ على جميع اتفاقيات التعاون مع المغرب، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، و شدد على أن حكومة المملكة المتحدة لا تعتبر الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية غير قانونية، شريطة احترام مصالح الساكنة المحلية. كما أكد استمرار دعم لندن لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي المفتعل .
وكان اللوبي الانفصالي بايعاز من الجزائر يراهن على الضغط على أعضاء الحكومة العمالية الجديدة لحملها على التراجع عن قرار سابقتها المحافظة التي وقعت شهر أكتوبر 2019 اتفاقية الشراكة مع المغرب تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة ، ورفضت الرضوخ لمسلسل الابتزاز الذي مارسه الوبي الانفصالي تحت غطاء جمعية مدنية ممولة من طرف الجزائر لجأت الى القضاء البريطاني للطعن في قانونية اتفاقية الشراكة المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة قبل أن تقرر المحكمة العليا البريطانية قبل زهاء سنتين رفض طلب الغاء الاتفاق و أقررت قانونيته ..
ووقع المغرب والمملكة المتحدة اتفاقية الشراكة في عام 2019، والتي تهدف إلى الحفاظ على العلاقات التجارية وتعزيزها بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة في مجالات رئيسية مثل الطاقة المتجددة والسياحة.
وفي أبريل الماضي تلقت الحكومة البريطانية السابقة لحزب المحافظين سؤالاً مماثلاً من النائب البريطاني لويد راسل مويل، الذي سأل وزير الخارجية والكومنولث والتنمية ما إذا كان «سيجعل من سياسته دعم إنشاء مجلس الأمم المتحدة للموارد الطبيعية في الصحراء»، حيث أكدت الحكومة السابقة في ردها أنها لا تعتبر النشاط التجاري في الأقاليم الجنوبية للمملكة غير قانوني .
وشكلت المباحثات الهاتفية، التي أجراها قبل أسبوع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة مع نظيره البريطاني، السيد ديفيد لامي، مناسبة لاستحضار الروابط التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، اللتين تتشاطران أزيد من 008 سنة من العلاقات المثمرة والمتطورة، وأيضا لاستعراض مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.