2024 أغسطس/أوت 12 - تم تعديله في [التاريخ]

انتكاسة‭ ‬جديدة‭ ‬للوبي‭ ‬الانفصالي..

حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الجديدة‮ ‬ملتزمة‭ ‬باتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬لندن‭ ‬بالرباط‮ و‬تشمل‮ ‬الصحراء‭ ‬المغربية..



*العلم‭ :‬الرباط*

في‭ ‬تأكيد‮ ‬لموقف‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتغير‭ ‬بتغير‭ ‬الحكومات‭ ‬وانتكاسة‭ ‬جديدة‭ ‬للوبي‭ ‬الانفصالي، أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يترأسها‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬اليساري،‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعتزم‭ ‬مراجعة اتفاقية‭ ‬الشراكة‮ ‬التي‭ ‬تجمعها‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الأقاليم‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ .‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬الذي‭ ‬يتماثل‭ ‬مع‭ ‬سابقه‭ ‬لحكومة‭ ‬المحافظين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رد‭ ‬للحكومة‭ ‬البريطانية‮ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لأحد‭ ‬النواب‭ ‬البريطانيين‭ ‬المحسوبين‭ ‬على‭ ‬اللوبي‭ ‬الانفصالي‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬استفسر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬مناقشات‭ ‬حديثة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬بشأن‭ ‬تجارة‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬ذات‭ ‬المنشأ‭ ‬من‭ ‬أقاليم‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‮ »‬‭.‬

و‭‬هكذا‭ ‬أكد‭ ‬الرد‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬حكومة‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬لشهر‭ ‬يوليوز‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على جميع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المغرب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‮ ‬و شدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬غير‭ ‬قانونية،‭ ‬شريطة‭ ‬احترام‭ ‬مصالح‭ ‬الساكنة‭ ‬المحلية‭. ‬ كما‭ ‬أكد‭ ‬استمرار‭ ‬دعم‭ ‬لندن‮ ‬لجهود‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمبعوث‭ ‬الشخصي‭ ‬ستافان‭ ‬دي‭ ‬ميستورا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬للنزاع‭ ‬الإقليمي‭ ‬المفتعل‮ ‬‭.‬

وكان‭ ‬اللوبي‭ ‬الانفصالي‭ ‬بايعاز‭ ‬من‭ ‬الجزائر‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬العمالية‭ ‬الجديدة‭ ‬لحملها‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬سابقتها‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2019‮ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬تشمل‭ ‬الأقاليم‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬،‭ ‬ورفضت‭ ‬الرضوخ‭ ‬لمسلسل‭ ‬الابتزاز‭ ‬الذي‭ ‬مارسه‭ ‬الوبي‭ ‬الانفصالي‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬جمعية‭ ‬مدنية‭ ‬ممولة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬الجزائر‭ ‬لجأت‭ ‬الى‭ ‬القضاء‭ ‬البريطاني‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬قانونية‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‮  ‬المبرمة‭ ‬بين‭ ‬المغرب‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تقرر‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬البريطانية‭ ‬قبل‭ ‬زهاء‭ ‬سنتين‭ ‬رفض‭ ‬طلب‭ ‬الغاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬و‭ ‬أقررت‭ ‬قانونيته‭ ..‬

ووقع‭ ‬المغرب‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬اتفاقية‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بعد‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬رئيسية‭ ‬مثل‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والسياحة‭.‬

وفي‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‮  ‬تلقت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقة‮  ‬لحزب‭ ‬المحافظين‭ ‬سؤالاً‭ ‬مماثلاً‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬البريطاني‭ ‬لويد‭ ‬راسل‭ ‬مويل،‭ ‬الذي‭ ‬سأل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬والكومنولث‭ ‬والتنمية‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬‮«‬سيجعل‭ ‬من‭ ‬سياسته‭ ‬دعم‭ ‬إنشاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬الصحراء‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬ردها‮  ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬في‭ ‬الأقاليم‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‮  ‬غير‭ ‬قانوني‭ .‬

وشكلت‭ ‬المباحثات‭ ‬الهاتفية،‮ التي‭ ‬أجراها‭ ‬قبل‭ ‬أسبوع‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬المقيمين‭ ‬بالخارج،‭ ‬السيد‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البريطاني،‭ ‬السيد‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي،‮ ‬مناسبة‭ ‬لاستحضار الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬اللتين‭ ‬تتشاطران‭ ‬أزيد‭ ‬من 008‭ ‬‬سنة‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬المثمرة‭ ‬و‭‬المتطورة،‭ ‬وأيضا‭ ‬لاستعراض‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬



في نفس الركن