العلم الإلكترونية - بقلم عبد الكريم جبراوي
يعتبر التعليم الأولي إطار الانطلاق لمنظومة التربية والتكوين، بحيث يشكل اللبنة الأولى التي من خلالها يستأنس الطفل بالمؤسسة التربوية، ويتدرج في مراحلها عبر جملة من الأنشطة التربوية التي تقوده نحو عالم الدراسة والمدرسة النظامية.
واعتبارا لما اعترض صيرورة تعميمه اعتمادا على ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد أوكلت وزارة التربية الوطنية منذ 2019 أمر تسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة بمؤسسات التعليم الابتدائي عبر ربوع الوطن إلى جمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تفعيلا لسياسة القرب في أفق تحقيق انفتاح المؤسسة على محيطها وتجويد خدماتها لمرتفقيها من الصغار الذين يشكلون نواة التمدرس.
كما تعتبر نساء ورجال التربية والتكوين المحرك الرئيسي لدينامية الفعل التربوي، بحيث لا يمكن تصور وجود فصول دراسية يقوم بفعل التدريس بها أناس غير نساء ورجال التربية والتكوين، كما لا يمكن أن يوكل أمر تدبير المؤسسات التعليمية لغيرهم من منطلق الاختصاص الذي يمارس أهله دون سواهم ومن منطلق المثل "لا يحك جلدك مثل ظفرك"..
واعتبارا لكون القانون لا يمكن اعتماده بأثر رجعي، وأن كل جديد ينسخ ما قبله لا سيما ما يتسم بقوة الشيء القاضي به، وهو ذاته ما ينطبق على اعتماد مذكرة 2016 في ظل صدور دليل مساطر سنة 2020 مدعوما بمقرر وزاري يضفي عليه قوة ما يقضي به.
غير أن عددا من المديريات الإقليمية لذات الوزارة أقدمت مؤخرا على تجاهل دليل المساطر الصادر سنة 2020 وما سطره من معايير وإجراءات واعتماد مذكرة سنة 2016 التي لا ترقى الى مستوى دليلي المساطر والمقرر الوزاري الصادر بعدها.
وإذا كان هذا الأمر يشكل انتكاسة في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن الأخطر هو ما تحمله تلك المذكرة المتقادمة من ضغينة وإقصاء لنساء ورجال التربية والتكوين من تدبير الجمعيات التي تضمهم بين أعضائها بحجة حالة "التنافي" المزعومة تجنيا في مجال التعليم الأولي والمسموح بها في التربية غير النظامية والمواكبة التربوية والدعم التربوي والتربية الدامجة وجمعية دعم مدرسة النجاح و....
وحتى نقرب الرأي العام أكثر إلى حالة "التنافي" المزعومة تجنيا على تدبير الجمعيات للتعليم الأولي فإننا نلاحظ باستغراب كبير ما يدحض هاته الحالة جملة وتفصيلا حينما يتعلق الأمر بحالات أخرى فيها التفاف بالتكتل الجمعوي وبحالة جمعية دعم مدرسة النجاح التي يكون لزوما وإجباريا رئيسها مدير ذات المؤسسة التعليمية وأمين مالها المقتصد أو أحد الأساتذة العاملين بها إضافة بقية معظم أعضائها، وهذا ما يجعل هاته الجمعية الأقرب إلى حالة التنافي على اعتبار أنها مدعومة ماليا من طرف الوزارة الوصية، وبالتالي تتضح معالم الصورة التي يراد من ورائها إلزام ما لا يلزم على جزء من المنظومة دون بقية الأجزاء..
وإذا ما سبرنا أغوار الملف وجدنا أمرا خطيرا جدا يسير بالتعليم الأولي نحو إقصاء جمعيات القرب والجمعيات التي من بين أعضائها ذوو الاختصاص التربوي وخلق ثالوث أو مربع يتحكم بشكل أو بآخر في القطاع وازدواجية غير مفهومة نهائيا في ابتداع حالة " التنافي" مع إنكار تام ومطلق لما راكمته أطر ذات الوزارة من تجارب وخبرات ميدانية..
وهنا نتساءل هل يعلم المجلس الأعلى للتعليم بهذا الامر؟ وما رأيه في ذلك؟ وهل تتدارك وزارة بنموسى الأمر وتعيد القاطرة الدستورية إلى سكتها الصحيحة ؟
يعتبر التعليم الأولي إطار الانطلاق لمنظومة التربية والتكوين، بحيث يشكل اللبنة الأولى التي من خلالها يستأنس الطفل بالمؤسسة التربوية، ويتدرج في مراحلها عبر جملة من الأنشطة التربوية التي تقوده نحو عالم الدراسة والمدرسة النظامية.
واعتبارا لما اعترض صيرورة تعميمه اعتمادا على ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد أوكلت وزارة التربية الوطنية منذ 2019 أمر تسيير أقسام التعليم الأولي المدمجة بمؤسسات التعليم الابتدائي عبر ربوع الوطن إلى جمعيات المجتمع المدني بما فيها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ تفعيلا لسياسة القرب في أفق تحقيق انفتاح المؤسسة على محيطها وتجويد خدماتها لمرتفقيها من الصغار الذين يشكلون نواة التمدرس.
كما تعتبر نساء ورجال التربية والتكوين المحرك الرئيسي لدينامية الفعل التربوي، بحيث لا يمكن تصور وجود فصول دراسية يقوم بفعل التدريس بها أناس غير نساء ورجال التربية والتكوين، كما لا يمكن أن يوكل أمر تدبير المؤسسات التعليمية لغيرهم من منطلق الاختصاص الذي يمارس أهله دون سواهم ومن منطلق المثل "لا يحك جلدك مثل ظفرك"..
واعتبارا لكون القانون لا يمكن اعتماده بأثر رجعي، وأن كل جديد ينسخ ما قبله لا سيما ما يتسم بقوة الشيء القاضي به، وهو ذاته ما ينطبق على اعتماد مذكرة 2016 في ظل صدور دليل مساطر سنة 2020 مدعوما بمقرر وزاري يضفي عليه قوة ما يقضي به.
غير أن عددا من المديريات الإقليمية لذات الوزارة أقدمت مؤخرا على تجاهل دليل المساطر الصادر سنة 2020 وما سطره من معايير وإجراءات واعتماد مذكرة سنة 2016 التي لا ترقى الى مستوى دليلي المساطر والمقرر الوزاري الصادر بعدها.
وإذا كان هذا الأمر يشكل انتكاسة في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، فإن الأخطر هو ما تحمله تلك المذكرة المتقادمة من ضغينة وإقصاء لنساء ورجال التربية والتكوين من تدبير الجمعيات التي تضمهم بين أعضائها بحجة حالة "التنافي" المزعومة تجنيا في مجال التعليم الأولي والمسموح بها في التربية غير النظامية والمواكبة التربوية والدعم التربوي والتربية الدامجة وجمعية دعم مدرسة النجاح و....
وحتى نقرب الرأي العام أكثر إلى حالة "التنافي" المزعومة تجنيا على تدبير الجمعيات للتعليم الأولي فإننا نلاحظ باستغراب كبير ما يدحض هاته الحالة جملة وتفصيلا حينما يتعلق الأمر بحالات أخرى فيها التفاف بالتكتل الجمعوي وبحالة جمعية دعم مدرسة النجاح التي يكون لزوما وإجباريا رئيسها مدير ذات المؤسسة التعليمية وأمين مالها المقتصد أو أحد الأساتذة العاملين بها إضافة بقية معظم أعضائها، وهذا ما يجعل هاته الجمعية الأقرب إلى حالة التنافي على اعتبار أنها مدعومة ماليا من طرف الوزارة الوصية، وبالتالي تتضح معالم الصورة التي يراد من ورائها إلزام ما لا يلزم على جزء من المنظومة دون بقية الأجزاء..
وإذا ما سبرنا أغوار الملف وجدنا أمرا خطيرا جدا يسير بالتعليم الأولي نحو إقصاء جمعيات القرب والجمعيات التي من بين أعضائها ذوو الاختصاص التربوي وخلق ثالوث أو مربع يتحكم بشكل أو بآخر في القطاع وازدواجية غير مفهومة نهائيا في ابتداع حالة " التنافي" مع إنكار تام ومطلق لما راكمته أطر ذات الوزارة من تجارب وخبرات ميدانية..
وهنا نتساءل هل يعلم المجلس الأعلى للتعليم بهذا الامر؟ وما رأيه في ذلك؟ وهل تتدارك وزارة بنموسى الأمر وتعيد القاطرة الدستورية إلى سكتها الصحيحة ؟