طلب ممثلو ادعاء فرنسيون حبس وزير العدل إريك دوبون موريتي سنة مع وقف التنفيذ حال إدانته بإساءة استغلال السلطة.
وأكدت «محكمة عدل الجمهورية» طلب ممثلي الادعاء، وهذه المحكمة مخوَّل لها التحقيق مع وزراء ومحاكمتهم في جرائم ارتكبوها أثناء ممارسة مهامهم.
وتدور المحاكمة، التي بدأت الأسبوع الماضي، حول إطلاق الوزير تحقيقات بشأن أعضاء كبار بالسلطة القضائية عرقلوه خلال عمله محامياً جنائياً بارزاً في فرنسا.
وتضمنت إحدى القضايا قاضياً في إمارة موناكو، فيما كان القضاة الثلاثة الآخرون من مكتب المدعي العام المالي الوطني، وتم إسقاط الإجراءات ضد الأربعة في نهاية المطاف.
وتقدمت عدة نقابات للقضاء وممثلي الادعاء العام بالاتهام ضد دوبون- موريتي (62 عاما)، ونفى الوزير ارتكاب أية مخالفات.
ويمثل دوبون- موريتي أمام هذه المحكمة في باريس المختصة حصرياً بسوء سلوك الوزراء في أداء واجباتهم، ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى يومه الجمعة 17 نونبر.
ولم يتم تعليق عمل الوزير خلال فترة المحاكمة القصيرة، لكن تم إعفاؤه من حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
وتعتبر إدانة الوزير انتكاسة بالنسبة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي وقف إلى جانبه برغم الاتهامات.
العلم الإلكترونية – وكالة "د.ب.أ"