العلم الإلكترونية - الرباط
أثار الحكم القضائي المخفف والمتمثل في عقوبة سجنية لا تتعدى سنتين، في حق ثلاثة متهمين في قضية هتك عرض قاصر عمرها 12عاما ما نتج عنه حملها، انتقادات واسعة بين المغاربة، سواء الأوساط الحقوقية والنسائية أو الحكومية، الأمر الذي دفع هيئة الحكم التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط إلى تبرير مسوغات قرارها.
ووفق "اليوم 24" فإن هيئة الحكم المكلفة بهذا الملف أوضحت أن تحديد العقوبة الحبسية في مثل هذه القضايا "يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، وبالتالي ارتأت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد منهم ولعدم سوابقهم القضائية".
هذا المعطى الذي يتوفر في المتهمين في تقدير الهيئة المذكورة، جعلها، حسب المصدر نفسه، تقرر منحهم ظروف التخفيف، وجعل جزء من العقوبة المحكوم بها عليهم "موقوف التنفيذ"، لكون الجزاء المقرر قانونا لِما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم طبقا للفصلين 146 من القانون الجنائي والفصل 430 من المسطرة الجنائية، مضيفا، أن هيئة الحكم قررت النزول بالعقوبة المقررة قانونا على حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 174 من القانون الجنائي، كما أن الفصل 55 من القانون الجنائي، يقضي في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، بأن تأمر المحكمة بإيقاف تلك العقوبة.
وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أنه "صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتابعين في قضية اغتصاب الطفلة الضحية".
وأشار وهبي، في تصريح صحفي إلى أن الواقعة، تدعو للتساؤل حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية الأطفال من الاغتصاب، والضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث "بطفولتنا من جميع الجوانب".
وشدد المسؤول الحكومي، على أن وزارة العدل عازمة على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات، وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال.
من جانبها، اعتبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة "النساء الاتحاديات" الحكم الصادر في حق المتهمين غير مقبول، وواصفة إياه بمظهر من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
وطالبت الفاعلة الحقوقية، بضرورة تشديد العقوبات في مثل هاته الجرائم وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
جدير بالذكر، أن واقعة الاغتصاب الجنسي الذي ذهبت ضحيتها طفلة قاصر، بدوار الغزوانة بإقليم تيفلت، وقع على حد اعترافاتها أمام المحكمة بشكل متكرر تحت التهديد، ولم تعلم به الأسرة إلا بعد حدوث الحمل، الذي أكدت الخبرة الطبية أنه من أحد المتهمين الثلاثة، لتقضي في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الجاري، الحبس سنتين فقط.
أثار الحكم القضائي المخفف والمتمثل في عقوبة سجنية لا تتعدى سنتين، في حق ثلاثة متهمين في قضية هتك عرض قاصر عمرها 12عاما ما نتج عنه حملها، انتقادات واسعة بين المغاربة، سواء الأوساط الحقوقية والنسائية أو الحكومية، الأمر الذي دفع هيئة الحكم التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط إلى تبرير مسوغات قرارها.
ووفق "اليوم 24" فإن هيئة الحكم المكلفة بهذا الملف أوضحت أن تحديد العقوبة الحبسية في مثل هذه القضايا "يخضع لسلطة المحكمة التقديرية، وبالتالي ارتأت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد منهم ولعدم سوابقهم القضائية".
هذا المعطى الذي يتوفر في المتهمين في تقدير الهيئة المذكورة، جعلها، حسب المصدر نفسه، تقرر منحهم ظروف التخفيف، وجعل جزء من العقوبة المحكوم بها عليهم "موقوف التنفيذ"، لكون الجزاء المقرر قانونا لِما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم طبقا للفصلين 146 من القانون الجنائي والفصل 430 من المسطرة الجنائية، مضيفا، أن هيئة الحكم قررت النزول بالعقوبة المقررة قانونا على حدها الأدنى مع تطبيق الفصل 174 من القانون الجنائي، كما أن الفصل 55 من القانون الجنائي، يقضي في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، بأن تأمر المحكمة بإيقاف تلك العقوبة.
وكان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أنه "صعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتابعين في قضية اغتصاب الطفلة الضحية".
وأشار وهبي، في تصريح صحفي إلى أن الواقعة، تدعو للتساؤل حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية الأطفال من الاغتصاب، والضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث "بطفولتنا من جميع الجوانب".
وشدد المسؤول الحكومي، على أن وزارة العدل عازمة على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات، وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها الأطفال.
من جانبها، اعتبرت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة "النساء الاتحاديات" الحكم الصادر في حق المتهمين غير مقبول، وواصفة إياه بمظهر من مظاهر الإفلات من العقاب، التي تشجع الجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
وطالبت الفاعلة الحقوقية، بضرورة تشديد العقوبات في مثل هاته الجرائم وفي مختلف الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء.
جدير بالذكر، أن واقعة الاغتصاب الجنسي الذي ذهبت ضحيتها طفلة قاصر، بدوار الغزوانة بإقليم تيفلت، وقع على حد اعترافاتها أمام المحكمة بشكل متكرر تحت التهديد، ولم تعلم به الأسرة إلا بعد حدوث الحمل، الذي أكدت الخبرة الطبية أنه من أحد المتهمين الثلاثة، لتقضي في حقهم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الجاري، الحبس سنتين فقط.