النائبة البرلمانية سحر أبدوح
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
وجهت النائبة البرلمانية سحر أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال جلسة الاثنين الماضي تعقيبا إضافيا تمحور على الدور الهام لوثائق التعمير والانتظارات التي ترتبط به سواء من حيث المشاريع الاقتصادية والصناعية او من حيث المشاريع السكنية.
وبعدما أشادت النائبة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الوزارة المكلفة بإعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة، والدينامية الجديدة التي أضحت تميز عملها من حيث التشاور وتقليص المتدخلين والارتقاء بالرقمنة، جددت التأكيد على أهمية الإسراع بإخراج وثائق التعمير بضوابط تعميرية حديثة ومقتضيات تقنية مرنة، قادرة على الاسهام في استقطاب المشاريع الاستثمارية خاصة تقول الأخت سحر أبدوح وأننا مدعوون جميعا إلى تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاستثمار طبقا للتعليمات الملكية السامية.
وكانت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد أوردت في سياق هذا الموضوع أن معيقات تنزيل وثائق التعمير تعتبر من أهم الأسباب لتنظيم الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
وأوضحت أن أغلبية النصوص القانونية المؤطرة لقطاع التعمير تتجاوز 30 سنة ولم تعد تتماشى مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة ويعتمد على المبادئ التالية:
– أولا، الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية؛
– ثانيا: اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز؛
– ثالثا تشجيع الابتكار فيما يخص المشهد الحضاري والمعماري.
أما المبدأ الرابع، فلخصته الوزيرة، في تشجيع جاذبية المجالات للاستثمار؛ وخامسا، تبسيط المساطر وتحديد الاختصاصات مع منح الحق في اللجوء والتحكيم؛ وسادسا، تعميم التدبير اللامادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة.
وجهت النائبة البرلمانية سحر أبدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال جلسة الاثنين الماضي تعقيبا إضافيا تمحور على الدور الهام لوثائق التعمير والانتظارات التي ترتبط به سواء من حيث المشاريع الاقتصادية والصناعية او من حيث المشاريع السكنية.
وبعدما أشادت النائبة البرلمانية بالمجهودات التي تبذلها الوزارة المكلفة بإعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة، والدينامية الجديدة التي أضحت تميز عملها من حيث التشاور وتقليص المتدخلين والارتقاء بالرقمنة، جددت التأكيد على أهمية الإسراع بإخراج وثائق التعمير بضوابط تعميرية حديثة ومقتضيات تقنية مرنة، قادرة على الاسهام في استقطاب المشاريع الاستثمارية خاصة تقول الأخت سحر أبدوح وأننا مدعوون جميعا إلى تنزيل مضامين الميثاق الوطني للاستثمار طبقا للتعليمات الملكية السامية.
وكانت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد أوردت في سياق هذا الموضوع أن معيقات تنزيل وثائق التعمير تعتبر من أهم الأسباب لتنظيم الحوار الوطني للتعمير والإسكان.
وأوضحت أن أغلبية النصوص القانونية المؤطرة لقطاع التعمير تتجاوز 30 سنة ولم تعد تتماشى مع الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.
وذكرت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة ويعتمد على المبادئ التالية:
– أولا، الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية؛
– ثانيا: اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز؛
– ثالثا تشجيع الابتكار فيما يخص المشهد الحضاري والمعماري.
أما المبدأ الرابع، فلخصته الوزيرة، في تشجيع جاذبية المجالات للاستثمار؛ وخامسا، تبسيط المساطر وتحديد الاختصاصات مع منح الحق في اللجوء والتحكيم؛ وسادسا، تعميم التدبير اللامادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة.