"انتظارات المقاولة المغربية لقانون المالية لسنة 2023" موضوع لقاء الاتحاد العام للمقاولات والمهن

العلم الإلكترونية - الرباط

نظم الاتحاد العام للمقاولات والمهن لقاء تواصليا يوم الأربعاء 1 نونبر 2022 بالدار البيضاء، في موضوع "انتظارات المقاولة المغربية لقانون المالية لسنة 2023" أطره الأستاذ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد، و وزراء حزب الاستقلال في الحكومة، وفي مقدمتهم الأستاذ نزار بركة وزير التجهيز والماء.

وأكد مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن أن اللقاء فرصة للقطاعات المهنية الحاضرة من أجل التواصل معهم والتعريف بانشغالاتهم وانتظاراتهم، في سياق العرف الذي دأب عليه الاتحاد الذي يحرص دوما على تنظيم لقاءات مماثلة مع الوزراء الاستقلاليين في جميع الحكومات المتعاقبة التي كان الحزب مشاركا فيها.

الاتحاد عمل ويعمل جليا وبكل مسؤولية في تنزيل البرامج المولوية والحكومية

وأضاف أن المجهود المتواصل للاتحاد جعله يتبوأ منصب الصدارة من أجل تمثيل المقاولة الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة في جميع الميادين (التجارة، الصناعة التقليدية، الخدمات، الصيد التقليدي والساحلي، المقاولة الفلاحية ...) كما مكن ذات المجهود من الحصول على مكتسبات أساسية وعديدة للنهوض بها.

وأكد الأستاذ أفيلال على أن هذا الاهتمام بالمقاولة الجد الصغرى والصغرى والمتوسطة من طرف الحكومة المغربية هو برهان عن مدى التجاوب الحاصل بين المتطلبات وتفهم الوزارات المعنية لها رغبة في تحصين الاقتصاد المغربي، وتثبيت قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

كما شدد على أن الاتحاد عمل ويعمل جليا وبكل مسؤولية في تنزيل البرامج المولوية والحكومة، مركزا على المردودية المعنوية والمادية بالنسبة للمنخرطين، ومبتعدا عن لغة الخشب والعبارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من الجوع. وهو ذات المجهود الذي يعمل به الاتحاد الى جانب الشركاء على مستوى التنسيقية الوطنية للهيئات الأكثر تمثيلية بجانب وزارة الصناعة والتجارة والمديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تجاوز جميع المعيقات والانتقال إلى المرحلة الثانية من هذا المشروع الملكي الهام المتعلق بالتعويضات العائلية و التقاعد و التعويض عن فقدان الشغل.

لابد من برنامج استعجالي لانقاذ المقاولات الجد الصغرى والصغرى التي تعاني تداعيات الجائحة والجفاف وارتفاع الاسعار

وسجل رئيس الاتحاد، ان اختيار شعار "انتظارات المقاولة المغربية من قانون المالية لسنة 2023" يعود لما يتضمنه هذا المشروع من الكثير من المستجدات الاقتصادية، وخصوصا أهمية المقاولات الجد الصغرى و الصغرى في المشروع المالي لسنة 2023، مضيفا في هذا السياق أن هذه المقاولات عانت لمدة سنتين من تداعيات وباء فيروس كورونا، ولازالت تعاني بسبب ما تعيشه البلاد من جفاف وارتفاع للاسعار، ولكن الحكومة لم تكلف نفسها وضع برنامج استعجالي لانقاذ هذه المقاولات، بل الاكثر من هذا فإن هذا المشروع لم يأت لصالحها، حيث ارتفعت الضرائب 100 في المائة لمدة أربع سنوات من 10 إلى 20 في المائة، مذكرا هنا بأن المقاولات الصغرى و الجد الصغرى تشكل 75 في المائة من المقاولات بالمغرب، مما سيدفع بها الى التوجه الى القطاع غير المهيكل.

لا زيادة في أسعار قنينات الغاز رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة

بدوره أقر وزير التجهيز الماء، الأستاذ نزار بركة، بعدم الزيادة في أسعار قنينات الغاز (البوطة) برسم سنة 2023 رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المغرب بسبب عدة عوامل مؤثرة، وذلك ردا على بعض الشائعات التي صارت تنتشر كالنار في الهشيم، مؤكدا في السياق ذاته على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، من خلال استمرار صندوق المقاصة في دعم مجموعة من المواد الأساسية لاسيما منها قنينات الغاز التي خصص لها 22 مليار درهم، والسكر والدقيق والخبز مبلغ 8 مليار درهم، وذلك عقب رفع الحكومة لمبلغ الدعم إلى 26 مليار درهم برسم سنة 2023، بدلا من تخصيص مبلغ 17 مليار درهم في السنة الماضية، مشددا على أن الحكومة لديها إرادة قوية نحو الإصلاح.

الحكومة عبأت موارد مالية مهمة للحفاظ على ديمومة القدرة الشرائية للمغاربة

وأوضح الوزير أن الحكومة عبأت موارد مالية مهمة للحفاظ على ديمومة القدرة الشرائية للمغاربة رغم صعوبة الظرفية الاقتصادية، بدليل أنها حافظت على الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي بقيمة 300 مليار درهم، مبرزا أن قانون المالية يحمل في طياته مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي ستساهم في استقرار نمو الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار مرسوم جديد خاص بالصفقات العمومية من أجل فتح الباب أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للاستفادة من تلك الصفقات، كما سيتم تشجيع المقاولين الذين يستعملون المنتوج الوطني خصوصا لدى الصناع التقليديين وغيرهم ممن عانوا من تداعيات جائحة "كورونا"، مع حرص الحكومة على توفير الإمكانيات المالية لتحسين المنتوج والرفع من رقم معاملات المقاولات المذكورة، مضيفا أن المقاولات التي تفوق أرباحها السنوية 100 مليون درهم، سيتم إقرار ضريبة جديدة عليها ويتعلق الأمر بكبريات الشركات التي سيفرض عليها تأدية نسبة 35% في سنة 2026 مع تحديد نسبة الضريبة التضامنية في 5%، فيما الأبناك ستؤدي نسبة 40%، بينما المقاولات الصغرى والمتوسطة لن تتجاوز لديها نسبة الضريبة سوى 20%.

من جهتها، قالت الأستاذة عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن استراتيجية وزارتها منفتحة على إنجاح مجموعة من الأوراش التي تخدم مصلحة المغاربة بصفة عامة، لا سيما منها برنامج التمكين والريادة الذي يستهدف مواكبة 36 ألف امرأة بالمغرب، كما أنها على استعداد تام لإبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن من أجل دعم وتشجيع التعاونيات النسائية والصانعات التقليديات.

أما رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، فقد شدد على أن وزارته قامت خلال السنة الجارية بحل مجموعة من المشاكل التي كانت تتخبط فيها عدة قطاعات منها 500 مقاولة صغيرة، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تشجيع المقاولات التي تصنع بعض المواد بالمغرب بدلا من الاستمرار في استيرادها. قبل أن يشير إلى أن الانطلاقة نحو الأفضل تفرض علينا تحمل بعض المتاعب، منبها إلى أن الوزارة قامت بدعم المشاريع الاستثمارية بتمويل بلغ نسبة 30%، والدراسات بنسبة 80%، فضلا عن مواكبة المقاولات في مشاريعها، معلنا أنه سيتابع وضعية تجار سوق الحجر بالدار البيضاء وإيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبطون فيها، موضحا أن الحكومة ملتزمة بالوفاء بوعودها.