العلم الإلكترونية - الرباط
يترقب المغرب باهتمام كبير الحكم المرتقب الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية European Court of Justice
يترقب المغرب باهتمام كبير الحكم المرتقب الذي ستصدره محكمة العدل الأوروبية European Court of Justice
باللوكسمبورغ (إحدى أصغر بلدان العالم، والواقعة بين بلجيكا وفرنسا وألمانيا) يوم غد الأربعاء 29 شتنبر، حول مدى قانونية اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري، الموقعة بين المغرب ومجلس الاتحاد الأوروبي منذ ثلاث سنوات، والتي تشمل المناطق الجنوبية الصحراوية المغربية.
ويأتي انعقاد جلسة المحكمة الأوروبية بعد الجلستين المنعقدتين يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 مارس الماضي، وفي ظل وضعية وظرفية استثنائية وصعبة تعرفها العلاقات المغربية مع مجموعة من البلدان أعضاء الاتحاد الأوروبي، المؤثرة في القرارات والتوجهات العامة للمجلس، حيث تعرف العلاقات الديبلوماسية بين الرباط وبون أزمة مفتوحة، ونفس الأمر مع مدريد (التي بدأت تعرف طريقها إلى الحل مؤخرا، ولكن ببطء شديد) وكذلك مع باريس حيث تعرف العلاقات الثنائية برودة غير مسبوقة.
كما تنعقد الجلسة بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي منتصف شهر ماي الماضي، والذي أبدى من خلاله رفضه تساهل الحكومة المغربية في مراقبة حدودها الشمالية، وغض الطرف عن دخول أكثر من عشرة آلاف مغربي إلى مدينة سبتة المحتلة، حيث اعتبر هذه الممارسات اعتداء على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي إسبانيا.
كما أبدت المفوضية الأوروبية في عدة مناسبات تأييدها لمساعي الأمم المتحدة فيما يتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
ويشكل القرار المنتظر للمحكمة الأوروبية، امتحانا جديدا وشائكا للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا إذا علمنا بأن نفس المحكمة أصدرت عامي2016 و2018 قرارات ضد اتفاقيتي الصيد البحري والتبادل التجاري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
لكن الظرفية الحالية مختلفة نسبيا، بحكم أن اتفاقية الصيد البحري الحالية شددت على استثمار مبلغ مالي من التعويض في الأقاليم الصحراوية المغربية، وهو ما لم يكن منصوص عليه في الاتفاقيات السابقة.
ومن شأن صدور حكم معاكس لرغبة الحكومة المغربية، أي ببطلان الاتفاقيتين، أن يشكل عنصر توتر جديد في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن محامي جبهة الانفصاليين جيل ديفرز، كان قد تقدم بداية السنة الجارية، وبدعم ومؤازرة من بعض الأحزاب اليسارية الأوروبية، بدعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد المفوضية الأوروبية، في شأن الاتفاقيتين السالفتي الذكر، مطالبا ببطلانها، ومؤكدا على عدم استشارة الجانب الأوروبي لسكان الأقاليم الصحراوية المغربية، ومنددا بما يعتبره استغلال المغرب غير الشرعي لثروات (الفوسفاط، والأسماك والمنتوجات الزراعية) منطقة متنازع على سيادتها.
ويراهن اللوبي الانفصالي على قرار محكمة العدل الأوروبية المرتقب لتحقيق هدفين استراتيجيين، مواجهة فشله في إيقاف تدفق السلع والمنتجات الفلاحية عبر الموانئ الجنوبية للمملكة في اتجاه أوروبا وأمريكا، ثم الاستفادة سياسيا من تسميم علاقات الرباط بالمجموعة الأوروبية، للتغطية على المكاسب الديبلوماسية التي حققتها المملكة في تثبيت سيادتها الترابية.
ويذكر أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوروبي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ويرتكز على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة، حيث أنه لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية.