وبحسب «فوربس» تحقق الوكالة فيما إذا كانت OpenAI «شاركت في ممارسات غير عادلة ومضللة مرتبطة بالخصوصية أو أمن البيانات، أو شاركت في ممارسات تتعلق بمخاطر الإضرار بالمستهلكين، بما في ذلك الإضرار بالسمعة»، وفقاً لرسالة حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".
وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية من OpenAI تفصيل البيانات التي تستخدمها الشركة لتدريب منتجاتها، بما في ذلك كيفية تحسين الشركة لنماذجها في محاولة لتصحيح ميلها إلى «الهلوسة» (عندما يقدم الذكاء الصناعي ردوداً مختلقة حين لا يعرف الإجابة عن سؤال)، أو كشفه عن أي معلومات شخصية.
كما تطلب الرسالة من OpenAI تقديم تفاصيل حول منتجاتها وكيفية الإعلان عنها، إضافة إلى السياسات أو الإجراءات التي تتبعها الشركة قبل إصدار منتج جديد.
قد تواجه OpenAI غرامات من قِبل هيئة الاتصالات الفيدرالية، وأن يطلب منها تحديث خصوصيتها وأمنها في حال اتضح للوكالة أن الشركة انتهكت قوانين حماية المستهلك.
وأصدرت لجنة التجارة الفيدرالية عدة تحذيرات من استخدام الذكاء الصناعي في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى مخاوف من أن منتجات الذكاء الصناعي «قد لا تعمل حتى كما هو معلن»، أو قد توفر معلومات غير دقيقة، ومتحيزة وتمييزية.
وحذر بعض مسؤولي الوكالة سابقاً من أن قوانين حماية المستهلك الحالية تنطبق على الذكاء الصناعي، إذ يسعى المشرعون إلى تنظيم التكنولوجيا.
أصدرت الشركة على موقع ChatGPT تحذيرها الخاص من أن روبوت الدردشة يمكن أن «يولد أحياناً معلومات غير صحيحة»، أو «ينتج تعليمات ضارة»، كما حذرت الشركة من أن روبوت الدردشة لا يزال بإمكانه «هلوسة» الحقائق و«ارتكاب أخطاء في التفكير».
وأعلنت OpenAI في مايو أنها ستطور أساليب جديدة لتدريب نماذج الذكاء الصناعي الخاصة بها لتصحيح «الهلوسة» المحتملة.
العلم الإلكترونية – وكالات