العلم - متابعة
أفادت الوكالة القضائية للمملكة أن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي تكللت باستصدار نحو 360 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأبرزت الوكالة في تقريرها السنوي، استمرارها خلال سنة 2023، في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرأ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية.
وأكدت الوكالة، إفراغ 179 مسكنا إداريا ووظيفيا كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة، واستصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي.
وسجلت في التقرير نفسه، استصدار الوكالة القضائية للمملكة 19 حكما قضائيا، بأثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال.
وأشارت الوكالة، إلى أنه في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية، مؤكدة أن العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023.
أفادت الوكالة القضائية للمملكة أن المجهودات المبذولة بخصوص ملفات إفراغ السكن الوظيفي تكللت باستصدار نحو 360 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية خلال سنة 2023.
وأبرزت الوكالة في تقريرها السنوي، استمرارها خلال سنة 2023، في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحاكم ومحامين ومفوضين قضائيين، بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرأ على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية.
وأكدت الوكالة، إفراغ 179 مسكنا إداريا ووظيفيا كان موضوع احتلال بدون سند قانوني، عبر جميع تراب المملكة، واستصدار 6 قرارات من محكمة النقض لصالح الإدارة تتعلق بملفات السكن الوظيفي.
وسجلت في التقرير نفسه، استصدار الوكالة القضائية للمملكة 19 حكما قضائيا، بأثر مالي يناهز 3.41 مليون درهم، في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافاً إليها التعويض عن الحرمان من الاستغلال طوال مدة الاحتلال.
وأشارت الوكالة، إلى أنه في إطار مقاربتها المتعلقة بالوقاية من المنازعات، أطلقت حملة تحسيسية بتنسيق مع الإدارات الشريكة، بغية تحديد المداخل الكفيلة بحسن تدبير الملفات المتعلقة بإفراغ السكنيات الوظيفية والإدارية، مؤكدة أن العملية أسفرت عن نتائج إيجابية فيما يخص تقليص عدد الملفات المحالة إلى الوكالة من أجل مباشرة دعوى الإفراغ برسم سنة 2023.