النائب البرلماني منصف الطوب
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
تدخل النائب البرلماني منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لمناقشة موضوع تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار وإبداء بعض الملاحظات بشأنه، حيث أبرز خلال تعقيب إضافي أن هناك مجهودات مهمة تتطلب التنويه على مستوى الإجراءات المبذولة في مجال الاستثمار العقاري، ولكن يظل إشكال مطروح على الدوام يتمثل في عراقيل تعيشها بعض الأقاليم، لاسيما التي تعتمد على العقار من أجل إعطاء دفعة للتنمية والشغل، في ظل ضعف الأنشطة الصناعية الكفيلة بتوفير الفرص التي لا تتأتى إلا عن طريق المجال العقاري.
تدخل النائب البرلماني منصف الطوب عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لمناقشة موضوع تسريع دراسة الملفات الاستثمارية في مجال العقار وإبداء بعض الملاحظات بشأنه، حيث أبرز خلال تعقيب إضافي أن هناك مجهودات مهمة تتطلب التنويه على مستوى الإجراءات المبذولة في مجال الاستثمار العقاري، ولكن يظل إشكال مطروح على الدوام يتمثل في عراقيل تعيشها بعض الأقاليم، لاسيما التي تعتمد على العقار من أجل إعطاء دفعة للتنمية والشغل، في ظل ضعف الأنشطة الصناعية الكفيلة بتوفير الفرص التي لا تتأتى إلا عن طريق المجال العقاري.
وكمثال على ذلك شد الانتباه الى إقليم تطوان الذي يعاني على مستوى عرقلة المساطر التي يعيشها العقار، موضحا أن الحوار الوطني المنعقد أخيرا حول التعمير بلور عدة مخرجات وتوصيات تهم بالأساس ضرورة انخراط الوكالات الحضرية في التنمية، ولكن الوكالة الحضرية بتطوان لا تزال في نفس التوجه، من السيدة الوزيرة الوصية على القطاع التدخل في الموضوع لان الفرص الوحيدة المطروحة أمام النشيطين متاحة فقط في مجال العقار.
يذكر أن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أفادت في توضيحاتها بخصوص هذا الملف أن الاستثمار الخاص هو الذي يخلق فرص الشغل والتنمية، وأن أول دورية صدرت في القطاع كانت في فبراير 2021 ونصت على إعادة النظر في الملفات المرفوضة لسبب تقني أو اداري، ومكنت بذلك الوكالات الحضرية من مراجعة 3500 ملف، وبذلك حظي 1538 بالموافقة بغلاف يقدر ب17 مليار درهم.
وأشارت إلى أن مشاريع بقيمة 14.65 مليار درهم تم تفعيلها حتى اليوم بفضل تلك الدورية مما سيوفر 68 ألف منصب شغل، على أن تكرر عملية إعادة قراءة الملفات كل سنة.
كما أوضحت على مستوى آخر أن النمو الديمغرافي المتسارع، والتفاوتات المجالية والاقتصادية بين الجهات وداخل الجهة نفسها تفرض سياسة مجالية مندمجة، وفي هذا السياق تمت المصادقة على 11 من المخططات الجهوية باستثناء المخطط الخاص بدرعة تافيلالت.
وكشفت كذلك أنه يتم إعداد مخططات مديرية للتهيئة والتعمير، ستمكن من فتح 120 ألف هكتار للتعمير في أفق سنة 2040، منها حوالي 62 ألف هكتار كمناطق اندماج وظيفية وموجهة للسكن.