*العلم: الرباط - شيماء اغنيوة*
أكدت الأستاذة عواطف حيار وزيرة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يعد من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، وثورة تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعميم التأمين الصحي الإجباري لجميع المواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.
وشددت الوزيرة بمناسبة افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة، يومه الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 في الرباط، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، واليونيسيف والاتحاد الأوروبي، حول موضوع "تطوير مهن العمل الاجتماعي في إطار منظومة الحماية الاجتماعية: رافعة لتجويد الخدمات وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية"،على الحاجة الماسة إلى تبني نهج شامل متعدد الأبعاد، يستحضر أدوار العاملين الاجتماعيين في الحماية والمساعدة الاجتماعية.
وقالت المسؤولة الحكومية إن هذه الورشة تعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين المؤسساتيين على المستوى الوطني مع مسؤولين حكوميين وخبراء من بلدان أخرى، لما لديهم من خبرة عملية في تحسين تنفيذ الحماية الاجتماعية من خلال مساهمات العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وأوضحت الأستاذة حيار أن الأهداف الرئيسية للورشة تكمن في تحسيس أصحاب القرار والفاعلين المؤسساتيين بالأهمية الأساسية لدور العاملات والعاملين الاجتماعيين في تنزيل برامج الحماية والمساعدة الاجتماعية، وسبل تعزيز دورهم في تنزيل برامج الحماية والمساعدة الاجتماعية في المغرب، إضافة إلى المهام المختلفة الموكلة اليهم في مجال الحماية والمساعدة الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى استراتيجيات تنظيم ومأسسة التأهيل المهني للعاملات والعاملين الاجتماعيين وضمان وسائل التمويل المستدامة، بما في ذلك الشراكة مع الجمعيات. وتأثير الرقمنة والتطورات في مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وأضافت الوزيرة، أنه تنفيذا للتوجيهات السامية، شرعت الحكومة المغربية منذ سنة 2021 في تنفيذ خطتها لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية باعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يشكل مرحلة أساسية في تنفيذ التوجهات الملكية، فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنين المغاربة بحلول عام 2025.
وخلال الجلسة الافتتاحية أبرزت الوزيرة، أهم المحطات التي من شأنها تحقيق منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
مؤكدة في ذات السياق على أنه تم سنة 2023 إرساء نظام للدعم الاجتماعي المباشر (ASD)، والذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وفي سياق هذه الإصلاحات، عملت الوزارة من خلال استراتيجية جديدة "جسر" نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة على إعادة تصميم العرض في مجال الخدمة الاجتماعية، وبناء نظام متكامل للمساعدة الاجتماعية الذي يحمي الفئات الهشة من المخاطر المحتملة طيلة مسار حياتهم، عبر توفير خدمات رعائية ذات جودة عالية للوقاية من العزلة والاقصاء الاجتماعي، وحماية ودعم الاستقلال الذاتي للأشخاص الذين يعانون من صعوبات اجتماعية.
من جانبها أكدت منى فتاح واحيدي، مستشارة إقليمية ومسؤولة في شؤون التنمية الاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، في تصريح لـ"العلم"، أن زيارة منظمة "ايسكوا" إلى المغرب، جاءت في إطار شراكة مع وزارة التضامن و الادماج الاجتماعي و الأسرة، لعقد أول ورشة من نوعها حول دور العاملين الاجتماعيين في تنفيذ وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، باعتبارها خطوة أولى نحو مسار طويل تقوم به الحكومة نحو تعزيز هذا الدور، وفي مهننة العمل الاجتماعي، وإعطائها الإطار القانوني والمؤسساتي الذي تحتاج إليه.
وأضافت المتحدثة أن اللقاء يعد فرصة لتبادل الخبرات من مختلف الدول لتعزيز دور العاملين الاجتماعيين والعمل الاجتماعي بشكل عام، مما سيساهم في التبادل والتعلم من التجارب الناجحة التي سبق لها أن مضت في هذا الطريق في دول عديدة من العالم.