الوزيرة حيار تشيد بدور الدراسات في بلورة رؤى استراتيجية وسياسات عمومية

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على أن المعرفة أضحت تشكل اللبنة الأساس لفهم واقع المجتمعات، وتمثل الأرضية لتخطيط الاستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج الرامية إلى النهوض بأوضاع البلاد وتنميتها تنمية دامجة ومستدامة، وذلك خلال لقاء تقديم الدراسة الميدانية الوطنية حول موضوع: "القيم وتفعيلها المؤسسي: انتظارات وتوجهات لدى المغاربة"، اليوم الأربعاء 8 فبراير الجاري مقر مجلس النواب-الرباط.

 

وتقاسمت حيار، خلال كلمتها مع مجلس النواب، فكرة تتقاطع مع غايات الدراسة المنجزة من قبل أساتذة وباحثين وخبراء، تتمثل في بحث التفعيل المؤسسي للقيم ورصد انتظارات المغاربة وتوجهاتهم إزاءها، لأهميته وراهنيته، بالنظر إلى التحولات السريعة التي يشهدها العالم المعاصر في ظل العولمة، وما يصاحبها من ظواهر التي لها آثار عظيمة على أنماط عيش الناس وتفكيرهم وممارساتهم.

 

وشددت الوزيرة، على ضرورة انخراط كافة القطاعات والمؤسسات الحكومية في مثل هذه المبادرات وتدعيمها، لما توفره من معطيات وبيانات كمية ونوعية عن واقع القيم واستشراف مستقبلها، والتي على أساسها يتم العمل على بلورة رؤى استراتيجية وسياسات عمومية تفيد من ناحية صيانة القيم المتجذرة لدى المغاربة، باعتبارها مؤشراً على أصالة البلاد وعمقها التاريخي الضارب في القدم، والانفتاح على تجارب الشعوب والأمم، في إطار من التبادل القائم على الوعي والإدراك المغذيين للاختيار الأفضل.

 

وقالت عواطف حيار، إن المغرب يكرس القيم عبر الأجيال، ويضمن دعمها و تفعيلها مؤسساتيا، وذلك ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، الجمعة 09 أكتوبر 2020، حيث قال: "... المغرب، كان وسيظل، إن شاء الله، أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، داخل الأسرة الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة...".

 

واعتبرت الوزيرة، أن البادرة الملكية المتمثلة في استقبال وتوشيح المنتخب الوطني عقب الإنجاز التاريخي وغير المسبوق خلال النسخة الأخيرة لكأس العالم بقطر، وخاصة استقبال اللاعبين وأمهاتهم، علامة دلالة ومؤشر واضح على المكانة الرفيعة التي تضطلع بها الأسرة في المجتمع، وتأكيدا لقيم المغاربة الراسخة من بِرٍّ بالوالدين واعتراف لهم بالفضل.

 

 وفي السياق ذاته، أشارت حيار، إلى أن دستور المملكة لسنة 2011، قد نص من خلال الباب الأول، على أن المملكة المغربية أمة تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، ووحدة الهوية الوطنية متعددة الروافد. 

 

وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه بموازاة مع الدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد، فإن مجموعة من الأوراش الملكية الكبرى، ومن بينها النموذج التنموي الجديد الذي أكدت اللجنة التي أشرفت على إنجازه في تمهيد التقرير العام، تبرز أن المغرب قد كرس منذ عصور مسألة إشاعة القيم وإرثه العريق لبلوغ التطور والإقلاع الحضاري، وذلك في انسجام مع القيم الإنسانية والكونية.

 

كما أكدت الوزيرة، على أن النموذج التنموي الجديد للبلاد يسهر على ترسيخ قيم التضامن وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والحريات والمشاركة والاستدامة وغيرها، باعتبارها الأسس الكبرى الموجهة له. هذا، وقد نص التقرير العام على أهمية القيم الروحية في بعديها العقائدي والحضاري، إلى جانب توطيد قيم الخير والوئام والتسامح واعتماد التشاور والتداول من أجل الصالح العام، وباعتبارها الطابع المميز للمملكة.

 

وجددت حيار، التزام البرنامج الحكومي 2021-2026 على مواصلة العمل الرامي إلى بناء مجتمع مغربي أصيل بهويته وثقافته وتقاليده المتنوعة، وحداثي عصري بانفتاحه على القيم الإنسانية الكونية المشتركة. إن هذا البرنامج الذي يشكل خارطة طريق للولاية الحكومية الحالية، يضم مجموعة من الإجراءات والآليات الهادفة إلى صيانة قيم المجتمع وإغنائها، و السهر على تنزيل الاوراش الكبرى للمملكة كورش تفعيل مخرجات النموذج التنموي الجديد والورش الملكي للحماية الاجتماعية التي تتضمن قيم مهمة كالتضامن والتآزر اللتين تعملان على تعزيز التماسك الاجتماعي، ولما يشكله أيضا من سعي إلى تكريس العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع.

 

وأوضحت الوزيرة، أن التطلع بتفاؤل إلى رفع التحدي الاجتماعي الضامن لبناء مجتمع متماسك، دفع بوزارتها إلى وضع مسألة التفعيل المؤسساتي الأمثل للقيم الفضلى في صلب السياسات العمومية والبرامج التي تعمل على تنزيلها وبطرق وآليات جديدة ومبتكرة، وذلك من خلال استراتيجيتها الجديدة: "جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام"، بحيث تخصص لهذا الغرض أحد ركائزها الثلاث وهي الركيزة الثالثة للاستراتيجية الجديدة حول"الأسرة ومنظومة القيم والاستدامة".

 

واعتبرت حيار، أن مسألة النهوض بالأسرة المتضامنة القائمة على الحقوق والاحترام والانفتاح، دفع الوزارة إلى الاشتغال على بلورة برامج تقوية الأسرة عن طريق تعزيز التربية الوالدية التي تواكب الأسر في تبني المناهج والطرق السليمة لتربية سوية ومنفتحة. 

 

وأكدت المسؤولة، على أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تعمل في إطار الجيل الجديد من الخدمات الاجتماعية "جسر" القائم على الرقمنة والجودة والقرب، على إرساء خدمات الوساطة والمساعدة لتعزيز الرابط الاجتماعي وضمان حياة أسرية ملائمة تساعد على التنمية الشاملة للبلاد، .

 

كما أوضحت عواطف حيار، أن الوزارة تشتغل على بلورة برامج أخرى تسير في نفس الاتجاه بالنسبة إلى باقي الفئات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، وعيا منها بأهمية تكريس القيم الفضلى التي تعمل على تعزيز الرابط الاجتماعي. حيث يجري إعداد "البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2023-2026"، يروم توسيع وتجويد خدمات الإدماج، وتوفير الرعاية البديلة لحماية الأطفال في وضعية صعبة، والمتمثلة في أسر الاستقبال وغيرها، كما أن الوزارة تعمل على تطوير تدابير قصد التصدي للزواج المبكر للفتيات والهدر المدرسي في صفوف الأطفال.

 

وكشفت الوزيرة، أن وزارتها، تنخرط في النهوض بالمشاركة الاجتماعية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال العمل على ضمان حقهم في التعليم والشغل والخدمات التي تضمن لهم العيش الكريم. ودعم الأشخاص المسنين من خلال الحرص على تعزيز التضامن بين الأجيال، بما يضمن لهم الحصول الرعاية الكريمة داخل الاسرة، إذا أمكن، والمساهمة من جانبهم في نقل المعارف والخبرات الحياتية إلى الأجيال الصاعدة في إطار التواصل ما بين الاجيال، مؤكدة على أن العناية بهذه الفئة يذهب في اتجاه تكريس وتثمين خبرتها ونشاطها، لضمان استمرارها في العطاء والمشاركة داخل المجتمع.