العلم الإلكترونية - الرباط
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توسيع المنشآت المطارية وتحسين جودة خدماتها يمثلان جزءا أساسيا من استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل الجوي بالمغرب. وأوضح السيد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليص توقيت مرور المسافرين ومستعملي المطارات من 45 دقيقة حاليًا إلى أقل من 25 دقيقة، بدءًا من لحظة نزولهم من الطائرة وحتى مغادرتهم المطار.
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن توسيع المنشآت المطارية وتحسين جودة خدماتها يمثلان جزءا أساسيا من استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل الجوي بالمغرب. وأوضح السيد الوزير أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تقليص توقيت مرور المسافرين ومستعملي المطارات من 45 دقيقة حاليًا إلى أقل من 25 دقيقة، بدءًا من لحظة نزولهم من الطائرة وحتى مغادرتهم المطار.
وفي معرض حديثه عن تأهيل المطارات الوطنية، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للمطارات يباشر تنفيذ مشاريع كبرى لتطوير عدد من المنشآت المطارية، التي من شأنها رفع الطاقة الاستيعابية إلى حوالي 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030. وأضاف أن هذه الخطط تأتي في إطار استعداد المغرب لتنظيم كأس العالم، ما يتطلب تعزيز البنية التحتية وتقديم خدمات تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير المطارات لا يقتصر فقط على توسيع قدرتها الاستيعابية، بل يشمل أيضا تحسين تجربة المسافرين من خلال تبني تقنيات حديثة لتسريع إجراءات العبور وضمان سلامة وأمن المرتفقين.
وشدد عبد الصمد قيوح على أن رؤية الوزارة تتوافق مع الطموحات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة المغرب كمنصة إقليمية للنقل الجوي، ومركز جذب للمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم. كما أشار إلى أن تحسين البنية التحتية المطارية سيساهم في دعم القطاع السياحي وتنشيط الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل حركة التنقل وجذب المزيد من الرحلات الجوية الدولية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية التنسيق مع كافة المتدخلين لضمان إنجاز المشاريع في آجالها المحددة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية التنسيق مع كافة المتدخلين لضمان إنجاز المشاريع في آجالها المحددة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة.