رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد كماشين
ناقش المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في اجتماع عقدت أشغاله يوم السبت الماضي 13 يناير الجاري، مجموعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك تعديل القانون المدني، وذلك حرصا من المكتب على التفاعل مع عدول المملكة وتدبير المرحلة بمسؤولية.
ناقش المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في اجتماع عقدت أشغاله يوم السبت الماضي 13 يناير الجاري، مجموعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك تعديل القانون المدني، وذلك حرصا من المكتب على التفاعل مع عدول المملكة وتدبير المرحلة بمسؤولية.
وبعد تداول مشروع القانون والحوار مع وزارة العدل، أكد المكتب التنفيذي على تمسكه بالمطالب المهنية وضرورة تعديل القانون وفقا للمبادئ الدستورية، مشددا على رفضه لكل الإجراءات المبقية على نمطيات توثيق العدل التقليدية، ومطالبا بتحديث المهنة.
كما جدد البيان الصادر عن هذا الاجتماع للرأي العام، تأكيد رفض المكتب لأي تراجع عن محاضر الحوار الموقعة بين الهيئة ووزارة العدل، كما أعلن المكتب ذاته في سياق التصعيد، تأهب العدول المغاربة للوقوف أمام أي محاولة لتقزيم دور العدل، والعمل على الرفع من مستوى جودة الوثائق العدلية.
