* العلم: رشيد زمهوط
الخميس الماضي صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، ونص القرار الذي تم اعتماده في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي على المطالبة بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي (مصطفى بن جامع ذكر في ديباجة اللائحة) وجميع المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام؛ ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو أي شخص يعبر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة كما دعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى إدانة الجزائر بشكل علني بخصوص القمع الممارس على حرية الإعلام.
وكما كان متوقعا ثارت الجزائر الرسمية بعنف على القرار الأوروبي حيث اعتبره مجلس الشعب الغرفة العليا من البرلمان الجزائري بالتدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر، في حين وصف مجلس الأمة ( الغرفة السفلى ) اللائحة بأنها تنطوي على مغالطات فظيعة.
الغريب في الأمر أن مؤسسات النظام الجزائري , وعوض أن تنتقد و تدحض سياسيا و موضوعيا القرار الأوروبي المدين, لم تجد مجددا حرجا في إقحام المغرب كطرف معني و مسؤول عن الموقف الأووبي, متناسية أو متجاهلة أن الرباط كانت آخر من اكتوى بلوائح برلمان ستراسبورغ المسيسة وأن نفس المؤسسات والمنابر الجزائرية التي تتحدى اليوم المجموعة الأوروبية و تتهم برلمانها القاري بمحاباة المغرب على حساب الجزائر في المواقف والقرارات و بازدواجية المعايير لفائدة الرباط التي تبلغ وقاحة وكالة الأنباء الرسمية بالجزائر المرفوع عنها قلم المهنية وقلم النزاهة منذ سنتين على الأقل الى الزعم أن البرلمان الأوروبي تبنى القرار المدين للوضع الحقوقي بالجزائر فقط لطمأنة من وصفتها العبقرية الفريدة للناطقة باسم جنرالات قصر المرادية بالشبكات الداخلية للمخزن بالبرلمان الأوروبي علما أن نفس الوكالة ومعها البرلمان الجزائري بغرفتيه ومجموع الانكشارية الإعلامية التابعة كانت قد رحبت و صفقت لقرارات نفس البرلمان الأوروبي أما اليوم ومع نفاذ مفعول المقالات والقصاصات والمواقف المسيئة لسمعة الرباط تحول البرلمان الأوروبي لدى طابور المرجفين بالجارة الشرفية الى أداة يوظفها المغرب لضرب الجزائر.