النقاش داخل البرلمان يجب أن يعكس نبض الشارع المغربي

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

قال النائب البرلماني محمد الحمامي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب عن النقاش داخل قبة البرلمان بشأن مشروع القانون يجب أن يرقى سياسيا إلى مستوى تطلعات المغاربة ويتفاعل مع نبض الشارع المغربي بدل القبوع في لغة الخشب وخطابات عقيمة وغير مجدية لا تستعرض القضايا التي تستأثر بانشغال الأسر المغربية.

الارتقاء بالوعي السياسي

وذكر السيد محمد الحمامي عضو لجنة المالية خلال مناقشته للمشروع المالي 2023 أن المغرب والعالم قاطبة عاش فترة تعج بالصعوبات والتحديات نظرا للظرفية الاقتصادية الحرجة منذ جائحة كورونا، وبالتالي فالنقاشات يجب أن تكون مسؤولة سياسيا وواعية بمطالب الشعب المغربي، تقترح الحلول والبدائل عوض محاسبة الماضي ورشق الحكومات بما لا يفيد والخوض في مزايدات سياسية مجانية، داعيا الى ضرورة استحضار الالتزامات مع الناخبين وكافة المواطنين الذين دعموا أعضاء البرلمان ليترافعوا عن مطالبهم.

وأكد في سياق التموقع في الأغلبية أن مشروع القانون المالي أتى بمجموعة من الإيجابيات والتي قد لا تحظى برضى الجميع بالنظر الى الاكراهات المطروحة اجتماعيا، بالرغم من المجهود الكبير على مستوى الميزانية، داعيا إلى ضرورة أن تُخَلف التدابير الواردة في الوثيقة المالية أثرا ملموسا على حياة المغاربة.

ونبه إلى أن خصوم المغرب يترصدون السجالات ويلعبون بها كورقة، مما يتطلب التمسك بخطاب وطني، واقعي وهادف، يدعم من جهة الصورة الإيجابية للمغرب دوليا، ويحس بمشاعر المغاربة من جهة ثانية.

وفي هذا الإطار، أبرز أن الحكومة الحالية دبرت الشأن الوطني لسنة واحدة، ولا يمكنها أن تحل المشاكل القائمة في ظل ظروف شديدة الصعوبة كان عنوانها الأساسي الصدام الجيواستراتيجي والارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الحيوية لاقتصادات العالم، مذكرا أن المقاولات تتردد من أخذ صفقات المشاريع نظرا لأسعار المواد كالحديد والاسمنت والزجاج وغيرها.

الماء قطاع يتصدر كل الأولويات

وأشار إلى أن الماء الذي ورد في الخطاب الملكي كإشكالية متفاقمة ومادة استراتيجية لا تقف أهميتها فقط عند الاستهلاك، بل تمتد إلى المشاريع والاستثمارات والعديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية وتهم بشكل مترابط مجال التشغيل.

ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تعزيز الإمكانيات المالية لفائدة المشاريع المائية على غرار توجه المشروع المالي، والتركيز عليه أكثر من قطاعات أخرى، خاصة وأن جلالة الملك في خطاب افتتاح السنة التشريعية أكد أن المجال لا يهم وزارة بعينها بل يعم كل القطاعات كمجال أفقي، خاصة في ظل ضعف الفرشة المائية وشح التساقطات، واعتماد بلادنا على القطاع الفلاحي بشكل كبير مما يتطلب معه دعم الساكنة القروية والفلاحين الصغار والمتوسطين لتجاوز المعيقات المتعددة التي تؤرقهم ومنها مضايقات بعض رجال السلطة وملاحقتهم للفلاحين الذين يبحثون عن الماء لإنقاذ ماشيتهم وأرضهم، لافتا إلى أن جلالة الملك ما فتئ ينبه الى الاهتمام بالساكنة القروية وثروتها الأساسية في إنتاج اللحوم والحليب والأجبان، وهذا في حد ذاته يتطلب رفع الحيف والحكرة عن الفلاحين الذين يجدون لتحقيق الامن الغذائي.

تحفيز البحث العلمي

وبخصوص ملف البحث العلمي، تطرق إلى المشكل الذي شهدة التين الشوكي وإبادته بسبب الحشرة القرمزية، ما أفضى إلى ضياع العديد من مناصب العمل وسقوط مناطق عديدة في ركود قاتل، حيث كانت تعيش من مداخيل هذه الفاكهة، ليطلب في هذا الإطار برصد اعتمادات إضافية للبحث العلمي والمختبرات لإنجاز الأبحاث الضرورية في المجال الفلاحي ومجالات أخرى.

ونبه إلى مخاطر إغراق السوق بمنتجات فلاحية وإحداث لا توازن بين العرض والطلب على غرار ما حدث سابقا للبرتقال، وقد يحدث لفاكهة الأفوكادو، أمام توجه عدد كبير من الفلاحين نحو استبدال أنشطتهم، في غياب التأطير المطلوب. وإلا يتوجب على من استفاد من الدعم في إطار المخطط الأخضر لتنمية فلاحة معينة ان يُعيد الأموال إذا استبدل نشاطه الزراعي.

تصميم التهيئة يعرقل الاستثمار

وذكر النائب البرلماني محمد الحمامي أن التسريع الصناعي ركيزة أساسية لضمان التحاق المغرب بالدول الصاعدة، ولذلك أصبحت بلادنا تتوفر على بنية تحتية مهمة ومخططات رائدة دعمت المهن العالمية، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وجعلها عماد الإنتاج المغربي في ظل التنافسية العالمية وتقلب العلاقات الخارجية.

وارتباطا بالعرض الصحي فقد كشف أن المشاكل متعددة ومنها الولوج للعلاجات، ناهيك عن العقبات التي يحدثها تصميم التهيئة على مستوى تجميد المشاريع والاستثمارات، وتعدد المصالح أو المتدخلين الذين يتجاوزون الخمسين، الأمر الذي يتطلب مخاطبا واحدا، وتحفيز الشركات الصغرى والمتوسطة الموفرة لفرص الشغل، وجعل العقار في متناولها بعيدا عن المعيقات والعراقيل التي لا تخدم التنمية.

ودعا النائب البرلماني محمد الحمامي في الختام وزيرة الاقتصاد المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى ضرورة توسيع الوعاء الضريبي على المستوى الوطني، وإعطاء الجماعات الترابية دورها في بعض عمليات الاستخلاص لتنمية مواردها، وتسوية مشكل تداخل الاختصاصات في هذا المجال.