العلم الإلكترونية - الرباط
استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية بمناسبة احتضانها لقمة تيكاد، من استقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد لزعيم حركة انفصالية، ووضع علم جمهورية وهمية في صالة الاستقبال، مما يشكل إعلانا صريحا على إخراج الرئيس التونسي لدولته من منطقة الحياد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإلحاقها بمعسكر معاد للمغرب ومستهدف لمصالحه ووحدته الترابية.
استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية بمناسبة احتضانها لقمة تيكاد، من استقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد لزعيم حركة انفصالية، ووضع علم جمهورية وهمية في صالة الاستقبال، مما يشكل إعلانا صريحا على إخراج الرئيس التونسي لدولته من منطقة الحياد بخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وإلحاقها بمعسكر معاد للمغرب ومستهدف لمصالحه ووحدته الترابية.
وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ تملك "العلم" نسخة منه، إلى أن الانزياحات في الموقف التونسي ابتدأت مؤشراتها حين امتنع سفير تونس لدى الأمم المتحدة عن التصويت على القرار الأممي 2602، والذي لقي ترحيبا دوليا، ولم تعترض عليه سوى الجزائر وجبهتها الانفصالية.
واعتبرت النقابة، أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية لا يمثل فقط فعلا عدائيا تجاه المغرب، بل يساهم في المزيد من توتر العلاقات البينية بين دول المغرب الكبير، في هذه الظرفية العصيبة التي تسعى فيها الأمم العاقلة إلى تمتين سياسات حسن الجوار إقليميا، وهو ما انتبه له المغرب الذي سعى جادا إلى خفض منسوب التوتر.
وحسب البلاغ نفسه، فقد دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع المنظمات المدنية والنقابية والحقوقية، وكل النخب الإعلامية والثقافية إلى التصدي لكل المناورات التي تستهدف العمل المغاربي المشترك، عبر استهداف سيادة الدول ووحدتها الترابية، كما دعت أيضا إلى العمل على تمتين أواصر العلاقات بين شعوب المنطقة بما يخدم السلم والاستقرار والأمن والديموقراطية.
وشددت في البلاغ ذاته، على أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية هي محدد أساسي وأولي في مقاربتها لشؤون المنطقة وأوضاعها.
ولم تفوت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فرصة تثمين دعوة جلالة الملك في خطابه الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب إلى تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة المؤامرات الخارجية، مما يستلزم مساهمة الجميع في تثبيت مقومات السلم الاجتماعي على قواعد الإنصاف والعدالة الاجتماعية واستكمال الأوراش الحقوقية.