العلم الإلكترونية - الرباط
جددت النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية التأكيد على انخراطها البناء في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، مشددة على ضرورة تجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية وعلى الحفاظ على المكاسب وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني وخلق مسارات تكوينية ومهنية مُوحِدة ومُحفِزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية الأسرة التعليمية بقطاع التربية والتكوين وتؤهلها للانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة لبلدنا.
جددت النقابات التعليمية الخمسة الأكثر تمثيلية التأكيد على انخراطها البناء في أشغال اللجنة التقنية المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، مشددة على ضرورة تجاوز الاختلالات والتفاوتات الفئوية وعلى الحفاظ على المكاسب وتحقيق مبدأ الإنصاف المهني وخلق مسارات تكوينية ومهنية مُوحِدة ومُحفِزة وذات جاذبية، ترتقي بوضعية الأسرة التعليمية بقطاع التربية والتكوين وتؤهلها للانخراط بفعالية في تحقيق النتائج التربوية المنشودة لبلدنا.
وكشفت النقابات في بلاغ إخباري توصلت "العلم" بنسخة منه، عن تطور أشغال اللجنة، موضحة أنها تسلمت يوم الأربعاء 11 ماي الجاري مشاريع المذكرات المجسدة لأجرأة اتفاق 18 يناير ،2022 حيث اتفقت بعد التداول، يوم الجمعة 27 ماي 2022، على تقديم مقترحات بشأنها في إطار مذكرة نقابية مشتركة بداية الأسبوع المقبل.
وأكد البلاغ استمرار أشغال اللجنة المشتركة وفق برمجة زمنية وموضوعاتية محددة ومتفق عليها، بلغت مرحلتها الرابعة وتناولت المحاور التالية: عرض تأطيري عام – الوظائف والمهام – معايير قياس الأداء المهني – أخلاقيات المهنة والحقوق والضمانات، موزعة على 9 لقاءات إلى حدود لقاء الجمعة 27 ماي 2022.
وأشارت إلى أنه قد تمت مناقشة عدة نماذج أنظمة أساسية دولية رائدة ولها تقاطعات إدارية ووظيفية مع النظام التعليمي المغربي على سبيل الاستئناس.
ونوهت النقابات إلى أنها طرحت كل محور من المحاور التي تم تدارسها آخذة في الاعتبار مختلف التصورات والمقترحات المرفوعة إليها من طرف عموم المعنيين من الأسرة التعليمية، سواء تعلق الأمر بتجاوز الاختلالات الراهنة أو خلق مسارات مهنية محفزة ومنصفة، حيث تنطلق كل مرحلة بتشخيص الوضعية.
كما أكدت استمرار انفتاح ممثليها باللجنة المشتركة لإعداد مشروع النظام الأساسي الجديد على جميع المقترحات البناءة عبر مختلف القنوات التنظيمية والتواصلية في ما تبقى من أطوار البرمجة الزمنية والموضوعاتية المتوقع اختتامها نهاية شهر يوليوز 2022 إعمالا للتدبير التشاركي الموسع، معلنة في هذا الصدد، مواصلة تمسكها بالخيار المؤسساتي لتجسيد الأدوار النقابية المهنية في ظل الحوار القطاعي الحالي في اتجاه اكتمال التصور المشترك المتفق حوله.
ومعلوم أن مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب كانت قد أصدرت مع مستهل الشهر الجاري بلاغا إخباريا زفت فيه نبأ موافقتها على تفعيل الاتفاق وميثاق الحوار الاجتماعي لرمضان 2022، بعد استجابة الحكومة لمطالبها خلال المفاوضات التي تمت بينهما.
وعقب ذلك، أعلن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توقيع الاتفاق مع الحكومة آملا في إعادة الثقة لمؤسسة الحوار الاجتماعي والاستجابة لآمال عريضة لعموم الأجراء على أساس مواصلة التفاوض في كل النقط المتبقية والحوارات القطاعية المتعثرة وتوفير الغلاف المالي الضروري لتنفيذ ما حسم بالحوارات القطاعية.