العلم الإلكترونية - ع. الإلاه شهبون
أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نقابته استفسرت اللجنة الحكومية عن سبب التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، مطالبا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة توقيفها للمساعدة على إنجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته.
أكد يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن نقابته استفسرت اللجنة الحكومية عن سبب التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم، مطالبا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة توقيفها للمساعدة على إنجاح الحوار القطاعي واستعادة الثقة في مخرجاته.
وقال علاكوش، في تصريح ل»العلم» إن الجامعة الحرة للتعليم تتواصل مع المسؤولين الجهويين والإقليميين لمتابعة حالات التوقيف هاته، مضيفا أن المناسبة سانحة لاسترجاع الهدوء إلى المؤسسات التعليمية عبر إعطاء الفرصة لشرح مضامين مخرجات الحوار القطاعي والاجتماعي، وأيضا إيقاف أجواء التوتر داخل المؤسسات التعليمية لا بالنسبة للراغبين في الرجوع ولا المتمسكين بخيار الإضراب، لأن هذين الحقين يكفلهما الدستور.
وتابع المتحدث، أن على الجميع التحلي بالحكمة لأن الإجراءات الزجرية لم تكن دائما هي الحل.
من جهته، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أن المراسلات التي تحمل قرارات التوقيف المؤقت عن العمل في حق العديد من المضربين خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية، معلنا تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل.
وأشار إلى أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.
وكانت العديد من المديريات الإقليمية للتعليم، قد باشرت الإجراءات العملية المتعلقة بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حق رجال ونساء التعليم المتغيبين طبقا لمضامين الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتميمه، ولا سيما الفصل 75 مكرر منه.
وعزا مسؤولو الوزارة هذه القرارات التي شملت التوقيف عن العمل وإيقاف الراتب الشهري وطالت العشرات من الأساتذة، إلى ارتكاب المعنيين بالأمر لمجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوات خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، من قبيل الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة وحرمان التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر.
يذكر أن اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار في قطاع التعليم، قد سلمت خلال الاجتماع المنعقد الجمعة بمقر وزارة التربية، النقابات التعليمية الخمس نسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، على أساس أن تدلي كل نقابة بملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت.