2024 يناير 8 - تم تعديله في [التاريخ]

النقابات‭ ‬التعليمية‭ ‬تتسلم‭ ‬مسودتي‭ ‬مشروعي‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬ونظام‭ ‬التعويضات‭ ‬

الجامعة‭ ‬الحرة‭ ‬للتعليم‭ ‬تطالب‭ ‬بضرورة‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬للتوقيفات‭ ‬‮«‬التعسفية‮»‬‭ ‬لرجال‭ ‬ونساء‭ ‬التعليم


العلم الإلكترونية - ع. الإلاه شهبون

‬أكد‭ ‬يوسف‭ ‬علاكوش،‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬الحرة‭ ‬للتعليم‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للشغالين‭ ‬بالمغرب،‭ ‬أن‭ ‬نقابته‭ ‬استفسرت‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬التوقيفات‭ ‬التعسفية‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬نساء‭ ‬ورجال‭ ‬التعليم،‭ ‬مطالبا‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭ ‬والرياضة‭ ‬بضرورة‭ ‬توقيفها‭ ‬للمساعدة‭ ‬على‭ ‬إنجاح‭ ‬الحوار‭ ‬القطاعي‭ ‬واستعادة‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬مخرجاته‭.‬
 
وقال‭ ‬علاكوش،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬ل»العلم‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الجامعة‭ ‬الحرة‭ ‬للتعليم‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الجهويين‭ ‬والإقليميين‭ ‬لمتابعة‭ ‬حالات‭ ‬التوقيف‭ ‬هاته،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المناسبة‭ ‬سانحة‭ ‬لاسترجاع‭ ‬الهدوء‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬عبر‭ ‬إعطاء‭ ‬الفرصة‭ ‬لشرح‭ ‬مضامين‭ ‬مخرجات‭ ‬الحوار‭ ‬القطاعي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وأيضا‭ ‬إيقاف‭ ‬أجواء‭ ‬التوتر‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬لا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الرجوع‭ ‬ولا‭ ‬المتمسكين‭ ‬بخيار‭ ‬الإضراب،‭ ‬لأن‭ ‬هذين‭ ‬الحقين‭ ‬يكفلهما‭ ‬الدستور‭.‬
 
وتابع‭ ‬المتحدث،‭ ‬أن‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬التحلي‭ ‬بالحكمة‭ ‬لأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الزجرية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬دائما‭ ‬هي‭ ‬الحل‭.‬
 
من‭ ‬جهته،‭ ‬اعتبر‭ ‬التنسيق‭ ‬الوطني‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬أن‭ ‬المراسلات‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬قرارات‭ ‬التوقيف‭ ‬المؤقت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المضربين‭ ‬خرق‭ ‬سافر‭ ‬لكل‭ ‬القوانين‭ ‬والمواثيق‭ ‬والأعراف‭ ‬الإدارية،‭ ‬معلنا‭ ‬تضامنه‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الأساتذة‭ ‬المستهدفين‭ ‬بالتوقيفات‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬
 
وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجواب‭ ‬الحقيقي‭ ‬عن‭ ‬احتجاجات‭ ‬ونضالات‭ ‬الشغيلة‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمطالبها‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭ ‬وليس‭ ‬نهج‭ ‬سياسة‭ ‬الترهيب‭ ‬والتخويف‭ ‬والتوقيف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬
 
وكانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المديريات‭ ‬الإقليمية‭ ‬للتعليم،‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬الإجراءات‭ ‬العملية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطبيق‭ ‬مسطرة‭ ‬ترك‭ ‬الوظيفة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬رجال‭ ‬ونساء‭ ‬التعليم‭ ‬المتغيبين‭ ‬طبقا‭ ‬لمضامين‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬58‭.‬008‭ ‬بتاريخ‭ ‬4‭ ‬شعبان‭ ‬1377‭ (‬24‭) ‬فبراير‭ (‬1958‭) ‬بمثابة‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬العام‭ ‬للوظيفة‭ ‬العمومية،‭ ‬حسبما‭ ‬وقع‭ ‬تغييره‭ ‬وتميمه،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الفصل‭ ‬75‭ ‬مكرر‭ ‬منه‭.‬
 
وعزا‭ ‬مسؤولو‭ ‬الوزارة‭ ‬هذه‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬التوقيف‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬وإيقاف‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬وطالت‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الأساتذة،‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأمر‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬الأفعال‭ ‬والتصرفات‭ ‬اللامسؤولة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬هفوات‭ ‬خطيرة‭ ‬وإخلالا‭ ‬بالالتزامات‭ ‬المهنية،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الانقطاع‭ ‬المتكرر‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بصفة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬وحرمان‭ ‬التلاميذ‭ ‬من‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬تدريس‭ ‬قار‭ ‬ومستمر‭.‬
 
يذكر‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬المكلفة‭ ‬بالحوار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬قد‭ ‬سلمت‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المنعقد‭ ‬الجمعة‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬التربية،‭ ‬النقابات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخمس‭ ‬نسخة‭ ‬ورقية‭ ‬لمسودتي‭ ‬مشروعي‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬ونظام‭ ‬التعويضات،‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬أن‭ ‬تدلي‭ ‬كل‭ ‬نقابة‭ ‬بملاحظاتها‭ ‬النهائية‭ ‬حول‭ ‬المشروعين‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭. ‬



في نفس الركن