النقابات ترفض المزايدة وتؤكد انخراطها في مفاوضات الحوار الاجتماعي

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

قالت النائبة البرلمانية خديجة الزومي إن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لا يرى مانعا من مناقشة قانون النقابات كأولوية، رافضة أي مزايدة باسم النقابات أو رشقها باتهامات مجانية.

وذكرت في معرض مناقشتها لمشروع القانون المالي أول أمس الأربعاء أن المركزية النقابية تؤكد ضرورة مناقشة ملف التقاعد في إطار الحوار الاجتماعي، ويلح على أن الآليات التي استعملت في الإصلاح الثاني لسنة 2016 غير مقبولة الآن، إذ لا يعقل ان يؤدي الأجير والشغيل والموظف من جيبه أي اصلاح مفترض.

وسجلت ان الحوار الاجتماعي ناقش بالفعل التخفيض الضريبي، وبدأت المفاوضات بشأنه بمليار درهم ثم ارتفع الغلاف الى مليارين، ولكن المطلوب هو تفعيل الأخرى لتحسين الدخل من زيادة في الأجور والافراج عن الترقيات، وخلق درجة جديدة، وتوسيع أفق الترقي.

وأعلنت بعد ذلك عن الوعي بصعوبة الظرفية الحالية، والسياق الدولي والوطني المطبوع بجملة من التقلبات، وكذا وضعية الجفاف البنيوي، ومع ذلك يتوجب تنزيل آليات تحمي القدرة الشرائية بعد ضربات متتالية أثرت على إنفاق الأسر المغربية ومدخراتها، دون أنت يحجب هذا أن الحكومة تقوم بدورها وواجبها على مستوى توفير المواد الغذائية والاساسية لاستمرار دينامية الاقتصاد الوطني.

وذكرت ارتباطا بالحوار الاجتماعي أنه بعد إنجاز حكومة الأستاذ الفاسي والتي حققت مكاسب قياسية فاقت كل الأغلفة الخاصة بالحوار الاجتماعي، فنحن الآن مع حكومة لا تجد حرجا في أن تقول بأنها متفاعلة مع الفرقاء الاجتماعيين، تعطي للزمن السياسي قيمته، وبذلك بعد سبعة أشهر فقط من عملها، بادرت الى التوقيع على اتفاق أبريل، لتخطو خطوات كبيرة في مأسسة الحوار الاجتماعي وإن كان لم يصل بعد الى المبتغى، إذ لا بد من قانون تنظيمي للحوار الاجتماعي كما أوصى بذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا السياق أفادت ان الحكومة أرست لبنات مهمة تبعث على الاعتزاز منها الزيادة في الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، والزيادة للمحالين على المعاش منذ 2019، وخفض عدد الأيام أو النقط الخاصة بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 الى 1320، ورفع حصيص الترقية من 33 إلى 36 في المائة.

ونوهت بعد ذلك بمسار الحكومة لتنزيل أسس الدولة الاجتماعية من خلال حزمة تدابير وإجراءات تروم رصد مساعدات ودعم مباشر للأسر وخاصة الفئات الهشة، وبذلك تصبح الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها من الوقوع في براثن سلبيات عولمة الاقتصاد، لافتة الى العمق المقاصدي لوثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية لحزب الاستقلال الرامية الى خلق توازن داخل المجتمع، بما يتناسب مع هوية وقيم المغاربة وأسس العيش المشترك.

واتصالا بما تشهده بلادنا من ندرة في الموارد المائية عبرت المتحدثة عن اعتزازها بمضامين الخطاب الملكي التوجيهي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية والذي جعل من مسألة المياه وتوفيرها وحماية الثروة المائية موضوعا محوريا ضمن الاستراتيجيات الكبرى للبلاد للمرحلة المقبلة، لتطالب بعد ذلك بجعل الوسط القروي في صلب الاهتمام ومن الأولويات خاصة في ظل ما يعانيه من إكراهات.