العلم الإلكترونية - الرباط
تجدد طرح قضية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ، خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حين استنكرت منظمتان غير حكوميتين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف ، جاء ذلك على لسان المتحدثين باسم الشبكة الأفريقية للتنمية والحكامة لحقوق الإنسان ، ومنظمة (إل سينا كولو)، خلال النقاش العام الخاص بتحديث تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. وقد أجمع المتحدثان باسم المنظمتين في كلمتيهما، على التنديد بصمت المجتمع الدولي أمام الفظائع الرهيبة المرتكبة دون عقاب ضد المواطنين المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار والبؤس والقهر والإرهاب، تحت نفوذ ميليشيات البوليساريو الإنفصالية والجيش الجزائري بقيادة ضباط من الاستخبارات العسكرية الجزائرية. وفي الوقت نفسه، استنكرت المنظمتان غير الحكوميتين، بقوة تمادي النظام الجزائري الحاضن والداعم و المؤازر للجبهة الانفصالية، والتغاضي الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة الجزائرية، دون حسيب أو رقيب، في حق سكان المخيمات من مواطنينا الذين لُعب بهم وخدعوا و فرض عليهم، بالإكراه والإرهاب، الفرار من أراضيهم، إلى ولاية تندوف التابعة للتراب الجزائري، لينزلوا في مخيمات في غاية البؤس باعتبارهم لاجئين، وماهم بلاجئين ، وإنما هم محتجزون بالرغم من إرادتهم.
تجدد طرح قضية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف ، خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة، حين استنكرت منظمتان غير حكوميتين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف ، جاء ذلك على لسان المتحدثين باسم الشبكة الأفريقية للتنمية والحكامة لحقوق الإنسان ، ومنظمة (إل سينا كولو)، خلال النقاش العام الخاص بتحديث تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. وقد أجمع المتحدثان باسم المنظمتين في كلمتيهما، على التنديد بصمت المجتمع الدولي أمام الفظائع الرهيبة المرتكبة دون عقاب ضد المواطنين المغاربة الصحراويين المحتجزين في مخيمات العار والبؤس والقهر والإرهاب، تحت نفوذ ميليشيات البوليساريو الإنفصالية والجيش الجزائري بقيادة ضباط من الاستخبارات العسكرية الجزائرية. وفي الوقت نفسه، استنكرت المنظمتان غير الحكوميتين، بقوة تمادي النظام الجزائري الحاضن والداعم و المؤازر للجبهة الانفصالية، والتغاضي الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة الجزائرية، دون حسيب أو رقيب، في حق سكان المخيمات من مواطنينا الذين لُعب بهم وخدعوا و فرض عليهم، بالإكراه والإرهاب، الفرار من أراضيهم، إلى ولاية تندوف التابعة للتراب الجزائري، لينزلوا في مخيمات في غاية البؤس باعتبارهم لاجئين، وماهم بلاجئين ، وإنما هم محتجزون بالرغم من إرادتهم.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها قضية انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، سواء أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أو أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث عرف المجتمع الدولي الأوضاع المزرية التي يعيشها المواطنون المغاربة الصحراويون المحتجزون في مخيمات لا تليق بالبشر، تحت الرقابة المشددة للجيش الجزائري ومعه قيادات البوليساريو المجرمون الطغاة. ففي شهر نوفمبر الماضي، كشفت السيدة منى الوزاني مستشارة البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة، في تدخل لها أمام اللجنة الرابعة المختصة بمثل هذه القضية، عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها الجزائر ضد سكان المخيمات بولاية تندوف ، فقالت في عبارات قوية (إن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هي عليه في الجزائر وفي مخيماتها بتندوف). وتوجهت الدبلوماسية المغربية بالسؤال إلى المندوب الجزائري في اللجنة الرابعة الأممية (إذا كانت بلادكم منشغلة حقاً بحقوق الإنسان وحمايتها، لماذا لا تقوم بشيء يذكر من أجل تحسين الوضع في مخيمات تندوف، التي تعد (أي الدولة الجزائرية) الحاضنة لها، استجابة لقرارات مجلس الأمن، بل إنها على النقيض من ذلك تواصل انتهاك حقوق الإنسان الأساس للسكان المحتجزين رغماً عن إرادتهم في هذه المخيمات؟). فبهت المندوب وسكت فلم يجد ما يرد به على الدبلوماسية المغربية التي أفحمته بالحجة.
والكلام عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، يجب أن يرتبط بالحديث عن الانتهاكات نفسها في عموم التراب الجزائري، لأن ضباط الأمن العسكري من قيادات الاستخبارات العسكرية الجزائرية، هم الذين يشرفون على الانتهاكات والاعتداءات الجنسية والاغتصاب في حق النساء والفتيات في المخيمات من قبل قيادات الجماعة الانفصالية، ومن بينهم المدعو إبراهيم غالي، وجرائم الإعدام خارج نطاق القانون، وجرائم التعذيب الذي يمارس على المنشقين عن قيادة البوليساريو الفاسدة في المخيمات. فالنظام الجزائري هو المتورط في ارتكاب هذه الجرائم، كما هو متورط في انتهاكات جسيمة المرتكبة ضد المواطنين الجزائريين على امتداد الأراضي الجزائرية. فالجيش الجزائري إذن، وهو يشرف على هذه الفظائع الرهيبة ، مسؤول كامل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتواصل في المخيمات السكنية الخمسة التي يتفشى فيها البؤس، والمطوقة بالكامل من طرف الجيش الجزائري، والتي يعيش فيها مواطنونا الصحراويون في ظل أشرس أنواع القمع التي تمارسها قيادة البوليساريو والجيش الجزائري .
إن استمرار وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وفي مخيمات تندوف على ترابها، تمثل وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة التي لم تتحرك، بالقدر الكافي، لوقف هذه الانتهاكات. وحان الوقت لتحرك المنظمات الأممية المعنية، من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى المفوضية السامية للاجئين، إلى اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي.