النظام الأساسي للوظيفة العمومية يستدعي المراجعة الشمولية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

المعالم الكبرى لإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شكل محور سؤال شفوي للمستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الثلاثاء الماضي، وذلك من منطلق الاهتمام الكبير الذي تبديه المركزية النقابية لهذا الملف، وتطلعها الى الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأطر الإدارية.

السيدة غيتة مزور ذكرت أن منظومة الوظيفة العمومية في تطور مستمر بهدف مواكبة التحديات التي يطرحها محيطها، وكذلك الاستجابة لمتطلبات الموظفين العموميين من جهة وللمرتفقين الذين يطالبون بخدمة عمومية ناجعة، شفافة، وذات جودة من جهة أخرى.

وبفضل المقاربة التشاركية التي التزم بها جميع الأطراف، تضمن الاتفاق الاجتماعي مجموعة من الإجراءات منها على الخصوص رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية الذي عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بحيث أن أدنى أجر بالوظيفة العمومية انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3300 درهم سنة 2021، محققا تضاعفا ب 15 مرة، والاتفاق الأخير يروم رفعه ليبلغ 3500 درهم.

كما أوضحت أن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 5333 درهم سنة 2007 إلى 8.237 درهم سنة 2021، محققا تطورا ب 54 في المائة.

أما فيما يخص الترقيات بالوظيفة العمومية فقد تقرر رفع حصيص الترقي في الدرجة (الكوطا) من 33 إلى 36 في المائة، مما سيساعد على الرفع من عدد الموظفين الذين يستفيدون من الترقية كل سنة، إضافة الى حذف السلم السابع بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

الأخت فتيحة خورتال قالت في تعقيبها "إننا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يهمنا التنويه بمختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة لإعمال مخرجات الاتفاق الاجتماعي، الذي كنا من المساهمين الأساسيين في بلوغه، والذي قبلناه وانخرطنا فيه لما لمسنا فيه من تجاوب مع أغلبية المطالب التي تقدمنا بها إلى الحكومة في مذكرتنا المطلبية. ولما كانت الموظفة والموظف في قلب نضالات منظمتنا العتيدة التي نذرت نفسها للدفاع عليهم منذ أن كانت، فإننا نعتبر أنه آن الأوان لإنصافهم عبر مراجعة عميقة وشاملة لمقتضيات النظام الساسي العام للوظيفة العمومية، بما يضمن إنصاف هذه الشرائح الهامة من المجتمع، التي تعمل وتناضل من أجل استمرار المرفق العمومي وضمان جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين".

وواصلت توضيحاتها بالقول "من المهم إذن التنويه بمبادرة الحكومة لتعديل هذا النظام الأساسي لتضمنه نتائج الحوار الاجتماعي ذات الصلة به"، معتبرة أن هذه الحكومة بما اجتمع لديها وتفرق لدى غيرها، قادرة على فتح الملفات الصعبة والشائكة ومباشرة الإصلاحات الكبرى وهذا ظننا بها وبمكوناتها.

غير أن المجال هنا لا يسمح لتعداد الأعطاب البنيوية التي تكرسها بعض مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فقد كتب وقيل عنها الشيء الكثير، ولكن لقد صار لزاما على الحكومة اليوم، مراجعته بمنهجية الشمولية لملاءمة مقتضياته مع أحكام الدستور، ومع العديد من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص وإنصاف كفاءات القطاع العام، التي تم التنكر للعديد منها خلال العشر سنوات الماضية، وتم تغليب الانتماءات الضيقة على تثمين الكفاءات، التي أفنت سنوات عمرها وهي تعمل بجد وتفان من أجل النهوض بالمهام الملقاة على عاتقها.