رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في بلاغ للكتابة العامة للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت "العلم" بنسخة منه تؤكد فيه اعلان مجالسها الإقليمية والمحلية رفضها للنظام الأساسي الجديد وتقرر خوض برنامج نضالي وحدوي ودعم كافة الاحتجاجات السلمية للأسرة التعليمية "وجاء في البلاغ..
توصلت الكتابة العامة للجامعة الحرة للتعليم بتقارير المجالس الإقليمية المنعقدة حضوريا وعن بعد إلى غاية 21 أكتوبر 2023 بناء على المذكرة التنظيمية الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023، والتي خصصت لمناقشة التطورات الأخيرة بعد إقدام وزارة التربية الوطنية يوم 27 شتنبر 2023 على تمرير نظامها الأساسي بصفة أحادية وتنكرها للمبادىء المؤطرة و الاتفاق المرحلي ودون الأخذ بالمقترحات التعديلية التي قدمها التنسيق النقابي في مذكرة مشتركة قبل المصادقة الحكومية، بالإضافة إلى تصريح وزير التربية الوطنية الأخير حول طرح النقابات التعليمية لملف واحد يتعلق بالدرجة الممتازة. وجدير بالتذكير أن الاتفاق المرحلي الموقع من طرفه يتضمن لوحده ضرورة التسوية النهائية لكل الملفات العالقة، والتي حظي بعضها بمعالجة جزئية لا تستجيب لما تقدمت به النقابات التعيلمية سواء في إطار التداول المباشر أو عبر المذكرة النقابية المشتركة. كل ذلك ينضاف إلى تغييب مرسوم التعويضات و المهام و العقوبات وشروط التوظيف و كيفية الإدماج والارتقاء المهني لبعض الأطر .
ويقول البلاغ إن إقدام الوزارة على تهريب نص تنظيمي مبتور يفتقد للشرعية والمشروعية بعد الإخلال بمبدأ البناء المشترك ، وإحالته على المصادقة الحكومية رغم كل التحذير والتنبيه إلى الاحتقان المتنامي في أوساط الأسرة التعليمية بفعل ما تضمنه هذا النظام من مقتضيات غير منصفة وغير عادلة وغير محفزة، وتمس بكرامة هيأة التدريس وبعض الأطر الإدارية والتربوية عبر إقصائها من حقها في التحفيز والرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأعباء التدريس والتأطير والإدارة المجمدة منذ أكثر من 20 سنة، بل وأجهز على مكتسباتها عبر إقرار نظام للعقوبات بدون مرتكزات أو نصوص قانونية تنضاف إلى نصوص مجحفة يتضمنها نظام الوظيفة العمومية، طالبنا بتعديلها، خاصة الفصلين 75 و73 والتي تضرب في الحقوق الأساسية للمدرس(ة) وترتبط مباشرة بوضعه الاجتماعي والمعيشي، وإثقال كاهله بمهام دون تعويضات تكميلية .كما هو حال باقي الفئات التي لم يسلم بعضها أيضا من التعسف بمقتضى هذا النظام دون التنصيص الصريح على مقتضيات دمج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بالوظيفية العمومية، حيث تبقى مصطلحات التوحيد والإدماج بعيدة عن الطابع الإجرائي.
وإذ تعي الجامعة الحرة للتعليم بكل مكاتبها الوطنية والجهوية و الإقليمية و المحلية حساسية المرحلة وسياقها الوطني وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق مناضلاتها ومناضليها في هذه الظرفية ورفضهم القاطع لهذا النظام التمييزي كما بدا جليا من خلال كل تقارير المجالس الإقليمية ،ومطالبتهم بالخيارات النضالية الوحدوية ، فإن الجامعة الحرة للتعليم تعلن ما يلي :
1.تثمين روح المسؤولية الوطنية والتنظيمية العالية التي اتسم بها مناضلو ومناضلات الجامعة الحرة للتعليم وحفاظهم على وحدة الصف والتعبير عن آرائهم وانخراطهم العفوي في كل الاحتجاجات السلمية واستثمار كل الآليات الداخلية لإيصال صوت الأسرة التعليمية؛
2. التأكيد على المواقف الثابتة للجامعة الحرة للتعليم سواء خلال جلسات التفاوض أو في إطار التنسيق النقابي تنفيذا لمقررات المؤتمر العام والمجلس الوطني المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2023 ، والتي تتغيى التوصل لاتفاق تاريخي يحقق الكرامة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها؛
3. رفض الجامعة الحرة للتعليم النظام الأساسي المصادق عليه بالمجلس الحكومي ومساندتها لكل الاحتجاجات السلمية للأسرة التعليمية وعزمها الانخراط في كل الأشكال النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة
4. إبلاغ مقررات المجالس الإقليمية للهيئات السياسية المشاركة بالحكومة و فرقها البرلمانية بمجلس النواب و مجلس المستشارين والرأي العام الوطني من خلال الصحافة الوطنية
وتقرر :
عقد دورة أكتوبر للمجلس الوطني يوم السبت 28 أكتوبر 2023 بمقر الجامعة الحرة للتعليم مارسة بالرباط لاتخاذ ما يلزم لتدبير المرحلة بناء على توصيات المجالس الإقليمية و بتنسيق مع النقابات التعليمية تدعيما للنضال الوحدوي.
في بلاغ للكتابة العامة للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، توصلت "العلم" بنسخة منه تؤكد فيه اعلان مجالسها الإقليمية والمحلية رفضها للنظام الأساسي الجديد وتقرر خوض برنامج نضالي وحدوي ودعم كافة الاحتجاجات السلمية للأسرة التعليمية "وجاء في البلاغ..
توصلت الكتابة العامة للجامعة الحرة للتعليم بتقارير المجالس الإقليمية المنعقدة حضوريا وعن بعد إلى غاية 21 أكتوبر 2023 بناء على المذكرة التنظيمية الصادرة بتاريخ 15 أكتوبر 2023، والتي خصصت لمناقشة التطورات الأخيرة بعد إقدام وزارة التربية الوطنية يوم 27 شتنبر 2023 على تمرير نظامها الأساسي بصفة أحادية وتنكرها للمبادىء المؤطرة و الاتفاق المرحلي ودون الأخذ بالمقترحات التعديلية التي قدمها التنسيق النقابي في مذكرة مشتركة قبل المصادقة الحكومية، بالإضافة إلى تصريح وزير التربية الوطنية الأخير حول طرح النقابات التعليمية لملف واحد يتعلق بالدرجة الممتازة. وجدير بالتذكير أن الاتفاق المرحلي الموقع من طرفه يتضمن لوحده ضرورة التسوية النهائية لكل الملفات العالقة، والتي حظي بعضها بمعالجة جزئية لا تستجيب لما تقدمت به النقابات التعيلمية سواء في إطار التداول المباشر أو عبر المذكرة النقابية المشتركة. كل ذلك ينضاف إلى تغييب مرسوم التعويضات و المهام و العقوبات وشروط التوظيف و كيفية الإدماج والارتقاء المهني لبعض الأطر .
ويقول البلاغ إن إقدام الوزارة على تهريب نص تنظيمي مبتور يفتقد للشرعية والمشروعية بعد الإخلال بمبدأ البناء المشترك ، وإحالته على المصادقة الحكومية رغم كل التحذير والتنبيه إلى الاحتقان المتنامي في أوساط الأسرة التعليمية بفعل ما تضمنه هذا النظام من مقتضيات غير منصفة وغير عادلة وغير محفزة، وتمس بكرامة هيأة التدريس وبعض الأطر الإدارية والتربوية عبر إقصائها من حقها في التحفيز والرفع من التعويضات النظامية الخاصة بأعباء التدريس والتأطير والإدارة المجمدة منذ أكثر من 20 سنة، بل وأجهز على مكتسباتها عبر إقرار نظام للعقوبات بدون مرتكزات أو نصوص قانونية تنضاف إلى نصوص مجحفة يتضمنها نظام الوظيفة العمومية، طالبنا بتعديلها، خاصة الفصلين 75 و73 والتي تضرب في الحقوق الأساسية للمدرس(ة) وترتبط مباشرة بوضعه الاجتماعي والمعيشي، وإثقال كاهله بمهام دون تعويضات تكميلية .كما هو حال باقي الفئات التي لم يسلم بعضها أيضا من التعسف بمقتضى هذا النظام دون التنصيص الصريح على مقتضيات دمج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد بالوظيفية العمومية، حيث تبقى مصطلحات التوحيد والإدماج بعيدة عن الطابع الإجرائي.
وإذ تعي الجامعة الحرة للتعليم بكل مكاتبها الوطنية والجهوية و الإقليمية و المحلية حساسية المرحلة وسياقها الوطني وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق مناضلاتها ومناضليها في هذه الظرفية ورفضهم القاطع لهذا النظام التمييزي كما بدا جليا من خلال كل تقارير المجالس الإقليمية ،ومطالبتهم بالخيارات النضالية الوحدوية ، فإن الجامعة الحرة للتعليم تعلن ما يلي :
1.تثمين روح المسؤولية الوطنية والتنظيمية العالية التي اتسم بها مناضلو ومناضلات الجامعة الحرة للتعليم وحفاظهم على وحدة الصف والتعبير عن آرائهم وانخراطهم العفوي في كل الاحتجاجات السلمية واستثمار كل الآليات الداخلية لإيصال صوت الأسرة التعليمية؛
2. التأكيد على المواقف الثابتة للجامعة الحرة للتعليم سواء خلال جلسات التفاوض أو في إطار التنسيق النقابي تنفيذا لمقررات المؤتمر العام والمجلس الوطني المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2023 ، والتي تتغيى التوصل لاتفاق تاريخي يحقق الكرامة للأسرة التعليمية بمختلف فئاتها؛
3. رفض الجامعة الحرة للتعليم النظام الأساسي المصادق عليه بالمجلس الحكومي ومساندتها لكل الاحتجاجات السلمية للأسرة التعليمية وعزمها الانخراط في كل الأشكال النضالية الوحدوية دفاعا عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة
4. إبلاغ مقررات المجالس الإقليمية للهيئات السياسية المشاركة بالحكومة و فرقها البرلمانية بمجلس النواب و مجلس المستشارين والرأي العام الوطني من خلال الصحافة الوطنية
وتقرر :
عقد دورة أكتوبر للمجلس الوطني يوم السبت 28 أكتوبر 2023 بمقر الجامعة الحرة للتعليم مارسة بالرباط لاتخاذ ما يلزم لتدبير المرحلة بناء على توصيات المجالس الإقليمية و بتنسيق مع النقابات التعليمية تدعيما للنضال الوحدوي.
