العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
وضع ثقيل يرزح تحت ثقله الاقتصاد المغربي الذي لم يفلت من التبعات بالغة الصعوبة المترتبة عن وضع دولي متقلب، مشوب بعدم اليقين، مترع بالشكوك جراء الحروب المشتعلة في شرق القارة العجوز وفي منطقة الشرق الأوسط، وضع زادته جائحة كوفيد-19 والتقلبات المناخية اضطرابا.
ويواجه الاقتصاد المغربي، كسائر دول المعمور هذا المخاض الدولي العسير، في مشهد دراماتيكي مطبوع بمعضلات الديون وثقل الفواتير الطاقية، وارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة الحد من التضخم الذي يؤثر بكيفية مباشرة على القدرة الشرائية للأسر.
ونظرا لاحترامها معايير الاستدامة، ورغم الصورة القاتمة التي يرسمها الاقتصاد العالمي، تظل المالية العمومية المغربية تحت السيطرة، كما أن مؤشرات الميزانية لقانون المالية موجهة بشكل جيد، مما يجعل السياسة النقدية أكثر مرونة واستباقية، من خلال جعل الاستثمارات العمومية الهدف والمحرك الأساسي للنمو، وذلك في ظل توقعات مشروع قانون المالية 2024 بتسجيل عجز في الميزانية، يبلغ حوالي 4 في المائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ودينا عاما جاريا يبلغ حوالي 70 في المائة من الإجمالي نفسه.
ومن المرتقب حسب مشروع قانون المالية الجديد، ارتفاع النفقات الاستثمارية للميزانية برسم السنة الحالية بنسبة 21 في المائة، مع توقعات قوية باستمرار هذا المنحى التصاعدي بزيادة قدرها 11,5 في المئة سنة 2024، ليبلغ حجم الاستثمار العمومي سقف 335 مليار درهم.
وبفضل مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى الرامية إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، يضاف إليها الالتزام الحكومي بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتوفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتنظيم كأس العالم 2030، فإن التوقعات تنحو في اتجاه تحقيق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3,7 في المئة عند متم سنة 2023 و4,3 في المائة سنة 2024.
هذه المعطيات وغيرها كشف عنها المركز المغربي للظرفية في نشرته الشهرية «Info CMC» تحت عنوان: «في مواجهة الفوضى العالمية، الرهانات الاستراتيجية تتغلب على المنطق الاقتصادي»، مؤكدا مناعة النسيج الاقتصادي الوطني رغم الإكراهات المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وزلزال الحوز، موردا بهذا الخصوص أن الاقتصاد المغربي يقاوم الرياح المعاكسة لهذه الحركة التراجعية، كما أن المقاولات أبانت عن صمود أقوى من توقعات معظم التحليلات الاقتصادية والمالية.
وناقش المركز المغربي للظرفية في نشرته المذكورة ستة محاور رئيسية تتعلق بـ : «نمو عالمي بـ 2,7 في المائة سنة 2024»، و«ملامح صمود النسيج الاقتصادي الوطني»، و«زيادة ملحوظة في النشاط 4,3 في المائة سنة 2024»، و«سياسة ميزانياتية جريئة»، و«مؤشرات ميزانياتية موجهة بشكل جيد»، و«الاستثمار العمومي، رافعة للنمو».
وضع ثقيل يرزح تحت ثقله الاقتصاد المغربي الذي لم يفلت من التبعات بالغة الصعوبة المترتبة عن وضع دولي متقلب، مشوب بعدم اليقين، مترع بالشكوك جراء الحروب المشتعلة في شرق القارة العجوز وفي منطقة الشرق الأوسط، وضع زادته جائحة كوفيد-19 والتقلبات المناخية اضطرابا.
ويواجه الاقتصاد المغربي، كسائر دول المعمور هذا المخاض الدولي العسير، في مشهد دراماتيكي مطبوع بمعضلات الديون وثقل الفواتير الطاقية، وارتفاع معدلات البطالة، وصعوبة الحد من التضخم الذي يؤثر بكيفية مباشرة على القدرة الشرائية للأسر.
ونظرا لاحترامها معايير الاستدامة، ورغم الصورة القاتمة التي يرسمها الاقتصاد العالمي، تظل المالية العمومية المغربية تحت السيطرة، كما أن مؤشرات الميزانية لقانون المالية موجهة بشكل جيد، مما يجعل السياسة النقدية أكثر مرونة واستباقية، من خلال جعل الاستثمارات العمومية الهدف والمحرك الأساسي للنمو، وذلك في ظل توقعات مشروع قانون المالية 2024 بتسجيل عجز في الميزانية، يبلغ حوالي 4 في المائة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، ودينا عاما جاريا يبلغ حوالي 70 في المائة من الإجمالي نفسه.
ومن المرتقب حسب مشروع قانون المالية الجديد، ارتفاع النفقات الاستثمارية للميزانية برسم السنة الحالية بنسبة 21 في المائة، مع توقعات قوية باستمرار هذا المنحى التصاعدي بزيادة قدرها 11,5 في المئة سنة 2024، ليبلغ حجم الاستثمار العمومي سقف 335 مليار درهم.
وبفضل مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى الرامية إلى توطيد أسس الدولة الاجتماعية، يضاف إليها الالتزام الحكومي بإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتوفير البنيات التحتية الأساسية اللازمة لتنظيم كأس العالم 2030، فإن التوقعات تنحو في اتجاه تحقيق ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3,7 في المئة عند متم سنة 2023 و4,3 في المائة سنة 2024.
هذه المعطيات وغيرها كشف عنها المركز المغربي للظرفية في نشرته الشهرية «Info CMC» تحت عنوان: «في مواجهة الفوضى العالمية، الرهانات الاستراتيجية تتغلب على المنطق الاقتصادي»، مؤكدا مناعة النسيج الاقتصادي الوطني رغم الإكراهات المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد وزلزال الحوز، موردا بهذا الخصوص أن الاقتصاد المغربي يقاوم الرياح المعاكسة لهذه الحركة التراجعية، كما أن المقاولات أبانت عن صمود أقوى من توقعات معظم التحليلات الاقتصادية والمالية.
وناقش المركز المغربي للظرفية في نشرته المذكورة ستة محاور رئيسية تتعلق بـ : «نمو عالمي بـ 2,7 في المائة سنة 2024»، و«ملامح صمود النسيج الاقتصادي الوطني»، و«زيادة ملحوظة في النشاط 4,3 في المائة سنة 2024»، و«سياسة ميزانياتية جريئة»، و«مؤشرات ميزانياتية موجهة بشكل جيد»، و«الاستثمار العمومي، رافعة للنمو».