العلم - الرباط
انتقلت المواجهة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة (كورال القابضة) المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي إلى مرحلة الاستئناف لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي .وفي هذا الصدد أفادت مصادر عليمة أن كل طرف من طرفي هذه المنازعة تقدم خلال الأسبوع الماضي بمذكرة أمام المركز ، يطلب كل واحد منهما استئناف القرار الصادر عن نفس المركز قبل شهور، والذي قضى بتعويض المستثمر السعودي بمبلغ مالي بقيمة 150 مليون دولار ، بنسبة لم تتجاوز 6 بالمائة من قيمة طلبات مجموعة (كورال القابضة) التي وصلت إلى 2,7 مليار دولار (27 مليار درهم) .
وتطعن المذكرة الاستئنافية التي قدمتها الحكومة المغربية في القرار الصادر عن المركز والقاضي بتعويض رجل الأعمال السعودي العامودي بمبلغ مالي بقيمة 150 مليون دولار، وتطالب بتعويض عما لحقها من أضرار مالية بسبب امتناع مجموعة (كورال القابضة) عن تسديد الديون المترتبة عن المجموعة التي كانت تملك شركة سامير بالمحمدية المتخصصة في تكرير النفط ، بعد تفويتها إليها في عملية خوصصة ، و هي الديون التي تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم على شكل قروض و مستحقات مالية للمصارف و عشرة مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب . و تتهم الحكومة المغربية المستثمر السعودي باقتراف تجاوزات طالت الشركة المغربية العاملة في مجال تكرير البترول ، و أدت بها إلى اتخاذ قرار( أحادي) يقضي بتوقفها عن الإنتاج . في حين يبرر المستثمر السعودي استئنافه بضعف قيمة التعويض و يعيد المطالبة بتعويض بقيمة 27 مليار درهم.
ويرى خبراء أن المستثمر السعودي التجأ إلى هيئة تحكيمية دولية في نزاعه مع الحكومة المغربية للتهرب من تسديد ما بذمة الشركة من مستحقات ، و بالتالي ممارسة الابتزاز .
وكان توقف شركة (سامير) لتكرير النفط في المغرب قد تسبب في خسائر مالية ضخمة و كبرى أخرى و خدم مصالح شركات خاصة أخرى ، لأنها كانت الشركة الوحيدة التي تقوم بنشاط التكرير مما فرض على المغرب استيراد النفط مكررا ، كما وجد مئات العمال و المستخدمين الذين قضوا سنوات طوال في العمل في الشركة عرضة للبطالة ، و بالتالي فقدان مصدر العيش الوحيد .
بقيت الإشارة في الأخير إلى أن عملية خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة (كورال القابضة) التي يملكها المستثمر السعودي محمد الحسين العامودي رافقتها الكثير من الأسئلة و لفها كثير من الغموض، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزير الخوصصة في الحكومة المغربية الذي أشرف على عملية الخوصصة عين مديرا عاما للشركة مباشرة بعد مغادرته منصبه الحكومي .
انتقلت المواجهة التحكيمية بين الحكومة المغربية ومجموعة (كورال القابضة) المملوكة لرجل الأعمال السعودي محمد الحسين العامودي إلى مرحلة الاستئناف لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي .وفي هذا الصدد أفادت مصادر عليمة أن كل طرف من طرفي هذه المنازعة تقدم خلال الأسبوع الماضي بمذكرة أمام المركز ، يطلب كل واحد منهما استئناف القرار الصادر عن نفس المركز قبل شهور، والذي قضى بتعويض المستثمر السعودي بمبلغ مالي بقيمة 150 مليون دولار ، بنسبة لم تتجاوز 6 بالمائة من قيمة طلبات مجموعة (كورال القابضة) التي وصلت إلى 2,7 مليار دولار (27 مليار درهم) .
وتطعن المذكرة الاستئنافية التي قدمتها الحكومة المغربية في القرار الصادر عن المركز والقاضي بتعويض رجل الأعمال السعودي العامودي بمبلغ مالي بقيمة 150 مليون دولار، وتطالب بتعويض عما لحقها من أضرار مالية بسبب امتناع مجموعة (كورال القابضة) عن تسديد الديون المترتبة عن المجموعة التي كانت تملك شركة سامير بالمحمدية المتخصصة في تكرير النفط ، بعد تفويتها إليها في عملية خوصصة ، و هي الديون التي تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم على شكل قروض و مستحقات مالية للمصارف و عشرة مليار درهم عبارة عن مستحقات لفائدة مديرية الضرائب . و تتهم الحكومة المغربية المستثمر السعودي باقتراف تجاوزات طالت الشركة المغربية العاملة في مجال تكرير البترول ، و أدت بها إلى اتخاذ قرار( أحادي) يقضي بتوقفها عن الإنتاج . في حين يبرر المستثمر السعودي استئنافه بضعف قيمة التعويض و يعيد المطالبة بتعويض بقيمة 27 مليار درهم.
ويرى خبراء أن المستثمر السعودي التجأ إلى هيئة تحكيمية دولية في نزاعه مع الحكومة المغربية للتهرب من تسديد ما بذمة الشركة من مستحقات ، و بالتالي ممارسة الابتزاز .
وكان توقف شركة (سامير) لتكرير النفط في المغرب قد تسبب في خسائر مالية ضخمة و كبرى أخرى و خدم مصالح شركات خاصة أخرى ، لأنها كانت الشركة الوحيدة التي تقوم بنشاط التكرير مما فرض على المغرب استيراد النفط مكررا ، كما وجد مئات العمال و المستخدمين الذين قضوا سنوات طوال في العمل في الشركة عرضة للبطالة ، و بالتالي فقدان مصدر العيش الوحيد .
بقيت الإشارة في الأخير إلى أن عملية خوصصة شركة سامير وتفويتها لشركة (كورال القابضة) التي يملكها المستثمر السعودي محمد الحسين العامودي رافقتها الكثير من الأسئلة و لفها كثير من الغموض، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزير الخوصصة في الحكومة المغربية الذي أشرف على عملية الخوصصة عين مديرا عاما للشركة مباشرة بعد مغادرته منصبه الحكومي .