العلم الإلكترونية – الدار البيضاء
أكد مصدر مطلع أن النزاعات العقارية باتت تؤرق مجلس جماعة الدار البيضاء، بحكم ارتفاع حجم المبالغ المالية التي أصبح المجلس المذكور مطالب بدفعها إلى أطراف مدنية استصدرت أحكاما قضائية ضد مجلس الجماعة.
أكد مصدر مطلع أن النزاعات العقارية باتت تؤرق مجلس جماعة الدار البيضاء، بحكم ارتفاع حجم المبالغ المالية التي أصبح المجلس المذكور مطالب بدفعها إلى أطراف مدنية استصدرت أحكاما قضائية ضد مجلس الجماعة.
وكشف المصدر ذاته، أن مجلس جماعة الدار البيضاء مطالب بدفع مبلغ 5 ملايير سنتيم في ملفات قضائية خاصة بنزاعات عقارية، أصدرت بشأنها المحاكم المختصة أحكاما لفائدة المتقاضين، مشيرا إلى أن هناك ملفات أخرى معروضة أمام القضاء، في الوقت الذي سبق لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء أن أكدت خلال الدورة الاستثنائية التي خصصت للتصويت على مشروع ميزانية المجلس الجماعي برسم (2021-2022)، أن المجلس متعاقد مع ثلاثة محامين يتقاضى كل واحد منهم مبلغ 24 ألف درهم شهريا، مقابل النيابة عن المجلس أمام المحاكم في مئات الملفات العقارية المتنازع عليها.
وأمام تكرار خسارة المجلس لهذه الملفات أمام القضاء، وارتفاع التعويضات المالية لفائدة المتقاضين، يعكف المجلس على التفكير في خلق قسم قائم بذاته للانكباب على متابعة الملفات أمام القضاء لتجاوز طريقة اشتغال قسم المنازعات في ظل تراكم هذه القضايا التي أثرت سلبا على ميزانية جماعة الدار البيضاء، التي يسعى مجلسها أيضا إلى إحداث شركة محلية تقوم بمهمة استخلاص الرسوم الجبائية والإتاوات والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة المنصوص عليها في القرار الجبائي رقم (01-2018).