الندوة الاولى لكراسي جمعوية لجمعية التربية والتنمية

في مداخلة الأستاذ عبد المقصود الراشدي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة، والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، ورئيس سابق لاتحاد المنظمات واللجنة الوطنية للتخييم ، الذي قدم عرضا غنيا بالمعطيات والمؤشرات في إطار رهانات الحركة الجمعوية المغربية ، التي لم تخلف المواعد مع مراحل ومحطات تاريخية ووطنية ، اتسمت بالمشاركة الواعية والمسؤولة في الحياة العامة للمواطنين ، خاصة الاطفال والشباب واليافعين ، كما انها لم تسلم من تجاذبات قوية مع الادارة للدفاع عن استقلالية الجمعيات وحقها في الترافع لنصرة قضايا العمل الجمعوي الجاد؛ واسهب ذ. الراشدي في تقديم نماذج عن نضال الجمعيات والانشطة الثقافية والتربوية والاجتماعية بحمولة عالية وجدت اثرها على الارض ، واعطت للجسم الجمعوي الريادة في مشروعية عملها ، وقال ان الوقت قد حان لطرح تعاقدات وقوانين ومواثيق بحس تشاركي وسياسي مواطن ، يجد الشباب وجمعياته حضورهم ونفسهم فيه ، وختم بشكره وتقديره للجمعيات المنظمة .

الدكتور رشيد ركبان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب برلماني رئيس فريق سابقا وعضو جامعة التخييم واتحاد المنظمات التربوية ؛ ساهم بدوره على مرحلتين قدم خلالها قراءة في مضامين الخطب الملكية ، التي تتحدث عن الشباب والجمعيات باعتبار هذه الاخيرة مدرسة نموذجية للديمقراطية وثروة وطنية هائلة ، كما تحدت عن السياقات التي جاءت فيها القوانين المحدثة للجمعيات عبر ظهير الحريات العامة ، مرورا بتعديلها ، ولازالت في حاجة الى مراجعة وتحيين ، وايضا ما تضمنه دستور 2011 ، من حقوق وواجبات خص بها المجتمع المدني من حيث أدواره ووظائفه ومشاركته في الشأن العام كقوة منتجة وضاغطة ؛ بموازاة مع التنصيص لإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ، وآخر للأسرة والطفولة ، و هما معا لازال لم يفعل من خلال قوانين تنظيمية وتطبيقية ؛ من جهة اخرى تحدت الدكتور رشيد ركبان عن اختصاصات المجالس الجهوية ، ووجود هيئات استشارية تهتم بالطفولة والشباب والجمعيات وبالأنشطة المرتبطة بها ، كما ذكر بالحوارات السابقة الوطنية للشباب ، وبرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الجمعيات، وباجتهاد المجلس الوطني لحقوق الانسان؛ تشكل جميعها أرضية دالة لخلق جيل جديد من القوانين المؤطرة للشباب والجمعيات ، ودعا الى تحرك جمعوي جماعي لتقديم مرافعة شاملة جامعة بهذا الشأن ، وتقطع مع هدر زمن الاصلاح والتمكين .

الأستاذ نوفل عامر الناشط والمؤطر الخبير في مجال التنمية وهندسة الشراكات ، رئيس الرابطة المغربية للشباب والطلبة ، وعضو قيادة منظمة الكشاف المغربي وجامعة التخييم والائتلاف المغربي لجمعيات الشباب والطفولة ، وعضو بالمجلس الوطني واللجنة المركزية لحزب الاستقلال والشبيبة الاستقلالية ، تدخل بدوره في مسألة سؤال الشباب أية تعاقدات؟ ، وقال ما معناه أن الشباب يشكل أزمة متداخلة ، وعنوان مطلوب يروج له عند الحاجة ، ونفسه مغيب ، ويعاني من ضعف المشاركة السياسية في الاحزاب ( حوالي واحد في المائة ) الانخراط في الجمعيات (حوالي 8.0 % ) وأن نسبة المشاركة الفاعلة منخفضة ، وأنه لايجب الحديث عن إدماج الشباب ، لأن الشباب مدمج كقوة حية منتجة ، وما يتطلبه سوى اعتماد محركات اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وثقافية لإعادة الثقة والمبادرة اليه ، وقال المتحدث ان المغرب يزخر بالكفاءات الواعدة ، وبالإمكانيات المنتجة ، وبالبرامج التي طرحتها مؤسسات الحكامة والاحزاب الوطنية ومنظمات الشباب المسؤولة، فقط ينقص الخيط الناظم لهذه الارادات ، وأن الحل المرحلي والدائم هو في النموذج التنموي الجديد الذي يجب أن يجعل من الشباب وجمعياته ومؤسساته مدخلا للنهوض بقضايا الطفولة والشباب والمجتمع المدني ، المؤطر والحاضن له . وقال الاستاذ المتدخل أن سؤال الشباب يجب أن يشكل مرافعة وازنة في برامج الاحزاب الجادة في الاستحقاقات التشريعية والجماعية والمهنية المقبلة ، وان التعاقد الحكومي المقبل يجب أن يستجيب لانتظارات هذه الشريحة العريضة بطرح استراتيجيات حقيقية قابلة للتنفيذ مرقمة في الزمان والمكان .

مسير الندوة شكر في نهايتها الأساتذة الذين قدموا أجود عصارة فكرهم ، وأبانوا عن سعة ثقافتهم الجمعوية ، ومواكبتهم للاحداث والمتغيرات ؛ وقال الأستاذ محمد القرطيطي مسير الندوة ، أن الذاكرة الجمعوية هي مساحة مؤطرة للتفاعل ، وبوابة للنقاش المسؤول ومرافعة ستكتمل بانتهاء هذه الكراسي في ندوة وطنية حضورية .