أكد النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة خلال جلسة الاثنين الماضي بمجلس النواب أن بين "الالتقائية" و"الانتقائية" حرف واحد قد يغير مسار السياسات العمومية، وذلك في سياق الإشارة إلى تدفق الاستثمارات وكيفية توزيعها تنزيلا لمبدأ العدالة المجالية، ليتساءل بعد ذلك عن خطة الوزارة الوصية في تطبيق هذا المفهوم الذي لا يعرف عنه المغاربة شيئا والذي خصصت له مع هذه الحكومة وزارة مستقلة.
في هذا الإطار أوضح السيد محسن الجزولي أنه كمكلف بالالتقائية فإن الوزارة الوصية تملك إرادة جديدة والتزاما في العمل الحكومي تتجسد في تغيير المنهجية التي تعمل من خلالها الحكومة على بلورة وصياغة وتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية، عبر السعي نحو تحقيق التكامل بين مكوناتها، ووضع إطار معياري يحدد المبادئ والمعايير التي يجب احترامها خلال كل مرحلة من مراحل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وإرساء أجهزة تتبع هذه السياسات على أرض الواقع، نافيا "الانتقائية" في هذا الباب ومؤكدا الاعتماد على معطيات دقيقة والتفاعل بين القطاعات بهدف التنسيق وتنزيل السياسات العمومية من خلال لجان وزارية واجتماعات يترأسها رئيس الحكومة، لتسريع الإصلاحات وجعل الالتقائية منهجية وثقافة راسخة في تدبير الفعل العمومي.
في معرض التعقيب ذكر النائب البرلماني عبد الرحيم بنبعيدة أن ميزانية الاستثمار تتجاوز 335 مليار درهم في السنة، وهو غلاف ضخم إذا ما تم تنزيله على أرض الواقع سنرى مغربا آخر، ولكن للأسف هناك مجموعة إكراهات ومعيقات تحول دون تطبيق هذا المبدإ بشكل جيد.
وتابع قائلا "نجد في مجموعة أقاليم وجهات عددا من المشاريع المتعطلة، وأعطي أمثلة حقيقية بالنسبة لإقليم كلميم حيث هناك مشاريع وقعت في سنة 2016 ولم تر النور، بسبب عدم الالتقائية وبسبب الانتقائية وكمثال حي المستشفى الجهوي والجامعة.
والمؤسف أنه على مدى ولايتين تشريعيتين لم ينجز شيء على أرض الواقع، ما يجسد أن الالتقائية لا نرى لها أثرا في الميدان ولكننا نرى انتقائية حقيقية في تنزيل مجموعة مشاريع استثمارية تتمركز في مدن وحواضر كبرى".